وقف مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، دقيقة حداد قرأ خلالها الفاتحة ترحماً على روح فقيد المجلس القاضي العلامة عبدالملك أحمد الوزير رئيس لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في مجلس النواب .
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة .. أقر مجلس النواب توجيه رسالة إلى المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ بشان حماية مساكن المواطنين وأعضاء مجلس النواب من إي اعتداءات .
وأكد المجلس أنه لا يجوز اقتحام أو مداهمة أو دخول المنازل إلا بموجب الدستور والقانون وبحكم قضائي .
وأقر مجلس النواب إعداد وإصدار بيان حول اجتماع عدد من أعضاء المجلس اليوم بمدينة سيئون .
وعلى إثر ذلك أقر المجلس تشكيل لجنة من بين أعضائه لإعداد الرسالة والبيان.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.
من جهة أخرى عقدت اللجنة البرلمانية المكلفة من المجلس اجتماعاً لها برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي بحضور نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية.
ناقشت اللجنة النقاط والقضايا التي ينبغي أن يتضمنها بيان المجلس حول اجتماع عدد من أعضائه المتواجدين في الخارج بمدينة سيئون والذين انساقوا وراء العدوان ، وأقرت اللجنة الرسالة والبيان.
حيث استنكر مجلس النواب اجتماع عدد من أعضاء المجلس المتواجدين في الخارج والمنساقين وراء دول تحالف العدوان بقيادة السعودية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة سيئون محافظة حضرموت.
واعتبر مجلس النواب دعوة الانعقاد مخالفة للدستور ولائحة المجلس الداخلية والمنظمة لعمل المجلس وتكويناته المختلفة وجاءت من رئيس منتهية ولايته.
وأشار البيان إلى أن ذلك الاجتماع تزامن مع إجراءات أمنية مشددة تم فيها استدعاء قوات عسكرية من دول تحالف العدوان لإرهاب المواطنين وإيجاد حالة من الذعر في أوساطهم وعدم الاستقرار وإقلاق السكينة العامة .. مبينا أن الهدف من هذا الاجتماع هو إدخال قوات دول تحالف العدوان لاحتلال اليمن.
وأشار إلى أن هذا التواجد العسكري لقوات العدوان يعتبر مخالفة دستورية تستوجب مسألة من وجه الدعوة ونظم وحضر وأدعى تمثيله للشعب باسم مجلس النواب.
وأكد مجلس النواب أن دستور الجمهورية اليمنية واللائحة الداخلية للمجلس ينصان أن مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء وأي اجتماع خارج العاصمة باطلاً وغير دستوريا ولا قانونيا.
ولفت مجلس النواب إلى أن الإجراءات التي اتخذت في هذا اللقاء باطلة وغير شرعية وأن الخطوات السليمة لمشاركة هؤلاء الأعضاء لا تتم إلا من خلال دعوة دول تحالف العدوان بقيادة السعودية لفتح مطار صنعاء الدولي لالتحاقهم بزملائهم المتواجدين في المجلس في العاصمة صنعاء الذين يعقدون جلساتهم بإنتظام ويمارسون أعمالهم التشريعية والرقابية في ضوء الدستور واللائحة الداخلية المنظمة لأعمال المجلس وتكويناته المختلفة.
ولفت البيان إلى أن لا شرعية لأية إجراءات تخالف الدستور واللائحة الداخلية للمجلس .. محذرا من استخدام هذا الاجتماع لشرعنة جرائم ومؤامرات العدوان التي تمس بسيادة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه.
ويرى مجلس النواب أن على أعضاء المجلس المتواجدين خارج اليمن والذين انساقوا في صف العدوان مراجعة مواقفهم تجاه العدوان الذي يرتكب المجازر بحق أبناء اليمن طالت الأطفال والنساء والشيوخ وفي كافة الأماكن التي تشكل مقومات الحياة وعليهم محاسبة ضمائرهم ووضع المصلحة الوطنية العليا في مقدمة كل المصالح والاعتبار والجنوح لصوت العقل والضمير وتغليب لغة الحوار والمنطق واللجوء للخيار السلمي والديمقراطي والحل السياسي لتجنيب اليمن المزيد من الويلات والدماء والدمار.
كما يرى مجلس النواب أن على أعضاء المجلس مجتمعين وضع كل النقاط محل تباين وجهات النظر والخلاف على طاولة المناقشات لبلورة وأخذ كل ما هو إيجابي ويصب في مصلحة اليمن بعيداً عن إملاءات وتدخل دول تحالف العدوان في شؤونه الداخلية.
وقال الباين ” إن مجلس النواب يرى أن إعادة بناء اليمن ومؤسساته والحفاظ على مكتسباته ومنجزاته يكمن في لم الشمل وتوحيد الكلمة والاتفاق على ما يوحد الناس ويجمع شملهم وعلى ما ينفعهم من خطوات ورؤى إيجابية تجنب اليمنيين ويلات الخلاف والمصائب وتصون دمائهم وممتلكاتهم العامة والخاصة ولن يحقق هذا الهدف إلا أبناء اليمن وحدهم “.
ولفت مجلس النواب إلى أن ما حدث لليمن من تدمير وانتهاكات مست كل بيت وكل أسرة، يدعو الجميع إلى العودة إلى جادة الصواب ووحدة الصف والتماسك والثبات لبناء اليمن الجديد في ضوء رؤى ومخارج يتفق عليها الجميع دون استثناء.
ووجه المجلس الدعوة لكافة أعضاءه في جلسات سابقة ولازالت يده ممدودة للجميع دون استثناء لأن الوطن اليمني يتسع لكل أبناءه.
