اجتماع حكومي موسع برئاسة النعيمي يناقش سبل استقرار الأسواق وضبط الأسعار والأوزان

يمانيون../

ناقش اجتماع موسع اليوم برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي، ضم عضو المجلس السياسي الأعلى جابر الوهباني ووزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة والنائب العام القاضي ماجد الدربابي، آلية استقرار الأسواق وسبل توفر وانسياب السلع الأساسية والأدوية والمشتقات النفطية بأسعار مناسبة.

واستعرض الاجتماع الذي عقد تحت شعار “تخفيض الأسعار وضبط الأوزان هدفنا جميعا” بحضور وزراء الإدارة المحلية على القيسي والصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل والنفط والمعادن أحمد دارس والإعلام ضيف الله الشامي والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة والنقل زكريا الشامي، الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة مع كبار مستوردي وتجار السلع الغذائية الأساسية وإعداد قوائم الأسعار وتوفير السلع للمستهلك بأسعار مناسبة ومخفضة وفقا للمتغيرات الحاصلة في السوق.

وأكد الاجتماع الذي شارك فيه محافظ ذمار محمد حسين المقدشي، ضرورة التزام التجار ومستوردي السلع الغذائية الأساسية بقوائم الأسعار المقدمة من قبلهم لوزارة الصناعة والمتضمنة التسعيرة الجديدة المتناغمة مع هبوط سعر الصرف.

وشدد المجتمعون على أهمية تضافر جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق استقرار الأسواق وتوفير السلع الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية وفقا لمتغيرات السوق المحلية والمتمثلة في هبوط سعر الصرف والمشتقات النفطية في البورصة العالمية.

كما أكدوا أهمية دعم رأس المال الوطني والاهتمام بتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين من الغذاء والدواء والمشتقات النفطية تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

وفي الاجتماع أكد عضو المجلس السياسي الأعلى النعيمي أهمية إيجاد آلية تنفيذية تترجم على أرض الواقع وتسهم في تخفيف معاناة المواطنين.

وقال “علينا استحضار ضمائرنا للتخفيف على الشعب اليمني الذي يواجه عدوان منذ ما يقارب أربع سنوات، قدم خلالها التضحيات الجسام “.. لافتا إلى أن رعاية رأس المال الوطني من أولويات توجهات القيادة السياسية وحكومة الإنقاذ وبالمقابل الاهتمام بتوفير السلع الأساسية الغذائية والأدوية بأسعار مناسبة.

وأكد أن وزارة الصناعة والتجارة ستحظى بدعم المجلس السياسي الأعلى من أجل تنفيذ خططها بشان تخفيض وتثبيت الأسعار وفقا لما تم الاتفاق علية مع كبار التجار والمستوردين.

وحث وزارة الإعلام مواكبة كل الخطوات والإجراءات التي تنفذها وزارة الصناعة والتجارة من خلال أجهزتها المختلفة لتعزيز الوعي المجتمعي بكل ما يتعلق بجدية الدولة في هذا الاتجاه وفضح المتلاعبين والمخالفين لكل الإجراءات والقوانين.

بدوره أكد وزير الصناعة والتجارة أن الهدف من الاجتماع تعزيز الشراكة بين الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية والقطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية للخروج بآلية عمل تترجم السياسات والخطط التي ترسمها الوزارة على أرض الواقع بما يعود بالفائدة على المستهلك ويلمسها في حياته اليومية والمتمثلة في استقرار الأسعار وضبط الأوزان.

ولفت إلى أن الوزارة ستعمل على متابعة مخرجات الاجتماع مع مكاتب الصناعة والتجارة والسلطة المحلية والنيابة العامة في مختلف المحافظات للتأكد من تنفيذ كل القوائم التي تم الاتفاق عليها مع التجار والمستوردين.

وشدد الوزير الدرة على أهمية اضطلاع اللجان الميدانية المكلفة من قبل الوزارة والسلطة المحلية من التحقق من فواتير الشراء والبيع للمعاملات التجارية لجميع التجار وإحالة كل من لا يتعامل بالفواتير أو إشهار الأسعار إلى النيابة المختصة.

من جانبة أكد النائب العام أن النيابة ستتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت مخالفته لقوائم الأسعار سواء مستوردي المواد الغذائية أو الأدوية أو المشتقات النفطية.

ودعا وزارة النفط والمعادن إلى إعادة النظر في ما يتعلق بالمشتقات النفطية وضرورة عمل نشرات يومية بالأسعار في المحلات التجارية تساعد المستهلك من التعرف عليها وإبلاغ الجهات المختصة في حال وجود مخالفة لتلك النشرات.

فيما أكد وزراء الإدارة المحلية والإعلام والصحة العامة والسكان ضرورة أيلمس المواطن تغيرات إيجابية في أسعار السلع الغذائية والأدوية وأن لا يٌترك عرضة لجشع بعض التجار والمغالين في الأسعار.

وشددوا على ضرورة مواكبة الإجراءات الميدانية في وسائل الإعلام الرسمية وفضح المتلاعبين والمخالفين لقوائم الأسعار المتفق عليها مع كبار التجار والمستوردين إضافة إلى التأكيد على قيام السلطات المحلية بتنفيذ كل السياسات المرسومة من قبل وزارة الصناعة والتجارة لضبط المخالفين والمتلاعبين.

من جهته أشار نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي إلى الصعوبات التي تواجه وزارة الصناعة خاصة ما يتعلق ببعض القوانين المتعلقة بالغرامات المفروضة على التجار والتي لا تتناسب مع المخالفات التي يرتكبها بعض التجار.

وطالب بتعديل الغرامات المفروضة حتى تتمكن الوزارة من تنفيذ مهامها على الوجه المطلوب ويلمس المواطن أثر ذلك على الواقع.

في حين تطرق رئيس الهيئة العليا للأدوية إلى الاتفاق الذي تم بحضور وزير الصحة مع مصنعي الأدوية والوكلاء القاضي بتخفيض الأدوية وفقا لأسعار الصرف السائدة.

وعبر رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور عن أمله في أن يلمس المواطن تخفيض في الأسعار بما يتوافق مع الأسعار الدولية وانخفاض سعر الدولار وكذا جودة في السلع.

وأشار إلى أهمية وضع قوائم الأسعار المعتمدة على واجهات المحلات التجارية ليكون الموطن شريك في عملية الرقابة ضد المخالفين والمتلاعبين بالأسعار.

حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى ووكلاء وزارة الصناعة لقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبد الكريم وقطاع التجارة الخارجية بسام الغرباني والتجارة الداخلية عبدالله عبد الولي نعمان ووكلاء وزارة الإدارة المحلية وأمانة العاصمة وممثلي الغرف التجارية والصناعية بأمانة العاصمة والاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس والهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة وكبار التجار والمستوردين ومدراء مكاتب الصناعة بالأمانة ومحافظة صنعاء.