معلومات مسربة من العاصمة الأردنية عمان تكشف نتائج جلسة المشاورات الأخيرة حول صرف المرتبات وحل الوضع الإقتصادي

أفق نيوز –  متابعات

أكدت مصادر اعلامية مطلعة في العاصمة الأردنية عمان أن مفاوضات الأردن الأخيرة حول الاتفاق على الجانب الاقتصادي في مشاورات السويد، قد حملت كثير من المفارقات بين وفدي صنعاء وعدن، وهو ما شكل أكثر من علامة استفهام لدى كثير من وسائل الإعلام العربية والدولية عن مدى نوايا أي من الفريقين “صنعاء وعدن” في الخروج باتفاق يضع حداً للمعاناة التي يعاني منها الشعب اليمني جراء الحصار والعدوان لأكثر من 4 أعوام.

وذكرت مصادر مقربة في عمان في رسالتها لـ “يمني برس” عن وسائل اعلام عربية ودولية وبعض المراقبين الاقتصاديين، قد أبدو استغرابهم ووضعوا أكثر من علامة الاستفهام على هذه المشاورات، بدءً من تغيب المعين في حكومة الرياض “حافظ معياد”  الذي كان من المفترض أن يترأس وفد حكومة الرياض، وحضر بديلاً عنه المدعو محمد العمراني، الذي ترأس وفد المرتزقة، بينما ترأس وفد صنعاء قيادة البنك المركزي بصنعاء وعلى راسهم محافظ البنك المركزي الدكتور/ محمد السياني، وفريق الوفد الوطني الذي يتكون كله من خبرات اقتصادية، وهو ما مثل دليل واضح على حرص صنعاء على نجاح المفاوضات واستكمال تنفيذ اتفاق الحديدة (بعد عملية الانتشار).

وقال المصدر إلى أن ترأس المرتزق محمد العمراني، (موظف في مكتب هادي وهو رجل استخبارات ولا يوجد لديه أي خلفية اقتصادية ، وأحد المقربين من المتنفذ العيسي) والغياب الذي وصف بالمتعد من قبل المعين من حكومة الرياض “حافظ معياد” قد كشف الحقيقة عن الأهداف التي تسعى اليها قوى العدوان ومرتزقتهم في افشال اتفاق السويد بأي شكل من الأشكال، وعدم جديتهم مع أية حلول أخرى من شأنها التخفيف عن معاناة الشعب، عن طريق تحييد الاقتصاد اليمني وصرف رواتب الموظفين في جميع محافظات الجمهورية..

وكان ممثل اللجنة الاقتصادية في الوفد الوطني المفاوض في الأردن، أحمد الشامي، قد أكد في وقت سابق إلى أن أهم مطالب الوفد في حوار الأردن تتمثل بصرف المرتبات لكل اليمنيين بحسب ما تم الاتفاق عليه في السويد.

وقال الشامي: “نطالب بصرف المرتبات لكل اليمنيين وتحييد الاقتصاد واستقلالية البنك المركزي بحسب ما نص عليه اتفاق استوكهولم”.

يذكر أن وفد رسمي اللجنة الاقتصادية غادرت أمس الأول العاصمة صنعاء نحو العاصمة الأردنية عمان لمناقشة تنفيذ الشق الاقتصادي في اتفاق السويد وفي مقدمته إيرادات الموانئ ودفع مرتبات الموظفين في كافة أنحاء الجمهورية.

وكانت اللجنة الاقتصادية قد استكملت دراسة خيارات الرد في المسارات الاقتصادية، وتم رفعها للقيادة، في انتظار التوجيهات لتنفيذ خيارات كبيرة ومزعجة في حال فشل هذا اللقاء عن تحقيق مطالب الشعب اليمني بتحييد الاقتصاد وإيقاف استهداف المنشآت الاقتصادية ودفع الرواتب ورفع الحصار عن سفن المشتقات النفطية.

#نعم-للخيارات-الاقتصادية