رايتس ووتش: المملكة المتحدة تخالف القانون الإنساني الدولي ببيع الأسلحة للسعودية

يمانيون – متابعات خاصة

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن لجنة العلاقات الدولية في البرلمان البريطاني خلصت مؤخرا، إلى أن المملكة المتحدة تخالف القانون الإنساني الدولي ببيع الأسلحة للسعودية.

وأوضحت ميرتو تيلياناكي منسق المناصرة والاتصالات في مؤسسة هيومن رايتس ووتش، أن “هذه هي المرة الأولى التي تجد فيها لجنة برلمانية أن مبيعات المملكة المتحدة من الأسلحة إلى السعودية غير قانونية بموجب قواعد التصدير البريطانية، والتي تحظر المبيعات عندما يكون هناك خطر من أنها ستؤدي إلى انتهاكات للقانون الإنساني”.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية جيريمي هانت لم يردّ حتى الآن على تقرير اللجنة، مضيفة “ولكن إذا كانت التقارير الإعلامية الأخيرة دقيقة، فقد طلب مؤخرا من وزير الخارجية الألماني في رسالة خاصة أن تخفّف ألمانيا الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة للسعودية، بسبب تأثيره السلبي على مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية”.

ولفتت تيلياناكي إلى أن “ألمانيا أظهرت ريادة في هذه القضية، حيث أعلنت أنغيلا ميركل في أكتوبر/تشرين الأول، في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أن ألمانيا ستوقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية وحثت الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على القيام بالمثل”.

وجاء في مقال تيلياناكي الذي نُشر على موقع هيومن رايتس ووتش أمس الأول أنه “وفي المقابل، لا تزال حكومة المملكة المتحدة ترفض انتقاد التحالف على انتهاكاته في اليمن، وتم الطعن في قرارها مواصلة بيع الأسلحة للسعودية، على الرغم من خطر استخدامها بشكل غير قانوني، موضحة أن “اللجنة البريطانية تقول في تقريرها أنه “نظرا لحجم ونوع الأسلحة التي يتم تصديرها إلى التحالف بقيادة السعودية، […] فمن المرجح أن تكون السبب في وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين في اليمن، مخاطرة بمخالفة القانون الإنساني الدوليّ”. وأضافت اللجنة أنه ينبغي على المملكة المتحدة ألا تعتمد على تأكيدات السعودية، وأن تدين أي انتهاكات أخرى يرتكبها التحالف للقانون الإنساني الدولي”.

وخلصت تقارير “هيومن رايتس ووتش” إلى أن “الفريق المشترك لتقييم الحوادث”، وهو هيئة التحقيق التابعة للتحالف بقيادة السعودية، لم يجر تحقيقات ذات مصداقية في جرائم الحرب في اليمن، ولم يلتزم بالمعايير الدولية المتعلقة بالشفافية والنزاهة والاستقلالية. كما أن استمرار الضربات الجوية غير القانونية التي يقوم بها التحالف وعدم التحقيق في الانتهاكات المزعومة يعرّض موردي الأسلحة، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا، لخطر التواطؤ في هجمات غير قانونية في المستقبل.

وقالت رايتس ووتش إنه “بدلا من مطالبة ألمانيا باستئناف مبيعات الأسلحة إلى السعودية، على حكومة المملكة المتحدة أن تأخذ نتائج اللجنة بجدية وأن تحذو حذو ألمانيا في إنهاء مبيعات الأسلحة”.