الريال اليمني.. ماذا بعد 4 سنوات من العدوان (تقرير)

برغم التحليلات الاقتصادية عن أسباب انخفاض وارتفاع الدولار وبصورة جنونية صاحبها تحليلات اقتصادية بين متفأل ومتشائم.

ومع أن هذه المسألة لها قوانينها وأوضاعها ومسارها للاقتصادي، الا ان الوضع في بلادنا له وضعه الخاص ومهما كثرت التكهنات المستقبلية إلا أن أمور هي الأكثر واقعية هي من يكون لها القول الفصل في هذا الجانب.

لكن هل يعقل غيابها عن عقول الاقتصاديين وكل محللي الشأن الاقتصادي، وماذا عن حافظ معياد وسيناريو استعراض العضلات القادم، وهل يمتلك القدرة على انجاز ما وعد به قبل مغادرته عدن ولماذا قبل هذا الدور… أسئلة نتركها للواقع ليقرر، لنخرج بالنتيجة الحقيقة لوضع حل لكل الإشكاليات الاقتصادية التي لا ثاني لها سوى استمرار  الوضع الحالي والاتجاه الى المجهول ما لم يفرض الحل الأول إجبارا بجهد شعبي وإرادة شعبية وبإيمان صادق.

في 18 سبتمبر  من العام 2016م اصدر الفار هادي  قراره من الرياض بإقالة مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، ونقله من العاصمة اليمنية صنعاء إلى عدن.  وكان قراره هو الأول لبدء العدوان الاقتصادي على الشعب اليمني دون استثناء بصورة كشفت عن النوايا الحقيقة للعدوان على اليمن..

سبق ذلك بسنوات طويلة تراكمات سياسية واقتصادية انعدمت معها كل وسائل الإصلاح المالي والإداري، وظل الاقتصاد مرهون بمصالح أشخاص جمعوا ثروات الوطن وجعلوها في جيوبهم او في بنوك دولية باسما وأرقام خاصة وتركوا الوطن مرتهن للبنك وصندوق النقد الدولي، حتى قدوم ال 21 من سبتمبر 2015م بثورة شعبية كشفت القناع عن هذه التراكمات.

ليعلن الراعي الدولي لمخطط تدمير العالم والعالم الإسلامي على وجه الخصوص في 27 من سبتمبر من العام نفسه التدخل العسكري المباشر لإيقاف هذه الثورة التي بدأت تكشف عن الوجوه الحقيقية التي يتخفى وراءها أشرار العالم، متسترا خلف أدوات وأنظمة عربية (السعودية والإمارات) ليمارس كل أنواع القتل والدمار في سبيل إجهاض هذه الثورة والقضاء على رموزها.

وبعد سنوات من العمل العسكري المتواصل لم ينجح هذا التحالف في كسب المعركة فلجاء إلى الورقة الاقتصادية بطريقة هي الأشد فتكا بحياة البشر لتجردها من كل قيم الإنسانية والأخلاق والأعراف والمواثيق الدولية التي يتشدقون بها، فكان قرار “المستقيل” هادي بضرورة نقل البنك المركزي إلى عدن، مقدما الوعود والالتزامات تجاه الاقتصاد الوطني، فهل اوفا الفار هادي بالتزاماته “غير الشرعية” التي وعد بها بعد إصداره لقرار نقل البنك المركزي الى عدن?

وهل يمكننا  القول أن البنك المركزي في صنعاء قد نجح في عمله وحياديته بالتزاماته خلال أكثر من 18 شهر من بدء العدوان في فترة ما قبل استصدار الفار هادي لهذا القرار.

في نفس الوقت وقبل عدّة أيّام من صدور قرار نقل البنك المركزي الى عدن كان بن دغر قد قدم تقريرا تفصيليا إلى المؤسّسات المالية الدولية تثبت “كما يقول” عدم حياد البنك المركزي في صنعاء وأن  نقل البنك المركزي أصبح ضرورة لإنقاذ الإقتصاد اليمني من الإنهيار، متّهماً “أنصار الله” بالعبث بالمال العام، وطالب صندوقَ النقد الدولي بوقف التعامل مع محافظ البنك محمد عوض بن همام، وحجز الاحتياطات المالية الأجنبية للبنك في البنوك الدولية، والبالغة 1.6 مليار دولار.

 

انتقادات دولية

مع تحذيرات خبراء الاقتصاد والمراقبين في ذاك الوقت الذين صرح كثير منهم بأن قرار هادي سيحدث حالة من الإرباك الشديد للقطاع المصرفي المحلي.. واما فيما يتعلّق بالتعاملات المالية الدولية فبموجب القرار ستستحوذ ما يسمى بحكومة بن دغر على الاحتياطات المالية الأجنبية للبنك في البنوك الدولية، باعتبار. هذه الحكومة معترفاً بها دوليا.

وأضاف المراقبون الاقتصاديون  إلى أن قرار وقف التعامل مع البنك المركزي في صنعاء سوف يتسبّب بوقف التحويلات المالية الدولية  إلى صنعاء وتحويلها إلى عدن، كما سيجبر البنوك التجارية والاسلامية على التعامل مع البنك في عدن.

وبرغم كل هذه التحذيرات الا ان “المستقيل” هادي اصدر  قراره من الرياض بإقالت مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في صنعاء، ونقله من العاصمة اليمنية صنعاء إلى عدن.

ليخرج بعدها بن دغر في لقاء له بالقائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ريتشارد رايلي، متحدثا بأن سلطات الأمر الواقع في صنعاء أو ما أسماهم “الانقلابيين”، قاموا بإيقاف مرتبات الموظفين في المناطق المحررة على حد تعبيره، إلى جانب إيقافهم النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية، وان هذا القرار جاء استشعارًا من الحكومة لمسؤوليتها تجاه جميع فئات الشعب اليمني، وعلى حد قوله أن “الميليشيا الانقلابية” استنزفت أموال الدولة في تمويل المجهود الحربي، وأن حكومته سوف تعمل على إعادة ترتيب إدارة البنك ورفده بالموارد اللازمة لتغطية الاحتياجات والنفقات لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين” دون استثناء، وتعهد بن دغر بأن تفي حكومته بكل ما عليها من التزامات بالدين الداخلي والديون الخارجية.

 

تحذيرات

خطوة الفار هادي التي تضمنت نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء الى عدن قوبلت باول رد بدأه محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام  ونائبه محمد أحمد السياني ومدراء عموم البنوك العاملة في اليمن، مؤكدين استمرار تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي.

في حين اعتبر قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي في خطابه ان ذاك أن هذا القرار “جاء بتوجيهات من أمريكا وأن البنك المركزي كان حريصا على البقاء محايدا طوال الفترة الماضية للعدوان”، مبدياً ثقته الكبيرة في قدرة الشعب اليمني على مواجهة التحديات العسكرية والاقتصادية في آن واحد.

القرار مغامرة، كما وصفه العديد من الخبراء الاقتصاديين، باعتباره “يعرض مصدر عيش 1.2 مليون موظف يمني معظمهم في المحافظات الشمالية للخطر بل يعرض الاقتصاد اليمني للانهيار”، وحمل في طيّاته جملة من التساؤلات حول شرعية القرار، والأسباب التي تقف خلفه، فضلاً عن إمكانيّة التطبيق في ظل العديد من التحديات التي تواجه.

كانت هناك تحذيرات من البنك الدولي من الإقدام على مثل هذه الخطوة، فالقرار جاء متعارضًا بصورة كلية مع التوجهات المعلنة للمجتمع الدولي والدول الـ 18 الراعية للتسوية، ومع الموقف المعلن للأمم المتحدة، التي شددت على لسان المبعوث الأممي في إحاطته المقدمة إلى مجلس الأمن والتي شددت على دعم البنك المركزي اليمني وإدارته ودعم جهودها المستقلة في الحفاظ على  الاستقرار الاقتصادي، لكن المؤامرة كانت أكبر وهذه التصريحات التي مثلت تخل للمجتمع الدولي عن مسؤوليته في دعم قرار الفار هادي بصورة غير مباشرة وغير معلنه.

 

غطاء دولي

في ذاك الوقت نقل دبلوماسي أوروبي رفيع لـ”وفد صنعاء” في جولة الكويت الثانية عن معلومات تؤكد أن خطوة نقل البنك المركزي لم تحظَ بتأييد واسع من قبل المجموعة الأوروبية، أو ما يسمى دول الـ18، وأن الخطوة كانت سعودية بضوء أخضر أميركي، وأشار الدبلوماسي إلى تحفّظ مؤسسات مالية دولية على هذه الخطوة لما لها من تداعيات خطيرة على الوضع الاقتصادي في اليمن، غير أن واشنطن ودولاً خليجية تمارس ضغوطاً كبيرة على تلك المؤسسات، في إشارة إلى إمكانية استجابة تلك المؤسسات للضغوط، وهو ما حدث بالفعل.. في تلك الحظة باشرت وكالات والصحف الدولية بنشر  تقارير متعددة اتفقت جميعها أن القرار جاء بهدف استخدام ورقة التجويع ضمن أدوات الحرب لاتستهدف كل الشعب اليمني.

 

تداعيات

وبرغم كل التحذيرات من أن قرار الفار هادي سيؤدي مباشرة الى تبعية البنك لحكومة الرياض مما يجعله خضعا للقرار السياسي وهو ما يخالف القانون والدستور حول استقلالية البنك المركزي ويعتبر قرارا سياسيا غير فانوني او اقتصادي.. كما ان هذا القرار يهدد المصلحة العامة وستتضرر حياة المواطنين نتيجة عجز البنك عن توفير الرواتب والاجور، وتحميل اليمن التزامات قانونية كون هذا القرار سيسمح لحكومة الرياض استغلال الموارد المالية المتأتية الى البنك المركزي، سواء عن طريق تحصيل أموال الدولة أو عن طريق القروض الخارجية في تمويل الحرب، وبذلك يكون البنك المركزي قد حمل الدولة التزامات خارجية ناتجة عن تصرفات حكومة الرياض ويتحمل تبعاتها أبناء الشعب اليمني كافة، كما أن هذا القرار يشكل خطرا على الشكل القانوني للدولة.

 

النتائج

ومع مرور الوقت سرعان ما تحولت حماسة هادي وحكومة الرياض إلى خيبة أمل، فالرواتب لم تصرف والضائقة المالية زادت عن حدها، وارتفعت نسبة الفقر في اليمن إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك في ظل استمرار الحرب وانعدام الخدمات الأساسية، وتدهور الوضع الاقتصادي والصحي والإنساني.

وأرجعت التقارير الاقتصادية المحلية منها والدولية  سبب ذلك إلى عدم فاعلية البنك المركزي الذي يتخذ من مدينة عدن (جنوبا) والقيام بمهامه الاساسية من رسم السياسات النقدية والرقابة على البنوك والمصارف وأدراه حسابات الحكومة في الداخل والخارج.

بعد قرار نقل البنك المركزي، عانت وتعاني أغلب المناطق أزمة إنسانية، لا سيما بعد تنصّل الفار هادي من دفع رواتب موظفي الدولة، فيما تجد صنعاء نفسها أمام عدوان اقتصادي قد يكون أكثر فتكاً من الآلة العسكرية المستمرة في القتل والتدمير، فالحرب الاقتصادية تستهدف جميع اليمنيين بلا استثناء، من خلال الحصار الخانق والحظر الجوي وممارسات خفية تهدف إلى سحب ما تبقى من سيولة ماليّة، فضلاً عن توسّع نشاط السوق السوداء وظهور مؤشرات المجاعة وسوء التغذية في بعض المناطق الساحلية الغربية، بعدما منع العدوان مئات الصيادين من ممارسة أعمالهم.

العدوان الاقتصادي التي بدأت بنقل البنك المركزي الى عدن عصف بأكثر من مليون موظف في اليمن يعولون اكثر من عشرة مليون فرد من اسرهم مع اوضاع معيشية طاحنة ، فيما تمعن الرياض وعملائها في حكومة الفار هادي في ممارسة الابتزاز والمماطلة في صرف مرتبات الموظفين على الرغم من تعهداتها للأمم المتحدة والمؤسسات النقدية الدولية منذ نقل البنك إلى عدن والتحكم في موارد النفط والغاز، برغم كل التنازلات التي قدمتها حكومة صنعاء في سبيل دفع رواتب الموظفين وتحييد البنك المركزي ودوره عن الصراع والحرب ووقف ممارسات العقاب الجماعي بحق اليمنيين، كان اخرها اتفاق السويد الاخير الذي تنصل المجتمع الدولي عن تنفيذه في صورة تؤكد حجم العدوان الدولي الامريكي البريطاني الاسرائيلي على اليمن.

فقبل بدء العام الحالي اشترط فريق خبراء «صندوق النقد الدولي» مؤخراً، تحييد الاقتصاد اليمني، وإنهاء الانقسام المالي، وتحسين الإيرادات العامة للدولة، وتحييد البنك المركزي، وصرف رواتب موظفي الدولة، وذلك لتقديم المساعدات الدولية والمنح عبر البنك، لما من شأنه أن يسهم في رفع قدرات البنك على دفع فاتورة الواردات بالعملة الصعبة، وإحداث استقرار في سعر العملة اليمنية.

 

مطالب حكومة الانقاذ

مطالب صندوق النقد الدولي التي جاءت في دراسة أصدرها مؤخراً، وفي إفادة فريق الخبراء توافقت مع مبادرات ومطالب حكومة «الإنقاذ»، حول تحييد الاقتصاد وتوحيد البنك المركزي والإيرادات العامة للدولة، مقابل قيام البنك في مهامه بصرف رواتب مليون و250 ألف موظف، قطعت رواتب 850 ألف منهم منذ عامين وأربعة أشهر، من تاريخ صدور قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.

ووفقاً لدراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي، مؤخراً، فإن البنك المركزي اليمني لايزال فاقد للثقة ولا يتجاوز دور صندوق مالي يتم جمع الإيرادات للبنك وانفاقها بعيداً عن الرقابة. وأكدت الدراسة، أن “البنك عاجز عن استعادة كافة صلاحياته المؤسسية على المدى القصير ما لم يكن هناك اتفاق سياسي ينهي الوضع القائم”.

وأشارت الدراسة إلى “حجم الاستغلال السيء للبنك من قبل حكومة الفار هادي وإدارته بعشوائية مفرطة”، لافتةً إلى “ارتفاع حجم تداول السيولة النقدية للعملة اليمنية خارج البنوك من 810.9 مليار ريال عام 2014 إلى تريليون و673 مليار ريال مع نهاية العام 2017” حسب التقديرات، وهو أمر كارثي.

وقالت الدراسة إن “ما يوجد في اليمن ليس مصرف مركزي وانما هناك صناديق لصرف المال توزعت على مساحات من الصراعات في جميع أرجاء اليمن، ولم يعد هناك مالية عامة بالشكل المعهود، بعد قرابة أربع سنوات على حد تعبيرها “من الصراع”. وأوضحت الدراسة أن “نقاط الضعف في القطاع المالي اليمني آخذة في الارتفاع، مع تلاشي قيمة العملة اليمنية وعدم استقرارها في ظل فقدان سيطرة البنك على العملة وعجزه عن حمايتها من المضاربات في السوق، وما فاقم ذلك اتجاه حكومة الفار هادي إلى طباعة قرابة 2 تريليون ريال دون غطاء، وإقرار البنك سياسة تعويم العملة وافتقاده لأي كتلة نقدية كبيرة وانعدام الإنتاج الوطني وتراجع عائدات البلاد من العملات الصعبة، والذي أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، وضاعف مخاطر العمل البنكي والمصرفي والتجاري.

وأشارت الدارسة إلى أن “البنوك التجارية لم تستطع التأقلم مع تبعات الأزمة السياسية التي طال أمدها، حيث وتستمر عملياتها ومنتجاتها المالية في التضاؤل خلال العام 2018”.

واتهمت الدراسة “حكومة هادي بعدم توريد عائدات النفط والغاز إلى الخزينة العامة للدولة”. كما أكدت الدراسة، على أن “الانكماش الحاصل في حصة الدولة في الاقتصاد منذ نهاية العام 2014، حيث ساهم الانقسام المالي المتزايد وتضاؤل قدرات الدولة وشرعيتها بذلك”.

وتنبأ الصندوق “بـاستمرار عدم الاستقرار في أسعار صرف العملات خلال القادم نتيجة لعجز حكومة هادي من سد العجز المالي، وكذا طباعتها عملات نقدية يمنية جديدة وهو ما سيزيد الوضع سوءًا”.

خلال الفترة من 5 الى 12 ديسمبر من العام الماضي بعث “صندوق النقد الدولي” فريقاً من الخبراء الدوليين بقيادة “البرت ييغر” وكان الفريق يرغب بزيارة البنك في عدن، إلا أن محافظ البنك المركزي المعين من قبل “المستقيل”هادي، محمد زمام، تجنب وصول الوفد والتقاه في العاصمة الأردنية عمان. وعلى مدى 7 أيام من النقاشات التي أجراها الفريق مع حكومة هادي والبنك المركزي اليمني حول التطورات الاقتصادية والتدابير الاقتصادية التي من شأنها كسر حدة الأزمة الانسانية في عام 2019، كانت النتائج مخيبة لآمال حكومة هادي ومحافظ بنكها ومتوائمة مع مطالب حكومة صنعاء التي طالبت بـضرورة انهاء الانقسام المالي بين صنعاء وعدن، وتحييد البنك وتوحيد الإيرادات العامة للدولة، وتوحيد اللجنة الاقتصادية العليا وتخويلها إدارة السياسة المالية والنقدية للدولة.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس فريق خبراء صندوق النقد بإفادته، أن “إنهاء الانقسام المالي وتشتت المؤسسات العامة اليمنية، سيعمل على تخفيف الأزمة الإنسانية في البلاد وسيوقف انحدار الملايين من اليمنيين إلى حافة المجاعة”.

وأشار إلى أن “عدم انقسام نظام البنك المركزي من شأنه ان ييسر عملية تجميع إيرادات المالية العامة ودفع رواتب وأجور موظفي القطاع العام والتحويلات في كل أنحاء اليمن”.

ولفت رئيس الفريق إلى أن “استئناف السداد الكامل لرواتب موظفي الخدمة المدنية سيساعد أيضا في استعادة الخدمات العامة، بما في ذلك خدمات الصحة والتعليم الأساسي، على حد قوله إلى مستويات ما قبل الصراع”. واشترط الفريق “تحييد الاقتصاد اليمني وتوحيد البنك، ورفع شفافية العمليات المالية العامة، وتحسين السياسات الاقتصادية لاعتماد البنك المركزي بعد توحيده كقناة لمرور المنح والمساعدات الدولية، لكي تساهم فقط في تمكين البنك من تغطية فاتورة الواردات الأساسية، وهو من سينعكس إيجاباً على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم”.

ومع هذا نقول وبكل صراحة إلى متى ستظل حكومة الرياض تعبث بعقول أبناء الشعب اليمني وتخديره موضعيا اخرها قرار تعيين حافظ معياد محافظا للبنك المركزي الذي سارع بتصريحات نارية في عدن، ليغادر  بعدها بيوم إلى الرياض ليأخذ الأذن فيما تبقى من حديثه.

لماذا كل هذه الهالة الإعلامية لتعيين معياد وما الذي باستطاعته أن يعمله بعد أن سلموا الأرض للاحتلال وباعوا سيادة القرار والحرية وفرضوا على شعبهم العيش تحت الوصاية الدولية.. فلماذا قبل معياد قرار التعين وما الهدف الذي يسعى التحالف إلى تحقيقه .. ولماذا الثقة بالمحتل القاتل..

ومع هذا فمعياد وغيره يعلمون جيداً بأنه لا يملك من الأمر شيء الا ما توجهه به السعودية وتوعز له الإمارات، فقد عاشوا هذا الوضع لسنوات كثيرة في نظام جثم على صدور اليمنيين لأكثر من 33 عاماً، وكانوا اليد التي عبث بها بمقدرات وخيرات هذا الشعب طيلة هذه السنوات.

فإذا كان القرار السعودي والإماراتي المدفوع أمريكياً وإسرائيليا ما زال هو المسيطر وهو من دفع ويدفع باليمن نحو الهاوية، فهل فاق معياد في ليلة وضحها ليواجه هذا العدوان ويحرر القرار السياسي من التبعية ويخرج بلده من الرزوح تحت الوصاية السعودية الأمريكية، أم أن  حلوله تشترط على الشعب اليمن القبول بالوصاية والتبعية للسياسة الأمريكية الإسرائيلية.

حلول تتطلب تغيير في الثقافة والتوجه من ثقافة العمالة والخيانة إلى ثقافة المقاومة في وجه العدوان، حينها يمكنه الانطلاق نحو بناء اقتصاد وطني بعيد عن الوصاية والتبعية الأمريكي إسرائيلية بغطاء سعودي وإماراتي.

وسيكتشف الجميع إن الموضوع مجرد سيناريو تم إخراجه أمريكيا بتمويل وإيعاز سعودي، ليتم التنفيذ من قبل المعين لتخدير الشعب في الأراضي المحتلة لبرهة من الزمن، حتى يأتوا بسيناريو جديد… لننتظر لنرى النتائج!!.