جمعية البنوك اليمنية تبعث رسالة إلى المبعوث الاممي في اليمن وتكشف عن معلومات خطيرة!
صرح مصدر مسؤول في أحد البنوك اليمنية، عن رسالة عاجلة لجمعية البنوك اليمنية إلى مبعوث الأمم المتحدة في اليمن “مارتن جريفيث” كشفت فيها الجمعية عن معلومات خطيرة لواقع القطاع البنكي والمصرفي في بلادنا،
وكشف مصدر مسؤول في أحد البنوك يوم أمس الخميس لموقع “المستقبل” بعضاً منها.
وأكد المصدر إلى أن الجمعية قد كشفت في رسالتها عن جوانب عديدة شرحت فيها واقع القطاع البنكي والمصرفي في بلادنا والمخاطر المحدقة بهذا القطاع الاقتصادي الهام، وضرورة اتخاذ المعالجات الجذرية لها لما من شأنه ضمان عدم انهيار هذا القطاع بشكل كامل، وهو اذا ما حدث فسيشكل “وفق ما جاء في رسالة جمعية البنوك اليمنية” كارثة اقتصادية وانهيار كامل للقطاع البنكي والمصرفي في اليمن بشكل عام، وسينعكس اثرها على حياة الملايين من اليمني وتعرض حياتهم للخطر.
وقال المصدر في تصريحه لموقع “المستقبل” “أن الرسالة التي بعثتها الجمعية البنوك اليمنية إلى المبعوث الأممي “مارتن جريفيث” كشفت عن المشكلة الكبيرة التي تتعرض لها البنوك التجارية فيما يتعلق آلية تغطية الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد السلع الأساسية، التي اقرتها قيادة البنك المركزي في عدن، بعد قرار الفار هادي بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن”, حيث تعد هذه الخطوة هي بمثابة توقيف مؤسسات الدولة عن مزاولة أعمالها المخولة بها وتعطيل أنشطتها.
وأضافت الجمعية في رسالتها: أن البنوك اليمنية قد “خاطبت محافظ البنك المركزي في عدن السابق (زمام) حول الآلية التي تم إقرارها في يونيو الماضي ولفتت انتباهه إلى ضرورة تعديلها لضمان نجاحها وخاصةً شرط التوريد النقدي في عدن لقيمة الاعتمادات، والذي أوضحت البنوك استحالة تنفيذه نتيجة لأثره السلبي البالغ عليها وعلى الاقتصاد، بالنظر إلى أزمة السيولة”.
وأشارت الجمعية في رسالتها إلى أن البنك المركزي بعدن اهمل كل الملاحظات التي قدمت له، كما تعذر على أغلب البنوك المشاركة في هذه الآلية، الأمر الذي أدى بالمجمل إلى إعاقة تدفق السلع الأساسية والنقص في مخزون السلع الغذائية وتعرض حياة الملايين من المواطنين لخطر المجاعة الشاملة”.
وتابعت الجمعية في رسالتها للمبعوث الأممي إلى أن البنك المركزي في عدن لم يستجب لتلك الملاحظات البنوك حتى مع تعيين المحافظ الجديد لبنك عدن المركزي المدعو “حافظ معياد” الذي أقر نسخة معدلة من آلية “زمام” وبنفس الشروط التي أعاقت تطبيق الآلية السابقة وهو ما ثبت من التطبيق العملي لها عدم جدوائيتها وهو ما تسبب بتعميق أزمة السيولة النقدية لدى البنوك اليمنية، وكذا عجز البنوك عن المشاركة في الآلية أو الاستفادة منها، مما يعني استمرار مخاطر المجاعة للملايين من اليمنيين، نتيجة العوائق التي وضعتها آلية بنك عدن المركزي أمام استيراد السلع الأساسية.
وأن هذه الممارسات تسعى إلى احتكار الأنشطة التجارية عبر بعض البنوك واستثناء أغلب البنوك بناءً على المصالح والرشوات والإتاوات والإجراءات الغير قانونية وبدون أي معايير رسمية وإنما بصورة قرارات شخصية, ولذلك، يمكن القول بأن ممارسات الفساد والتصرفات العبثية الذي انتهجها زمام (محافظ البنك السابق) في القطاع البنكي بشكل عام وبنك عدن المركزي على وجه الخصوص لا تزال سارية والفساد ما زال مستمراً على يد (حافظ معياد) ولكن هذه المرة بوتيرة أعلى ونطاق أوسع مما مضى.
وأوضح المصدر إلى أن الجمعية قد وضعت الأمم المتحدة أمام الصورة الحقيقية للظروف التي تعيشها البنوك اليمنية خلال هذه المرحلة، وما تواجهه من صعوبات وعراقيل منعتها من الممارسة الطبيعية لأنشطتها، وحالت دون تمكن البنوك من تقديم الخدمات الكاملة المطلوبة لمؤسسات النشاط الاقتصادي والجمهور.
وقالت الجمعية: “إلى آلية البنك المركزي بعدن قد تسببت باحتكار آلية الاستيراد عبر الاعتمادات المستندية على بعض البنوك التجارية في عدن، وبدلاً من تعديل آلية استيراد السلع الأساسية لإزالة الصعوبات والموانع أمام كافة البنوك اليمنية والاستفادة منها، قامت القيادة الجديدة لبنك عدن المركزي بتجديد الشروط السابقة لآلية استيراد السلع الأساسية بما في ذلك الشرط المشؤوم بالتوريد النقدي للاعتمادات. وأعلنت أن طلبات تغطية الاعتمادات المستندية والتحويلات البنكية ستتم عبر عدد محدود جداً من البنوك التي تقع إدارتها العامة في عدن”.
حيث تعد هذه القرارات قرارات تدميرية للقطاع المصرفي سوف يترتب عليها نتائج كارثية وسوف تتسبب بكارثة إنسانية كما سيترتب عليه العديد من الأزمات وارتفاع الأسعار التي سوف تنهك المواطن اليمني, فيما ستعطي فرصة كبيرة وصلاحيات للتجار والفاسدين للتلاعب بالسوق واحتكار السلع.
وأكد المصدر المسؤول في أحد البنوك اليمنية إلى أن جمعية البنوك اليمنية في رسالتها للمبعوث الأممي قد كشفت معلومات مهمة وخطيرة عن حال القطاع البنكي والمصرفي في اليمن اذا لم يتم اتخاذ معالجات جذرية وبصورة سريعة جداً، وأن استمرار البنك المركزي في عدن في فرض هذه الآلية هو أمر في منتهى الخطورة، بما سيتسبب به من حرمان باقي البنوك وعملائها من الاستفادة من المبالغ المرصودة لدعم أنشطة استيراد السلع الأساسية، كما سيمنح عملاء البنوك المختارة ميزة تنافسية غير عادلة مقابل عملاء باقي البنوك الذين يمثلون الجزء الأكبر من المستوردين للسلع الأساسية، مما قد يقضي على قدرتها في مواصلة أنشطتها وبالتالي نشوب أزمة استثنائية في مخزون البلاد من السلع ودفع البلد مجدداً إلى المجاعة، هو ما يمثل انتهاك صارخ لحقوق الأنسان وحقوق القطاع الخاص، وخطوة غير مسبوقة وغير قانونية نتيجة قيام البنك المركزي بحصر عملياته والنشاط الاقتصادي مع مجموعة من البنوك الحكومية التي تديرها حكومة الفار هادي.
وقالت الجمعية: أن “البنوك التي تم استبعادها من قبل آلية بنك عدن المركزي تحمل تراخيص رسمية لمزاولة أنشطتها من البنك المركزي نفسه، ولا يصح له أن يمنح لنفسه حق الاختيار بين البنوك بدون معايير واضحة وشفافة وقابلة للتطبيق”..
وهذا يكشف مواصلة محافظ البنك الجديد المدعو معياد الفساد واختلاس المال العام وبشكل أبشع مما كان يقوم به محافظ البنك المركزي بعدن السابق.
موضحة أن هذه الخطوة من البنك المركزي اليمني بعدن تمثل عقبة جديدة على كاهل القطاع المصرفي اليمني المثقل أساساً بالمشاكل”.
وأضافت: “بدلاً من قيام بنك عدن المركزي بمساعدة البنوك المملوكة للقطاع الخاص ومعالجة مشاكلها الجوهرية وإزالة ما يعيقها عن استعادة دورها الاقتصادي الحيوي، اقر بنك عدن المركزي خطوة اخرى على عكس المؤمل منه والمطلوب منه وهو ما مثل عقبة جديدة على كاهل القطاع المصرفي اليمني المثقل أساساً بالمشاكل”.
وأكد المصدر أن الجمعية في رسالتها قد حملت اجراءات نقل البنك المركزي إلى عدن المسؤولية في بدء تعرض القطاع البنكي والمصرفي لسلسلة من المعاناة وما تبعه من تفاقم أزمة السيولة النقدية في البلاد الذي نتج عنه صعوبة لدى البنوك القيام بمهامها بسلاسة وشكل عبئاً إضافياً ساهم في ضعف قدرة البنوك على مواجهة تداعيات الحرب على القطاع المصرفي واستمرارها.
وأشار المصدر أن الجمعية في رسالتها قد أكدت للمبعوث الأممي أن البنوك التجارية خلال الفترة الماضية وحتى اللحظة قد وضعت نفسها على مسافة واحدة من قيادات البنك المركزي في صنعاء وعدن.
وأضافت الجمعية في رسالتها: “في ظل انتهاج إدارة بنك عدن المركزي لسياسات نقدية ومصرفية لا تأخذ في الاعتبار تحقيق أهداف السياسات النقدية في البلاد أو الحفاظ على القطاع المصرفي اليمني، بل عكفت على إصدار تعليمات للبنوك التجارية تضيف المزيد من الأعباء والعراقيل والتعقيدات إلى بيئة العمل المصرفي، وهو ما تحتمه الضرورة بالتوقف عن تنفيذ السياسات والإجراءات التي تسبب الضرر الكبير للقطاع المصرفي، والاستعاضة عن ذلك بسياسات ذا طابع مهني، تلتزم الحياد والموضوعية في قرارتها وتعاملاتها مع البنوك، وتستهدف المصالح المشتركة لجميع مؤسسات القطاع المصرفي بعيداً عن أي تأثيرات سياسية أو مناطقية، والساعية لتعميق المعاناة الإنسانية التي يعيشها المواطن اليمني في مختلف محافظات الجمهورية دون استثناء”.
وأكدت الجمعية في رسالتها على أهمية أن تضطلع الأمم المتحدة بمسؤوليتها في الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وتجنيبه الصراعات السياسية..