الوفد الوطني يطالب بتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة ترأسها شخصية اقتصادية وطنية محايدة

يمانيون ../

طالب الوفد الوطني المشارك في مشاورات السويد، اليوم، بتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة ترأسها شخصية اقتصادية وطنية محايدة لإدارة الملف الاقتصادي، وتوحيد الإيرادات العامة للدولة وتوريدها الى البنك المركزي واستئناف صرف المرتبات .

وأكد عضو الوفد سليم المغلس أن الوفد الوطني قدم عدة مقترحات لتحييد الملف الاقتصادي وتجنيبه ويلات الصراع لتداعياته على الملف الإنساني»، مشيراً إلى أن الوفد أكد على اهمية تحييد البنك المركزي والقطاع المصرفي العام والخاص عن الصراع، والسماح له بالعمل في اي مكان من دون استثناء».

وأشار إلى أن مقترحاتنا كانت إيجابية وتهدف إلى إيجاد حلول حقيقية ترفع معاناة المواطن اليمني الناتجة عن الإنقسام المالي بين صنعاء وعدن، فاقترحنا تحييد الاقتصاد وإيكال إدارته للجنة اقتصادية مشتركة وتوحيد إدارتي البنك المركزي بمجلس إدارة واحدة للبنك، تدير السياسة النقدية، وأن تكون هناك نافذة واحدة لشراء العملة الصعبة .

واشترط الوفد الوطني ضرورة إيقاف طباعة العملة، واعادة تصدير النفط والغاز والسماح للقطاعين العام والخاص العمل في أي مكان دون استثناء، مبدياً استعداده لتقديم تنازلات كبيرة بهذا الشأن في سبيل إعادة الثقة بين ادارتي البنك المركزي.

ولفت المغلس إلى أن تخلف محمد زمام محافظ بنك حكومة هادي، وحافظ معياد رئيس اللجنة الاقتصادية في حكومة هادي عن الحضور الى مشاورات السويد ورفضهم ذلك، ومشاركة عضو اللجنة الاقتصادية في حكومة هادي أحمد غالب في المشاورات من دون أن يملك القرار الاقتصادي، من أهم الصعوبات التي تواجه الأمم المتحدة في إحراز تقدم في هذا الملف.

وأكدت مصادر في مشاورات السويد أن الوفد الوطني طالب أن يلتقي عضو اقتصادية هادي أحمد غالب بممثلي البنك المركزي واللجنة الاقتصادية بصنعاء للتشاور بصورة مباشرة، إلا أن عضو اقتصادية هادي رفض اللقاء بناء على تعليمات من التحالف.