حقائق خطيرة تكشف دور بريطانيا العسكرية في العدوان على اليمن!
أثار خبر إصابة خمسة جنود بريطانيين من بين 30 جندي من القوات الخاصة البريطانية بنيران الجيش واللجان الشعبية بجبهات الحدود مع السعودية أكثر من علامة استفهام أمام كثير من المحللين السياسيين الدوليين عن الدور البريطاني في العدوان على اليمن وليكشف عن حجم التآمر الدولي الامريكي البريطاني الاسرائيلي المساند للسعودية والأمارات في العدوان على اليمن.
الصحيفة البريطانية “ديلي ميل” بعد حصولها على معلوماتها من مصادر عسكرية بوزارة الدفاع البريطانية أكدت وجود قوات بريطانية كبيرة تقاتل في اليمن ولكنها تحظى بالسرية الكبيرة، وقالت إن “قوات الخدمة الخاصة للقوارب الخاصة (SBS) والتي يكتنف وجودها في اليمن بالسرية، أصيبت بطلقات نارية في اشتباكات عنيفة الجيش واللجان الشعبية في الأشهر الأخيرة”، كاشفتاً عن “تمركز ما يصل إلى 30 وحدة من القوات البريطانية في الحدود مع صعدة”، مشيراً إلى أن الجرحى البريطانيين يتلقون حالياً العلاج في بريطانيا.
ليؤكد التقرير على أن قاعدة الملك خالد الجوية تعرضت لهجوم جوي بطائرة مسيرة تابعة لما اسماهم التقرير “المتمردين” استهدف طائرات تورنيدو تستخدم لقصف المناطق المدنية في اليمن، وفقاً للتقارير، انفجرت الطائرة بدون طيار على المدرج، ودمرت اثنتين من تورنادو التي كانت تستخدم في قصف المدنيين.
في حين لم يكشف التقرير عن عدد من الخبراء البريطانيين الذين لقوا مصارعهم خلال عملية نوعية ناجحة للجيش واللجان الشعبية في قطاع نجران في الأشهر القليلة المنصرمة.
وهو يؤكد تواجد عدد من الخبراء العسكريين ضمن صفوف الغزاة والمرتزقة في معسكرات العدو السعودي للقيام والإشراف على عمليات التصعيد العسكري الذي تشهده الجبهات الحدودية على كافة الشريط الحدودي.
حقيقة الموقف البريطاني
المواقف البريطانية من العدوان على اليمن ترجمتها تصريحات وزير الخارجية البريطاني “جيرمي هنت” الأخيرة والتي شدد فيها على مواصلة ما سماه العلاقات الاستراتيجية مع السعودية للتعامل مع حرب اليمن، في تلميح بالموقف الحقيقي لبريطانيا من العدوان على اليمن الذي كان واضحاً منذ الوهلة الأولى من خلال بيع بريطانيا لصفقات هائلة من الاسلحة للسعودية في حربها على اليمن، وهو مما وصفته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في (نوفمبر 2017) -عن دور لندن في الحرب السعودية على اليمن وأطلقت عليها تسمية- “بالحرب القذرة”.
وأشارت الصحيفة أن الجيش البريطاني يقوم بتدريب قوات سعودية بشكل سري، وأوضحت أن أكثر من 50 عسكريا بريطانيا يقومون بتدريب الجنود السعوديين على المهارات الحربية للقتال في هذه “الحرب القذرة”، حسب وصفها.
لتكشف الصحيفة في تقرير لها نشرته مطلع الشهر الحالي أن القوات الخاصة البريطانية تتمركز في المناطق الحدودية مع صعدة كجزء من حملة سرية للغاية للمملكة المتحدة، في تأكيد على المشاركة البريطانية الرئيسية في العدوان على اليمن.
تصريحات وردود
كانت تصريحات “جيرمي هنت” وزير الخارجية البريطاني الأخيرة واضحة وازالت الغبار عنما تبقى من الغموض عند البعض عن الدور الرئيسي لبريطانيا في العدوان على اليمن.
هذه التصريحات وصفها رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي بانها “ليست اعتباطيةً” مؤكداً أنها تكشف عن سياسةِ بريطانيا وأميركا وتحالفهما في اليمن، مضيفاً “كما قلناه على صفحتنا بتويتر، وتؤكد النية المبيتة لتكرار معركة الحديدة”.
وأضاف محمد علي الحوثي: “إن “هانت” يتهم الشعب اليمني الرافض للعدوان بمزاعم غير حقيقية، “ليهيئ الرأي العالمي من جديد للمعركة، وليسوق لفشل اتفاق ستوكهولم، وللتنصّل من المأزق الإنساني الذي وصل إلى المجاعة”، موضحاً أنه تجاهل بإصرار مفضوح ما أعلنه قائد الثورة عن الانسحاب من طرف واحد، والذي عرّى دول العدوان وتحالفهم” بحسب تعبيره.
لافتاً إلى أن تحالف العدوان ارتكبَ أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني من أجل إنعاشُ مصانعِ السلاحِ ببريطانيا وأمريكا، وتغييرُ خارطةِ المنطقةِ تنفيذاً لأجندةِ الكيانِ الغاصبِ وهَوَسِ إعادةِ”.
فيما اعتبر نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي تصريحات وزير الخارجية البريطاني استفزازاً لمشاعر 24 مليون يمني.
مخاطباً “هانت”: “عندما تكون في حضرة اليمن العظيم فعليك أن تنتقي كلماتك جيداً”، محذراً أن ” بيدنا السلام كالنسيم البارد لكل من سالمنا وأراد السلام وأيضا بيدنا الحرب التي لم نستعملها من قبل والخيار لكم”.
وقال العزي: ” من لم يستفزه الإستهتار باليمن فليس بيمني” مضيفاً “أثبتنا طوال الثمانين يوما الماضية بأننا الأكثر احتراما لاتفاق الحديدة والأكثر ضبطاً للنفس أمام خروقات العملاء والغزاة”.
عضوُ المكتب السياسيّ لأنصار الله، علي القحوم، أكد أن تصريحات وزير الخارجية البريطاني “جيرمي هنت ” تكشفُ مجدَّداً أن المشكلةَ في اليمن ليست داخليةً بل خارجيةٌ بامتياز وتقودُها دولُ محور الشر أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني.
وقال القحومُ: “إنَّ وزيرَ خارجية بريطانيا يتناسى أن بلادَه شريكٌ أساسيٌّ في العدوان على اليمن، وأنه والأمريكي والإسرائيلي الثالوثُ لمحور الشر ورأس حربة في هذا العدوان.. وما النظامُ السعوديّ والإماراتي سوى أدوات قذرة تنفذ المشروع الأمريكي الإسرائيلي في اليمن والمنطقة”.
معتبراً تصريحات “هنت” التي أدلى بها من محافظة عدن المحتلّة تأكيد على أطماع بريطانيا الاستعمارية لاحتلال اليمن ونهب ثرواته والسيطرة على قراره السياسيّ وإغراق المناطق في مستنقع الصراعات من خلال إحياء النعرات المناطقية والمذهبية وامتهان كرامة الناس وتعذيبهم في السجون وطمس الهُوية الإيْمَانية وتفكيك النسيج الاجتماعي”.
وقال القحوم: “إن تصريحاتِ وزير الخارجية البريطاني تنبئُ عن نواياهم وتوجّهاتهم الخبيثة في إفشال اتّفاق الحديدة، سيما وهو ذكر في تصريحه أشياءَ لم ينُص عليها الاتّفاقُ وهي دليلٌ واضحٌ على التوجّه الأمريكي البريطاني في المضي بالتصعيد العسكري واستمرار العدوان على الشعب اليمني وتدمير اليمن أرضا وإنْسَاناً، وإسهامٌ واضحٌ في زيادة معاناة الشعب اليمني”.
مواقف دولية
ومع أن مبيعات أسلحة دول الغرب للسعودية التي تُتهم بارتكاب جرائم حرب في اليمن، تواجه بانتقادات متزايدة من منظمات غير حكومية ومن الرأي العام ونواب البرلمان، لوقف عمليات القصف التي تستهدف المدنيين في اليمن، ورفع كل العراقيل أمام إيصال المساعدة الإنسانية والسلع التجارية إلى اليمن، الا أن بريطانيا قد كشفت عن ان بريطانيا شريكاً رئيسياً للسعودية في عدوانها على اليمن، وهو ما تؤكده ايضاً التقرير الصادرة عن كثير من المنظمات الحقوقية وحتى البرلمان البريطاني نفسه.
ففي تقرير صادر عن لجنة اختيار العلاقات الدولية، بحسب ما نقلته صحيفة “الغارديان” ما يؤكد عمق التعاون العسكري بين الرياض ولندن، وقال التقرير: “أن المملكة المتحدة تقف على الجانب الخطأ من القانون من خلال فرض عقوبات على تصدير الأسلحة إلى السعودية في حربها باليمن”.
وأكدت الصحيفة أن مبيعات السلاح البريطاني للسعودية غير قانونية؛ حيث من المرجح أن يكون سبباً في وقوع خسائر كبيرة بصفوف المدنيين اليمنيين.
“باتريك وينتور” محرر الشؤون الدبلوماسية في الصحيفة، أعتبر التقرير أول إقرار جماعي من لجنة برلمانية يصف مبيعات تصدير السلاح للسعودية بأنها “غير قانونية”، ويأتي قبل نداء قضائي مستقل من قِبل ناشطي حملة تهدف إلى منع مبيعات السلاح للسعودية، بسبب انتهاكها القانون الإنساني، أكدت فيه إدانتها عن أي انتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي من قِبل التحالف بقيادة السعودية، وضمن ذلك حظر الغذاء.
وكانت الصحيفة البريطانية قد أكدت في تقرير لها منتصف العام الماضي أن بريطانيا استخدمت لوائح تجارية مشبوهة في السنوات الأخيرة لتتمكن من تصدير كميات كبيرة من الأسلحة إلى السعودية دون أن يفتضح أمرها، وأشارت إلى أن هذه الأسلحة تستخدم حاليا في قصف أهداف مدنية في اليمن.
فيما اطلقت عدة منظمات دولية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية وأوكسفام ومكافحة الإجهاد منتصف الشهر الجاري نداءً مشتركاً في باريس لحث فرنسا على وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية والدول المشتركة في الحرب على اليمن.
ونقلت وكالة “فرنسا 24” للأنباء عن “إيمريك إلوين” – المتخصص في شؤون مبيعات الأسلحة بمنظمة العفو الدولية في باريس، قوله إن “المملكة العربية السعودية ترتكب انتهاكات منهجية وواسعة النطاق لحقوق الإنسان في هذا البلد”، مضيفاً إن فرنسا حافظت على مبيعاتها للرياض رغم “صيحات الإنذار الكثيرة مما جعلها ثالث مورد للأسلحة في السعودية”.
وحصلت منظمة العفو الدولية على وثيقة بريطانية رسمية أثبتت تورط فرنسا بارتكاب جرائم إنسانية في اليمن، حيث تكشف الوثيقة قيام بريطانيا بتصدير قنابل نظام الليزر للتحكم عن بعد إلى فرنسا وتم استخدام هذه القنابل وتركيبها على المقاتلات التي تستخدمها السعودية في القصف الجوي على اليمن.
وأضافت المنظمة إن ذات القنابل تباع للإمارات ويتم تركيبها على طائرات ميراج الفرنسية، وأضافت إن هذه الوثيقة بمفردها هي دليل كافٍ لإدانة باريس بتورطها في الكارثة الحاصلة في اليمن.