محاربة الفساد والقضاء عليه وتفعيل عمل مؤسسات الدولة معركتنا القادمة.. بقلم/ محمد صالح حاتم

أفق نيوز | كتابات 

اليوم تواجهنا كثيراً من المشاكل والصعاب والتحديات وتنتظرنا كثيرا من المهام والمسؤوليات ،ونقف أمام اختبار حقيقي في المواجهة والصمود، فإلى جانب معركتنا العسكرية التي يخوضها أبطال جيشنا اليمني المغاوير ولجانه الشعبية البواسل والذين يسطرون أروع الملاحم البطولية، تنتظرنا معركة حقيقية لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية وهي معركة البناء والتحديث والتطوير لمؤسسات الدولة ومحاربة الفساد والقضاء عليه، وانطلاقاً من مشروع الرئيس الشهيد صالح الصماد (يد ُتحمي ويد ُتبني) وتنفيذاً للرؤية الوطنية لبناء الدولة المدنية الحديثة، دولة المؤسسات والقانون التي أعلن عنها المجلس السياسي الأعلى وتوجيهات السيد عبدالملك الحوثي في خطابه الأخير بمناسبة الذكرى الرابعة لليوم الوطني للصمود والتي سماها (المضادات الحيوية )ضد الفاسدين في مؤسسات الدولة، فإن هذا العام يجب أن يكون عام البناء والتحديث عام تطبيق القانون ومحاربة الفساد والفاسدين والضرب بيد من حديد ضد كل فاسد وعابث بالمال العام.
فكما نعلم أن الفساد قديم ومستشر ومنظم، ومحاربته والقضاء عليه يحتاج إلى جدية وإرادة قوية، وأن لا تظل محاربة الفساد شعاراً نتغنى به وظاهرة صوتية فقط نكتب عنه ونتحدث عنه في وسائل الإعلام، دون أن نراء أو نلمس أي نتائج ،كما كنا نسمع عنها سابقاً.
وهنا نتسأل: أين ذهبت قائمة الـ74 فاسداً التي أعلن عنها قبل أشهر ،فالمواطن اليمني العظيم الصامد والصابر طيلة أربعة أعوام، الشعب الصابر والمحاصر الذي ربط على بطنه بالحجر من الجوع بسبب الحصار الاقتصادي وانعدام المرتبات، والذي رفض الاستسلام والخضوع للعدو، فإنه ينتظر أن يكون هنالك عدل وقضاء منصف، يريد أن يطبق القانون على الجميع، يستحق هذا الشعب أن يعيش عيشة كريمة وبالإمكانيات المتوفرة وإن كانت قليلة، فاليوم تقف امام حكومة الإنقاذ الوطني عدة تحديات، فيجب معالجة الاختلالات في دوائر ومؤسسات الدولة، وكذا فتح ملفات الفساد والفاسدين والبدء بمحاكمتهم محاكمة علنية لكل فاسد وناهب للمال العام سواءً السابقين أو الجدد ومن أي مكون كان من المؤتمر أو أنصار الله أو الشركاء أو الحلفاء أو هذا ابن الثائر والمناضل، أو ابن الشهيد أو أخو الشهيد، فالكل أمام القانون سواسية، فليس من قدم شهيداً أو جريحاً في معركة من حقه النهب والعبث والتعيين في هذا المنصب أو ذاك، ليس كل من صرخ أو علق الشعار معه حصانة من المسائلة والمحاسبة القانونية، كما يجب عدم تكرار أخطاء وسلبيات الماضي والتي كنا نعاني منها، وللأسف لازالت موجودة إلى يومنا هذا سواءً في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم وفي المؤسسات والوزارات الحكومية، فيجب وضع الرجل المناسب في المكان المناسب بغض النظر عن انتمائه الحزبي أو المحسوبية أو المناطقية، وبعيداً عن الاقصاءات أو الانتقام، يجب تفعيل عمل أجهزة الرقابة والمحاسبة وأجهزة القضاء، حتى يتم تنظيف مؤسسات الدولة من الفاسدين والمتاجرين بقوت المواطن، كما يجب على الحكومة العمل على تغيير القوانين السابقة المعنية بالرقابة والمحاسبة وقانون الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وإعطائها كامل الصلاحيات في محاكمة كل فاسد كبير أو صغير من عند أصغر موظف إلى عند رئيس الجمهورية، فليس تغيير رؤساء وأعضاء أجهزة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد كل شيء إذا لم يتم تغيير القوانين، فالمشكلة ليست في الاشخاص بل في الصلاحيات الممنوحة لهم وفق القانون.
كما يجب تقليل عدد الوزراء وخاصة الوزراء بدون عمل أو بدون وزارات والاكتفاء بالوزارات الرئيسية وذات الأهمية وترشيد الانفاق، وإيقاف التعيبنات في مجلس الشورى والوكلاء والمستشارين، فالميزانية لا تحتمل والمرحلة تتطلب منا العمل بمسؤولية وأمانة ووطنية، فالفاسدون والمتاجرون بقوت المواطن والعابثون بالمال العام هم الوجه الآخر للعدوان، بل أنهم أخطر منه.
وفي الأخير.. أملنا في القيادة السياسية بعد الله كبير في النهوض بالوطن ومحاربة الفساد والفاسدين وتفعيل عمل مؤسسات الدولة وتطبيق النظام والقانون على الجميع، وتنفيذ مشروع الرئيس الصماد (يد ُتحمي ويد ُتبني) والرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وعاش اليمن حراً أبياً والخزي والعار للخونة والعملاء.