وزير الداخلية السوداني : إطلاق الغاز على المتظاهرين لعدم وجود خراطيم مياه في الخرطوم!

يمانيون – متابعات

قلل وزير الداخلية السوداني، أحمد بلال عثمان، من المظاهرات التي اندلعت في عدد من البلاد ووصفها بالصغيرة تقوم بها مجموعات تحرق إطارات في بعض الشوارع ويهرعون إلى داخل الأحياء بالخرطوم، حينما تتصدى لهم الشرطة.

وقال وزير الداخلية في مقابلة متلفزة، إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لفض المتظاهرين وتفريق المحتجين، وأوضح أن الشرطة تطلق النار حينما تهجم مجموعة مسلحة على مقار للشرطة وتحاول حرق تلك المقار والاعتداء على الشرطة.

وكشف وزير الداخلية عن الاعتداء على أكثر من 137 شرطيا خلفت إصابات نتيجة التحامات مع المتظاهرين للدفاع عن النفس، وقال إن الشرطة ستقدم متورطين ومندسين في وسط المتظاهرين يحملون أسلحة للعدالة.

ودافع وزير الداخلية عن تعامل قوات الشرطة مع المتظاهرين وإطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم، وقال “يجب عدم تعطيل مصالح الناس والإضرار بها والانزلاق بالبلاد إلى الفوضى، وهذا واجب الشرطة ودورها الدستوري”.

وأضاف “الشرطة ليس لديها خراطيم مياه تستخدمها ضد المتظاهرين كما تفعل فرنسا وغيرها من الدول فقط الغاز المسيل للدموع عند محاولة المتظاهرين تخريب أو سرقة أو نهب أو إحراق ممتلكات المواطنين”.

وأكد بلال وجود فئة ثالثة في التظاهرات من المعارضة المسلحة اندست وسط المحتجين، قال إنهم يحملون “المولوتوف” والقنابل الحارقة، ضبطت السلطات عدداً منهم بجانب أخرى تحمل أسلحة سيقدمون للمحاكمة.

ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها 19 شخصا بحسب إحصائيات حكومية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.

وأعلن “البنك المركزي السوداني، سياسات جديدة لعام 2019 تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وكبح جماح التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار، واستقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي”.

وفي مؤتمر تزامن مع إعلان البنك المركزي سياساته الجديدة، وقع 22 حزبا سودانيا غالبيتها مشاركة في الحكومة، على مذكرة رفعتها، للرئيس السوداني عمر البشير، للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني.

وطالبت الجبهة الوطنية للتغيير، التي تضم 22 حزبا، بتكوين مجلس سيادي جديد يقوم بتولي أعمال السيادة عبر تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات الوطنية والتمثيل السياسي لوقف الانهيار الاقتصادي ويشرف على تنظيم انتخابات عامة نزيهة، واتهمت الجبهة، الحكومة بإهمال تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة وانتهاج سياسات خاطئة أدت إلى تفشي البطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.

ويبلغ سعر الدولار رسميا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيه سوداني، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر، وفقا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.