بيان هام لجمعيتي البنوك اليمنية والصرافين اليمنيين

أكدت جمعية البنوك اليمنية وجمعة الصرافين اليمنيين في بيان لها اليوم أن استمرار انقسام بنكي صنعاء وعدن وما صدر مؤخراً عن البنك المركزي بعدن من قرارات خاطئة وذلك بمخاطبة شركات التحويل المالية الدولية بإيقاف التعامل مع مؤسسات وشركات الصرافة المرخصة من البنك المركزي في صنعاء وهذا ما سوف يزيد من تأزم الوضع المعيشي والإنساني لملايين اليمنيين كما سوف يلجاء العديد من المغتربين اليمنيين إلى تحويل أموالهم عبر محلات صرافة صغيرة وقد تكون غير متواجدة في أماكن تواجد أسرهم وذلك سوف يزيد من معاناة أسر المغتربين ورفع كلفة التحويل,

وقالت جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين في بيان مشترك حصل “أفق نيوز”، على نسخة منه، أنه :”بدلا من السعي لكسر قيد خارجية فرضت على البنوك وشركات ومؤسسات الصرافة اليمنية يتفاجأ الجميع بمزيد من فرض قيود أخرى داخلية وخارجية فتكتمل حلقة الاطباق على بيئة العمل المالي والمصرفي المحلي التي تمص جميع المواطنين وتنعكس على وأقع أكثر قساوة وقتامة ولا يخدم القطاع المصرفي والمحلي والمصالح الوطنية وان هذه الاجراءات سوف تنهي على القطاع المصرفي بشكل كلي وأن هذه القرارات تعد السبب الرئيسي في ارتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني, كون هذه الإجراءات منعت من تفق العملات الأجنبية من المغتربين.

وناشدت الجمعيتان المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني والمهتمة بالشأن اليمني ومستجداته إلى ان يكون لها موقف فاعل ومشرف يضع مصلحة الإنسان اليمني المنسي مرة أخرى في دائرة ضوء ولو خجولة,

كما تؤكد الجمعيتان أن المستجدات الأخيرة والمتراكمة على العمل المصرفي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على العمل الإنساني والأحوال المعيشية في صرف المساعدات النقدية وتحويلات المغتربين التي تعتمد عليها ملايين الاسر, وأن هذه الاجراءات تأتي ضمن توجهات العدوان لرفع سعر الصرف من خلال المحاولات المستميتة للاستحواذ الكلي على مصادر العملة لإحكام السيطرة لصالح نافذين.

حيث أكدت جمعية البنوك اليمنية وجمعة الصرافين اليمنيين في بيان لها اليوم أن استمرار انقسام بنكي صنعاء وعدن وما صدر مؤخراً عن البنك المركزي بعدن من قرارات خاطئة وذلك بمخاطبة شركات التحويل المالية الدولية بإيقاف التعامل مع مؤسسات وشركات الصرافة المرخصة من البنك المركزي في صنعاء وهذا ما سوف يزيد من تأزم الوضع المعيشي والإنساني لملايين اليمنيين كما سوف يلجاء العديد من المغتربين اليمنيين إلى تحويل أموالهم عبر محلات صرافة صغيرة وقد تكون غير متواجدة في أماكن تواجد أسرهم وذلك سوف يزيد من معاناة أسر المغتربين ورفع كلفة التحويل,

وقالت جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين بدلا من السعي لكسر قيد خارجية فرضت على البنوك وشركات ومؤسسات الصرافة اليمنية يتفاجأ الجميع بمزيد من فرض قيود أخرى داخلية وخارجية فتكتمل حلقة الاطباق على بيئة العمل المالي والمصرفي المحلي التي تمص جميع المواطنين وتنعكس على وأقع أكثر قساوة وقتامة ولا يخدم القطاع المصرفي والمحلي والمصالح الوطنية وان هذه الاجراءات سوف تنهي على القطاع المصرفي بشكل كلي وأن هذه القرارات تعد السبب الرئيسي في ارتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني, كون هذه الإجراءات منعت من تفق العملات الأجنبية من المغتربين.

وناشدت الجمعيتان المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني والمهتمة بالشأن اليمني ومستجداته إلى ان يكون لها موقف فاعل ومشرف يضع مصلحة الإنسان اليمني المنسي مرة أخرى في دائرة ضوء ولو خجولة,

كما تؤكد الجمعيتان أن المستجدات الأخيرة والمتراكمة على العمل المصرفي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على العمل الإنساني والأحوال المعيشية في صرف المساعدات النقدية وتحويلات المغتربين التي تعتمد عليها ملايين الاسر, وأن هذه الاجراءات تأتي ضمن توجهات العدوان لرفع سعر الصرف من خلال المحاولات المستميتة للاستحواذ الكلي على مصادر العملة لإحكام السيطرة لصالح نافذين.

وطالبت إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لتلملم الوضع ضمن اتفاقيات ملزمة بتحييد الاقتصاد والقطاع المصرفي عن أي صراع وهوى سياسي لا يراعي العواقب الإنسانية, ملم فإن القطاع المصرفي ممثلاً بجمعيتي البنوك والصرافين سيلجأ إلى التصعيد حتى يتم إزالة القيود التي تحكم قبضة حلقاتها على حال الإقتصادي حرج شبة مشلول وكارثة إنسانية نعرف جميعا أنها تصنف بالاسوا في العالم.