حروب أمريكا الخاسرة من فيتنام إلى سوريا واليمن بقلم/ احمد الحبيشي

أفق نيوز | كتابات

يُخطئ من يعتقد أن الحرب الدولية التي تتعرض لها اليمن وتدخل اليوم عامها الخامس قد بدأت يوم 26 مارس 2015م بهدف إسقاط ما يُسمّى (الانقلاب الحوثي) ، وإعادة ما تُسمّى (الحكومة الشرعية لنظام المبادرة الخليجية) التي فقدت شرعيتها وأصبحت جزءاً من الماضي ، على الرغم من الدعم القوي الذي حظيت به تلك الحكومة المنتهية ولايتها من الولايات المتحدة الأمريكية .
اللافت للنظر أن السفيرين الأمريكيين جيرالد فرنشتاين وماثيو تويلر لعبا دورا منسّقاً لاستقطاب بعض القيادات الحزبية والسياسية في السلطة والمعارضة على حد سواء ، وتوظيفها لتأزيم البيئة السياسية وفرض الوصاية الخارجية على البلاد ، تمهيدا للعدوان الذي استهدف تفكيك وتقسيم البلاد ، ومصادرة ما تبقى من السيادة الوطنية والاستقلال.
والثابت أن القيادات والنخب القديمة والمتكلسة في السلطة و أحزاب السفارات ، لم تُخف تأييدها ومباركتها العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي على اليمن ، امتدادا لمباركتها وتأييدها التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لليمن أرضاً وشعبا ، والتي تجسدت في القرارات الدولية ذات الصلة بالحالة السياسية في اليمن ، وفي مقدمتها القرار رقم 2014م الصادر في 21 اكتوبر 2011م بشأن اعتماد المبادرة الخليجية وتجميد العمل بالدستور ووضع البلاد تحت وصاية سفارات الدول العشر الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والراعية للمبادرة الخليجية ، والقرار 2201م الصادر في 15 فبراير 2015 الذي استهدف إدانة ومحاصرة ثورة 21 سبتمبر 2014م ، والقرار 2204م الصادر في 24 فبراير 2015 بشأن فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على بعض القيادات والشخصيات اليمنية ، والقرار رقم 2140 الصادر في 26 فبراير 2014 بشأن وضع اليمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة الجبرية وفرض عقوبات اقتصادية على البلد المستهدف ، وصولاً الى القرار رقم 2216 الصادر بتاريخ 14 ابريل 2015م الذي استهدف إضفاء الشرعية الدولية على العدوان والحصار منذ 26 مارس 2015م ، وحدد مرجعيات غير قابلة للتنفيذ بهدف وقف الحرب ورفع الحصار وتطبيع الأوضاع السياسية والأمنية!!
من نافل القول إن العدوان على اليمن فشل في تحقيق أهدافه السياسية والعسكرية على الرغم من امتلاك التحالف العدواني الاقليمي والدولي ترسانة عسكرية ولوجيستية متطورة ، وقدرات مالية وإعلامية ودبلوماسية غير مسبوقة في تاريخ الحروب الحديثة ،وهو ما سنتطرق له بالتفصيل في حلقات قادمة ، لكن الصمود الأسطوري لشعبنا وقواتنا المسلحة واللجان الشعبية في مختلف الجبهات يتطلب وعياُ بخلفيات الأزمة التي مهّدت للعدوان ، بما يضمن رفد المعركة العسكرية والسياسية والاعلامية التي نخوضها في مواجهة العدوان والحصار بقدرات إضافية تُساعد على فهم جذور الأزمة اليمنية وفضح الذرائع التي يسعى قادة وداعمو تحالف العدوان والحصار الى الارتكاز عليها وفي مقدمتها مزاعم (القضاء على الانقلاب وإعادة الحكومة الشرعية) الأمر الذي يستوجب تتبع مفاعيل الأزمات السياسية والحروب الداخلية ، ورصد مسار تورُّط الأوليغارشيات العسكرية والمشائخية والدينية والمصرفية في إشعالها ، منذ أن كانت تتقاسم السلطة وتتصارع على الثروة والنفوذ في ظل النظام الأوليغارشي السابق الذي أسقطته ثورة 21 سبتمبر 2014م.
لا ريب في أنّ ثمة سوابق لمثل هذه النزعات التي سعت في مراحل سابقة إلى تأزيم المجال السياسي للدولة والمجتمع المدني ، ودفعه باتجاه مناطق رمادية تنطوي على مخاطر واحتمالات غير محسوبة ، بيد أنّ ما يُميِّز تلك السوابق أنها ارتبطت بنزعات مُدمِّرة في مسار تطور العملية السياسية في بلادنا ، حيث تجسدت تلك النزعات في إصرار بعض القوى السياسية على إنتاج وإعادة إنتاج خطاب سياسي وإعلامي تحريضي يبدأ بإثارة المكايدات والمزايدات وتوزيع الاتهامات يميناً وشمالاً، وينتهي بافتعال الأزمات ،بعد أن يصبح النزوع الى تسويد كل ما هو قائم سبيلاً إلى دق طبول المواجهات والتلويح بالمشاريع الانقلابية على الديمقراطية التي هي صنو للوحدة التي ناضل من أجلها شعبنا وحركته الوطنية المعاصرة قبل وبعد قيام ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر ، ثم جاء تحقيقها في الثاني والعشرين من مايو 1990م تتويجاً لمسيرة كفاحية طويلة كان لمدينة عدن الباسلة شرف الريادة في رفع بيارقها العظيمة ، حيث انطلق منها وعلى أيدي أبنائها الميّامين شعار « نحو يمن حر ديمقراطي موحد» في خضم الكفاح الوطني ضد الحكم الاستعماري الأنجلو سلاطيني ، كما ارتفع في سمائها وعلى أيدي كوكبة من المناضلين الوطنيين الغيارى علم الجمهورية اليمنية الموحدة ، إيذاناً باستعادة الوجه الشرعي للوطن الواحد .
مما له دلالة مهمة أنّ النزوع إلى تأزيم الحياة السياسية حدث قبل وبعد انتخابات 1993م من خلال خطاب سياسي وإعلامي مأزوم دفع بالبلاد نحو زوايا حادة أفرزت حرب صيف 1994م ووحدة 7/7 السوداء ، وما رافقها من فتاوى تكفيرية.
ولئن كان الحزب الاشتراكي اليمني هو الذي تحمل ودفع ثمناً باهظاً جراء دفع الحياة السياسية إلى زوايا حادة قبل وبعد انتخابات 1993م ، فقد كان الحزب ضحية لحسابات وتحالفات ومراهنات سياسية خاطئة بسبب عجز قياداته عن قراءة الواقع ، والاستغراق في الأوهام التي لم تمكّنه من فهم وتحليل واستيعاب المتغيرات التي تحدث في العالم الواقعي ، حيث اكتشف القادة الجنوبيون للحزب بعد ثلاثة أسابيع من حرب 1994م المشؤومة أنّ الذين لعبوا دوراً بارزاً في تأزيم الحياة السياسية ودق طبول المواجهة من داخله وخارجه ، كانوا في مقدمة الذين خذلوهم واتجهوا لتطبيع أوضاعهم مع النظام السابق ، بعد أن أدخلوا الحزب الاشتراكي في مناطق رمادية وزوايا حادة انتهت بالسقوط في الكارثة .
وبعد انتخابات 1997م التي حقق فيها المؤتمر الشعبي العام فوزاً بأغلبية مريحة أهّلته للانفراد بالحكم ، نشأ تحول جديد في المشهد السياسي ، تمثل بالخروج الشكلي لحزب التجمع اليمني للإصلاح من السلطة بعد أن أنهى ائتلافه الرمادي مع المؤتمر الشعبي العام ، وانتقل إلى ساحة المعارضة، ثم تحالف بعد ذلك مع الحزب الاشتراكي اليمني وحلفائه من خلال «اللقاء المشترك» ، حيث قامت الأحزاب المنضوية في هذا التكتل المعارض بإعادة إنتاج ذات الخطاب السياسي والإعلامي الذي استخدمته القوى السياسية النافذة في السلطة والمعارضة قبل وبعد انتخابات 1993م والأزمة التي نجمت عن نتائجه.
والحال أنّ الخطاب الإعلامي والسياسي لأحزاب اللقاء المشترك تميّز طوال الفترة السابقة للانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2003م بتشويه صورة الواقع السياسي وتصعيد المكايدات الحزبية ، وممارسة مختلف أشكال الابتزاز عبر الأبواب الخلفية للسلطة ، في ظروف كانت البلاد تخوض خلالها مواجهة مرتبكة ومُلتبسة مع خطر الإرهاب الوهابي التكفيري الذي استهدف زعزعة الأمن والاستقرار ، والإضرار بالاقتصاد الوطني في مختلف المجالات وتشويه سمعة البلاد وعلاقاتها الخارجية.
يقينا أن المشهد السياسي في ذلك الوقت كان ينطوي على مخاطر جديّة بسبب تصاعد الميول لدق طبول المواجهة وتأزيم الحياة السياسية وتفجير ما تسمى ( الثورة الشعبية ) ، بيد أن تجاوز هذه المخاطر لا يمكن تحقيقه بدون معالجة الآثار السلبية للحروب الأهلية والأزمات السياسية الحادة التي شهدتها البلاد ، بدءاً بالصدمة التي أصابت الحزب الاشتراكي وحلفاءه بعد إعلان نتائج انتخابات 1993م ، ثم وصلت ذروتها في حرب 1994م التي تركت آثاراً مدمرة شوّهت صورة الوحدة ومعانيها ، مروراً بالصدمة التي أصابت أحزاب المعارضة بعد فشلها في الانتخابات البرلمانية لعام 2003م ، وانتهاء بفشل مراهنات هذه الأحزاب على تحقيق نتائج حاسمة في الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006م ، بالتزامن مع تفجير حروب ظالمة ومدمرة في محافظة صعدة بعد هذه الانتخابات ، و تشغيل موجة من الاحتجاجات والاعتصامات التي أنتجت بيئة حزبية مأزومة ، وخطابا سياسيا وإعلاميا طافحا بثقافة الكراهية ، وملوثاً بالأفكار والنزعات المذهبية والسلفية والمناطقية والانفصالية التي دفع الوطن والمجتمع بسببها ثمن إصابة نخب صغيرة ومعزولة من السياسيين الخائبين بمرض الادمان على الطفولة السياسية والمراهقة الفكرية والتعصب العقائدي والكراهية الطائفية والوهن العقلي ، الأمر الذي دفع كاتب هذه السطور حينها إلى التحذير من مخاطر النزعات الرامية إلى دق طبول المواجهة في الزمان الخطأ والمكان الخطأ.. حيث لم يعد ثمة متسع من الزمان والمكان لأن يشرب الضحايا مقالب جديدة سبق لهم أن شربوها!!

ثمّة مفاعيل مشتركة يُمكن ملاحظتها في مسار الحربين الكونيتين على كل من سوريا واليمن انطلاقا من العام 2011م، حيث قامت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وممالك النفط العائلية الوراثية بتوظيف النسخة الطالبانية الداعشية للفكر الإخواني الوهّابي بهدف تجويف المجتمع السوري والمجتمع اليمني من مقوماتهما المدنية الحديثة ، وفرض نمط وهّابي مغلق على الحياة الاجتماعية والثقافية قبل أحداث 2011م في كل من سوريا واليمن.
حدث ذلك في سوريا من خلال أحداث حمص وحماة وحلب 1982م عندما استخدمت القوى الخارجية كلاً من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين والفكر الوهّابي التكفيري في تفجير مواجهات أمنية مسلحة مع الجيش العربي السوري تحت شعار إقامة دولة الخلافة الاسلامية في الشمال السوري ، ثم تكررت المؤامرة بذات الأدوات والأهداف خلال الفترة 2011م ــ 2019م.
وفي اليمن تم التحضير للعدوان السعودي الأمريكي من خلال توظيف التيار الشوكاني الوهّابي الإخواني في المؤتمر الشعبي العام وحزب التجمع اليمني للإصلاح باعتبارهما حزبين حاكمين محوريين منذ ما قبل قيام الوحدة في بداية التسعينات من القرن العشرين المنصرم.
في عام 2009م وقعّت أحزاب السلطة والمعارضة على وثيقة غير دستورية قضت بتأجيل الانتخابات البرلمانية إلى عام 2011م ، وبعد عام كامل من التوقيع على تلك الوثيقة شهد شهر ابريل من عام 2010م حدثين بارزين تداولتهما القنوات الفضائية والمواقع الأخبارية وبعض الصحف ووسائل الإعلام اليمنية والعربية والعالمية، كان محورهما الأبرز القيادي الإخواني في حزب التجمع اليمني للإصلاح الشيخ عبدالمجيد الزنداني رئيس جامعة الإيمان المثيرة للجدل والتوجس يمنيـا وإقليميـا وعالميا .
في الحدث الأول ظهر الشيخ الزنداني أمام عدسات القنوات الفضائية في مؤتمر صحفي عقده بعد ختام دورة دينية نظمتها جامعة الإيمان وهو يتوعد الحكومة بتنظيم مسيرة يسد بها جميع شوارع العاصمة صنعاء، ويهدد بسحب شرعيتها إذا أصرت على مناقشة مشاريع تعديل بعض القوانين، وبضمنها قانون الأحوال الشخصية ، حيث كان مجلس النواب يناقش عددا من مشاريع تعديل وتطوير بعض القوانين التي تقدمت بها حكومة الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء الأسبق ، من بينها تحديد سن آمنة للزواج، بدلاً من المادة التي أصر الزنداني وحزب التجمع اليمني للإصلاح أثناء مشاركتهما في السلطة بعد حرب صيف 1994م، على إدخالها إلى قانون الأحوال الشخصية، وتقضي بالسماح لولي الطفلة الصغيرة أو الرضيعة بعقد قرانها على شخص آخر، وإباحة نكاح الطفلة الصغيرة ومفاخذة الرضيعة من قبل الرجل المعقود له عليها بموافقة ولي الطفلة الصغيرة أو الرضيعة ، استنادا إلى آراء قال بها بعض الفقهاء وخالفهم فيها غيرهم من الفقهاء القدامى والمعاصرين قبل حوالي ألف وثلاثمائة عام ، وهي آراء ووجهات نظر فقهية تعبَّر عن أصحابها فقط ، وليست من شرع الله الذي هو فوق كلام الفقهاء وفوق كل شيء.
في الحدث الثاني تداولت وسائل الإعلام الرسمية والقنوات الفضائية والمواقع الأخبارية اليمنية والعربية والعالمية خبر لقاء تم بعد صلاة يوم الجمعة الموافق 23 / 4 / 2010م بين رئيس الجمهورية السابق وعدد من رجال الدين وخطباء المساجد الحزبيين وعلى رأسهم القاضي محمد اسماعيل العمراني ، الذي سلموه بيانـا يتضمن مطالب سياسية وحزبية تتعارض في وجهتها العامة مع توجهات البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السابق في الانتخابات الرئاسية لعام 2006م.
وفور الإعلان عن ذلك اللقاء أطلق النائب المعارض محمد الحزمي خطيب مسجد الرحمن في العاصمة صنعاء، وعضو مجلس النواب عن حزب التجمع اليمني للإصلاح تهديدات واتهامات خطيرة باسم (جمعية علماء اليمن) وهي جمعية غير قانونية وغير مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، ولا تمتلك ترخيصـا قانونيـا بمزاولة نشاطها، ناهيك عن أن عضوية هذه الجمعية محصورة في نطاق نخبوي ضيق لا يتجاوز بعض رجال الدين وخطباء المساجد وعقال الحارات، ولا يوجد بين أعضائها عالم واحد من العلماء الحقيقيين الذين يشتغلون في علوم الطب والأرصاد والهندسة والمياه والزراعة والبحار والجيولوجيا والكهرباء والطاقة والاجتماع والزراعة والاقتصاد والاتصالات والعلوم العسكرية، وغيرها من العلوم التي تسهم في بناء الدولة الوطنية الحديثة والمجتمع الجديد بعقول وسواعد العلماء المتخصصين والمشتغلين فيها، الأمر الذي لا يستوجب فقط التأكيد على عدم وجود شرعية قانونية لتلك الجمعية، بل والتشكيك في مشروعية قيامها وانتحال صفة التمثيل المطلق للعلماء المشتغلين في مختلف العلوم التي تعتمد عليها الدولة في إدارة شؤون المجتمع وتطوير معيشة وحياة الناس، بينما ينحصر الطابع التمثيلي لتلك الجمعية غير المرخص لها بموجب القانون النافذ ،على عدد محدود من المشتغلين في مجال الوعظ الديني والخطابة والإرشاد في المساجد بالإضافة إلى بعض عقال الحارات!!؟؟
قبل أن نُسلِّط مزيدا من الأضواء على أحداث الفترة 2009 ــ 2011م يتوجب الحديث عن اللقاء السري الذي تم في دار الرئاسة قبل التوقيع على وثيقة تأجيل الانتخابات البرلمانية الى ابريل 2011 بعد أن كان مقرراً إجراؤها في ابريل عام 2009م.
حضر ذلك اللقاء السري عن جانب المؤتمر الشعبي العام كل من الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائبه عبدربه منصور هادي بالإضافة الى الدكتور عبدالكريم الإرياني والدكتور على مجور ورشاد العليمي وحمود الهتار وسلطان البركاني وأحمد عبيد بن دغر وعبده بورجي والجنرال علي محسن الأحمر.. كما حضره عن جانب حزب التجمع اليمني للإصلاح كل من عبدالوهاب الآنسي ومحمد اليدومي ومحمد قحطان وعبدالمجيد الزنداني ومحمد الحزمي ، حيث تم الاتفاق في ذلك الاجتماع السري على تكليف حكومة الدكتور علي محمد مجور ورئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني بسحب مشاريع تعديلات بعض القوانين المقدمة الى مجلس النواب ، بالتزامن مع التوافق على تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في أبريل 2009 إلى شهر ابريل 2011م.
لا أبالغ حين أقول إن تلك التوافقات أحدثت هزةً كبيرة داخل المؤتمر الشعبي العام وحكومته ، ولعبت دورا مؤثرا في التشظيات المُدمِّرة التي أصابت النظام الأوليغارشي السابق والحزبين الحاكمين (المؤتمر والإخوان المسلمين في حزب التجمع اليمني للإصلاح ) على نحو ما حصل في أحداث 2011م التي سنأتي إليها لاحقاً.
يتبع