الصناعة تلزم المستوردين بإعداد قائمة أسعار للمواد الغذائية وفقا لسعر الصرف الحالية

يمانيون../

ناقش اجتماع اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة، الوضع التمويني ومدى توفر وانسياب السلع الأساسية في السوق المحلية.

وتطرق الاجتماع بحضور نائب وزير الصناعة محمد أحمد الهاشمي وممثلي الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة وعدد من كبار تجار ومستوردي السلع الغذائية الأساسية، إلى الأسعار السائدة لدى المستوردين والمنتجين للسلع الغذائية وسبل تغيير أسعارها وفقا لأسعار الصرف الحالية في السوق.

وأكد الاجتماع ضرورة وضع آلية لعرض وإشهار الأسعار والبيع بالفواتير من قبل التجار، إضافة إلى تنظيم معارض تجارية للسلع الغذائية الأساسية والإستهلاكة بأسعار مناسبة.

وكلف الاجتماع نائب وزير الصناعة والتجارة ونائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية وممثلي كبار التجار والمستوردين بإعداد قائمة أسعار مادتي القمح والدقيق وفقا لسعر الصرف الحالية تكون ملزمة لجميع تجار الجملة والتجزئة ويتم إعلانها عبر وسائل الإعلام الرسمية.

وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة أهمية تكاتف الجهود لتصحيح الإختلالات القائمة في الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية.

وشدد على أهمية كسر الاحتكار والتخفيف من معاناة المواطنين وإلزام التجار بالاتفاق مع الغرف التجارية الصناعية على التقيد بإشهار الأسعار والالتزام بالبيع بالفواتير وتخفيض الأسعار بنفس الآلية والسرعة التي ارتفعت فيها.

ولفت الوزير الدرة إلى أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تفعيل الأجهزة الرقابية بما فيها السلطة المحلية من خلال الرقابة الدورية والمجتمعية على الأسواق لضبط كل المتلاعبين والمخالفين.

كما أكد أنه في حال عدم التقيد بذلك سيتم اتخاذ إجراءات ضد كل من يتلاعب من التجار بعد تحديد قوائم الأسعار، قد تصل إلى الإغلاق في حال عدم الالتزام بالقوائم المحددة وكذا ضد كل من يتعامل بدون الفواتير.

وأشاد وزير الصناعة والتجارة بالمبادرات التي قام بها عدد من التجار والمتعلقة بالبيع المباشر للمستهلك وتوفير الدقيق للمخابز والأفران.

من جانبه أكد نائب وزير الصناعة أن الوزارة شريك أساسي مع القطاع الخاص لحماية المستهلك من استغلال بعض التجار المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية.

وأكد أن الوزارة ستعمل على إعداد قائمة بالتجار المتلاعبين وستمنحهم فرصة للالتزام بقوائم الأسعار الرسمية وفي حال عدم تطبيق ذلك سيتم اتخاذ إجراءات وفقا للقانون.

حضر الاجتماع نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة محمد أحمد صلاح ووكيل قطاع التجارة الداخلية بالوزارة عبد الله عبد الولي نعمان ووكيل الإدارة المحلية عبد السلام الضلعي ووكيل أمانة العاصمة على شريم ومدير مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة خالد الخولاني وعدد من تجار الجملة ومستوردي السلع الغذائية الأساسية.