نظام الحكم في السعودية غير قابل للإصلاح وسيزول (تفاصيل)

 

قال الأمين العام لـ”حزب الأمة الإسلامي” السعودي المعارض، عبد الله السالم، إنّ النظام السياسي في المملكة لا يمكن إصلاحه، معتبراً صعود محمد بن سلمان لولاية العهد “نتيجة طبيعية للنظام الفاسد الحالي”، وإنّ سياسته الحالية للانفتاح هي لإلهاء الشعب عن حقوقه.

 

و”الأمة الإسلامي” حزب سياسي سعودي، أُسس في فبراير 2011 على يد ثلة من الناشطين الإسلاميين والمثقفين السعوديين، ويأتي في مقدمة منطلقاته العمل على إنهاء الملكية المطلقة في البلاد.

 

وقال المعارض السعودي، في حديث خاص مع موقع “الخليج أونلاين”: إنّ “محمد بن سلمان هو مجرد نتيجة طبيعية للنظام السياسي الفاسد، ومن ثم ‏ستبقى هذه النتيجة ما بقي النظام قائماً”، مشدداً على أنه “لن يقدم أي نظام سياسي ما يقدمه النظام الحاكم في السعودية للغرب بشكل عام وللإدارة الأمريكية بشكل خاص؛ من نهب للثروات ومصادرة للحريات”.

 

وأردف قائلاً: “ولذلك فإن الغرب البراغماتي يرى في بقاء النظام السعودي واستمراره ضماناً لاستمرار نهب الثروات والسيطرة على منابع الطاقة والتحكم بالأسعار”، مبيناً أنه “من المحتمل استمرار الصخب الدولي حول بن سلمان لاستمرار عملية الابتزاز المالي والسياسي والحصول على ‏مواقف سياسية معينة”.

 

وأشار السالم إلى أنّ النظام السعودي “ليس مؤهلاً لإدارة البلاد في ظل الفوضى والفساد والأزمات المتتالية، والتي لا يستطيع النظام التعامل معها فضلاً عن إيجاد حلول لها”، مؤكداً أن حزبه يرى أن النظام الحاكم “سيسقط سواء تولى محمد بن سلمان مقاليد السلطة، أو في حال تنفيذ انقلاب داخل أروقة قصر الحكم بالعاصمة الرياض”.

 

وأكّد أن “حزب الأمة يرى إسقاط النظام السعودي الحالي كاملاً برموزه ومؤسساته وإقامة نظام سياسي جديد مبني على العدل والشورى والتعددية والمشاركة السياسية”.

 

وبيّن السالم أنه منذ ستينيات القرن الماضي كانت هنالك محاولات ودعوات لإصلاح النظام السياسي في المملكة، ولكن باءت كلها بالفشل؛ “بسبب سوء سلوك النظام السعودي واستبداده بالسلطة والثروة”، ومن ثم فإنه من الواضح أنه لا يمكن إصلاح النظام؛ لأن الإصلاح الحقيقي سيؤدي إلى زوال النظام السياسي.

 

وبخصوص قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول التركية في أكتوبر الماضي، قال السالم: “أجمع العالم كله على أن ما حدث جريمة بشعة حاول النظام التستر عليها، وما زال يحاول تبريرها بأنها خطأ غير مقصود”.

 

وبيّن السالم : “نتابع بأسف شديد المحاكمات الظالمة للنشطاء في السعودية، ونعتبر تلك المحاكمات الصورية انتهاكات جسيمة تجاه جميع النشطاء وأصحاب الرأي ورموز المجتمع، إذ ‏لا يمكن الوثوق بالسلك القضائي السعودي لأنه غير مستقل”.

 

وشدّد على أنه “لا يمكن اعتبار محاكمة النشطاء خطوة أفضل، بل يجب إطلاق سراحهم فوراً، وتكريم جميع النشطاء وأصحاب الرأي، وتقديم الشكر لهم لتضحياتهم التي بذلوها في سبيل وطنهم ومجتمعهم”.

 

من جانب آخر، اعتبر السالم أنّ هنالك لبساً وخلطاً في مفهوم الانفتاح والإصلاح الذي يتبناه النظام السعودي، مؤكداً أنه “مجرد إلهاء للشعب عن حقوقه الأصيلة”.

 

ولفت إلى أنه لم يكن الإصلاح الحقيقي مجرد “السماح للمرأة بقيادة السيارة ودخولها للملاعب الرياضية وإقامة الحفلات وفتح دور السينما وزيادة نشاط هيئة الترفيه”، ‏كل هذا مجرد إلهاء الشعب عن حقوقه الشرعية، والتفاف على مطالب الشعب.

 

واستدرك أنّ الإصلاح الحقيقي يكمن في إطلاق الحريات وترسيخ مبدأ التعددية والمشاركة السياسية، وأن يمارس الشعب حقوقه بكل حرية.