هام.. الوفد الوطني يُقدم حلول جذرية للمشكلة الاقتصادية وصرف المرتبات

يمانيون – متابعات خاصة

قدم الوفد الوطني المفاوض بالسويد، اليوم السبت، مقترحات تتضمن حلول جذرية وكاملة للمشكلة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن نتيجة العدوان والحصار.

وأفاد عضو الوفد الوطني سليم المغلس، في منشور على صفحته بالفيسبوك، بأن الوفد قدم مقترح بتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة ترأسها شخصية اقتصادية وطنية محايدة تعمل على ادارة الملف الاقتصادي بشكل كامل وتعمل على توحيد الايرادات وتوريدها الى البنك المركزي واستئناف صرف المرتبات.

وأضاف: كما قدمنا مقترح بتوحيد ادارتي البنك المركزي بمجلس ادارة واحدة للبنك تدير السياسة النقدية وان تكون هناك نافذة واحدة لشراء العملة الصعبة، وأكدنا على اهمية تحييد البنك المركزي والقطاع المصرفي العام والخاص عن الصراع والسماح له بالعمل في اي مكان دون استثناء”.

كما أكد الوفد الوطني بحسب المغلس، على أهمية تحييد الإقتصاد والقطاع الخاص والعام عن الاستهداف والصراع والسماح له بالعمل في اي مكان دون استثناء، وعلى اهمية ايقاف طباعة العملة واعادة تصدير النفط والغاز.

وأبدى عضو الوفد الوطني سليم المغلس استعداد الوفد على تقديم تنازلات كبيرة في هذا الشان في سبيل إعادة الثقة بين ادارتي البنك المركزي”.

وأشار إلى أن “أهم الصعوبات التي تواجه الأمم المتحدة في زحزحة هذا الملف تخلف محمد زمام محافظ بنك حكومة هادي وكذا حافظ معياد رئيس اللجنة الاقتصادية في حكومة هادي عن الحضور الى مشاورات السويد ورفضهم ذلك”.

وأوضح أن “حضور احمد غالب عضو اللجنة الاقتصادية في حكومة هادي وهو لا يملك قرار اقتصادي”.

وبين أن الوفد الوطني طالب “ان يلتقي احمد غالب وممثلينا من البنك المركزي واللجنة الاقتصادية ويشتغلوا معا، الا ان احمد غالب رفض بناء على تعليمات هادي”.

عضو الوفد الوطني سليم المغلس لفت إلى أنه “يتعذر على فريق الأمم المتحدة ان يلتقي باحمد غالب عضو لجنة اقتصادية هادي منفردا لانعدام الثقة فيه وفيما بين اعضاء وفدهم ولذلك يضطر فريق الامم المتحدة لنقاش موضوع البنك المركزي والملف الاقتصادي او اي ملف الى جمع كل اعضاء وفد الرياض وهذا معيق للانجاز”.

وتابع: فقدان الثقة بين بنك مارب وبنك المكلا مع مجلس ادارة بنك هادي حيث لا يتم توريد شي الى عدن من هذين البنكين بعكس مجلس ادارة البنك في صنعاء لا يوجد لديه مثل هكذا تعدد وازدواجية في ادارة البنك.