رأي شخصي حول ما نشره الأخ سلطان السامعي وقضايا أخرى
عبدالعزيز البغدادي
في البداية لابد من الإشارة إلى أن:
(أي موضوع يمس الشأن العام ينشر عبر وسائل الإعلام والنشر أو التواصل الاجتماعي يصبح من حق أي صاحب رأي الإدلاء بما يراه بشأنه لأنه لا يجدي التكتم بعد النشر أو كما يقال شعبياً بعد أن يخرج الحمار السوق أو يطفح الكيل سواءً كان دوافع من طفح كيله عامة أوخاصة!)،
لقد ورثت مؤسسات الرئاسة سلوكيات إدارية مخالفة للدستور والقوانين تشكل في حال تطبيق مبدأ الثواب والعقاب جرائم عقوباتها تصل إلى أقصى حد وتسببت في وصول الدولة اليمنية إلى حالة الفشل والتفريط بسيادتها والمساس بها، وجعلها مطمع لدول العدوان فهل نتمسك بهذه السلوكيات وندعي أننا جزء من ثورة شعبية حلمت بتغييرالنظام الفاسد وإسقاطه؟!
في اعتقادي أن الثوار الحقيقيون هم من يسألون أنفسهم قبل أن يُسألوا وهم من يُفتِّشون عيوبهم قبل أن يفتَّشوا!!
وأن من السلوكيات الموروثة رغبة البعض في التسلط مهما ادعى الثورية أو الجهادية واستمراء الاستمرار في ممارسة نفس سلوكيات الماضي الذي ندعي الثورة عليه فأي ثورة لا تبدأ بالثورة على النفس لا يمكن شرعاً وقانوناً التعامل معها بمنطق اذكروا محاسن موتاكم والدعوة لدفن الماضي لأن في هذا خلط بين السلوك الشخصي والسلوك في الشأن العام وتفريط في أمانة المسؤولية وتصريح للاستمرار في نفس النهج،
ومن المؤسف أن مؤسسة الرئاسة لاتزال سائرة على منهج الاستخفاف بالمال العام والوظيفة العامة من خلال اعتقاد البعض أن من صلاحيتهم إصدار الأوامر والتوجيهات ولو خارج نطاق القانون وهذا مرض وفساد إداري يجب معالجته!
بعد هذه المقدمة نأتي إلى ما نشره الأخ الشيخ سلطان السامعي عبر قناته الساحات وخطابه في اجتماع بعض قيادات المؤتمر الشعبي العام الذي حضره مرتدياً البدلة العسكرية وبرتبة فريق وكانت علامات الزهو والتباهي ظاهرة عليه والافتخار بأنه من مؤسسي المؤتمر وأنه كذلك عضو في المكتب السياسي للحزب الاشتراكي وبصورة تخال أن معمر القذافي قد بعث !!،
لا اعتراض على حقه في الانتماء والافتخار بأي حزب فهذا من حقه إلا أن ما أصاب الكثيرين بالصدمة هو انتقاده للفساد ومطالبته في نفس الوقت بحق المشاركة فيه من التمسك بما ادعى أنه من حقه وهو إصدار التوجيهات والأوامر بالتوظيف والصرف من المال العام بدلاً من أن يكون صوتاً منادياً من الموقع الذي وصل إليه لأن هناك من كان يأمل منه أن يكون صوتاً منادياً بمنع العبث لا أن يكون واحداً من العابثين ، وكنت شخصياً أظنه أكثر دراية بواجباته كعضو مجلس سياسي في مرحلة حساسة كهذه التي تفرض على كل أعضاء المجلس أن يكونوا على درجة عالية من الإحساس بالمسؤولية والتحلي بالروح الجهادية التي تتطلبها المرحلة من الجميع ، ولكن الواضح أن بعض الضن إثم !، ولأنه كما قال الشيخ الفريق قد طفح الكيل ولأن الموضوع صار في متناول الرأي العام قبل أن يؤخذ في الاعتبار الطرق القانونية الرسمية أو يستشار أحد حول كيفية حل الخلاف بينه وبين الأخ أحمد حامد الذي كثرت الشكاوى من أسلوب إدارته لمكتب رئاسة الجمهورية ما نشر منها ومالم ينشر ، ونظراً لما أحدثته هذه الزوبعة الإعلامية من بلبلة أصبح من حق الرأي العام الاستماع لآراء مخالفة لآ راء المختلفين لأن إخفاء الرأي ممن له رأي في هذه الحالة يعد نكوصاً عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتخلي عن المسؤولية القانونية والأخلاقية ومدعاةً لمزيد من البلبلة والآراء المزاجية لأن الوظيفة العامة والمال العام ملك عام من حق الشعب أن يكون هو صاحب القول الفصل في أي ممارسة تمسهما سواء في حال بقيت محصورة في النطاق الرسمي وهوما كان المفترض قبل أن ينشر على الملاء أو في حال صارت معلنة وهو الحاصل الآن بعد أن أصبحت القضية حديث الناس ، ولهذا وجدت من الواجب أن أضع بين يدي الرأي العام رأيي الأولي الشخصي وأؤكد (الشخصي) بعيداً عن أي صفة رسمية حول جوهر وليس تفاصيل ما نشره الأخ سلطان السامعي من خطابه الذي ألقاه في أحد اجتماعات المؤتمر الشعبي ممثلاً للحزب الاشتراكي ومرتدياً البدلة العسكرية ورتبة الفريق وما سبقها من قيام مجلس النواب بمنح الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي رتبة المشير مفاجأة الموسم ومثار جدل شعبي لايزال مستمراً ورسالة من مجلس النواب أراد أن يؤكد من خلالها استمرار شرعيته اعتماداً على مفهوم وتطبيق خاطئ للمادة (65) من الدستور لأن روح هذه المادة متعلق بظرف طارئ قد يستمر ستة أشهر أو سنة بالكثير فإن طالت أكثر فإن الشرعية الثورية هي من يجب أن تحكم إلى أن تستقر الأوضاع أما أن يظل تسع سنوات بعد انتهاء ولايته الدستورية فهذا من عجائب الديمقراطية اليمنية !! ، مجلس النواب تجاهل أن رئيس الجمهورية وفق الدستور اليمني هو القائد الأعلى للقوات المسلحة أي بحكم وظيفته دون حاجة لرتبة عسكرية وكنت أتوقع أن الأخ رئيس المجلس السياسي سيرفض هذا القرار الذي يحق لأي مراقب الاعتقاد بعدم براءة دوافعه أما تبريرمجلس النواب للقرار بأن رئيس الجمهورية كقائد أعلى للقوات المسلحة يستوجب عسكرته فهذا عذر أقبح من الذنب ويعطي مفهوم خاص في السياسة والعسكرة معاً !!، فالإمام الخميني رضوان الله عليه مثلاً كان قائداً للثورة وقائداً أعلى للقوات المسلحة والقاضي عبدالرحمن الإرياني رحمه الله كان القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الأمريكي ترامب وأي رئيس أمريكي كذلك ، وهلمّ جر، ومع كل هذا كان بإمكان مجلس النواب أن يجد مدخلاً وطنياً مهماً لاكتساب الشرعية من خلال إصدار قرارات وطنية شجاعة مثل إسقاط عضوية المجلس عمن حضر اجتماع سيئون من أعضائه وإلغاء اتفاق جدة الفضيحة لترسيم الحدود وقرارات أخرى كثيرة تؤكد دوره الوطني في مواجهة العدوان وقرار إدانة لمؤآمرة 2/ ديسمبر 2017 وتجريم من حرض عليها أو شارك فيها وستكون مثل هذه القرارات المدخل الصحيح لإيجاد شرعية لاستمراره ، وأعتقد أن الأخ الرئيس و الشيخ الفريق على علم أن موقع رئيس وعضو المجلس السياسي أعلى من رتبة الفريق بل ومن أي رتبة عسكرية عند من يعي الدور المفترض لهذا المجلس في رسم سياسات الدولة بكاملها وليس في إطار ووظيفة المؤسسة العسكرية لأن للقوات المسلحة رجالها ووظائفها المحددة دستوراً وقانوناً : ومعلوم أن من ضمن طلبات ثورة الشباب في الوطن العربي وآخرها في السودان مطالبة الشعب السوداني للمجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين ، وكذا ثورة الشباب في اليمن أوحلمهم بالثورة سواء في 11قبراير 2011أو الثورة التصحيحية في 21سبتمبر 2014 قد طالبت ولاتزال تطالب بسلطة مدنية عادلة و في النقاط التالية أوجز رأيي حول بعض ما نشره الأخ سلطان السامعي وحول عدم قانونية التوجيهات التي يطالب بحقه في المشاركة في إصدارها! :
أولاً: أعتقد أنه ما زال من الواجب علينا أن نتعلم جميعاً أدب النقد والحوار وألا نستخدم أي عبارات نابية وغير قانونية مع من نختلف معهم في الرأي مهما كان الموضوع المثار أمام الرأي العام وأن يتحمل كل إنسان مسؤولية ما يقول وما يفعل وهذا مدخل لحل أي خلاف أو إشكال سواء في حياتنا العامة أو الخاصة ومن الطبيعي أن تختلف مستويات التعبير باختلاف التربية والثقافة.
ثانياً: الفرق واضح بين النقد البناء وبين النقد بغرض التشهير أو النقد بأسلوب يبعث رسائل ضارة ضرراً خاصاً أو عاما وفي كل الأحوال ينبغي عدم تجاهل ما ينشر فكلام الناس كما قال الإمام علي أقلام القدرة ويجب تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في مواجهة كلما ينشر.
ثالثاً: أصبحت الحاجة ملحة لضرورة وضع آلية لكيفية التعامل مع الرأي العام تأخذ في الاعتبار وضع الحلول السريعة والعاجلة للمشاكل المثارة أمام الرأي العام قبل أن تتفاقم أو تفاقم من حالة انعدام الثقة بين الناس وسلطات الدولة وكذا الحلول متوسطة وطويلة المدى المتعلقة بوضع السياسات والتصورات المستقبلية وتصحيح مسارها.
رابعا: مؤسسة الرئاسة مطالبة بعدم التمسك بميراث الاستخفاف بالمال العام والوظيفة العامة ونبذ الاعتقاد بأن من صلاحيات الرئيس إصدار التوجيهات والأوامر ولو خارج نطاق القانون لأن هذا مرض وفساد إداري أعتقد أن جزء من معالجته تعتمد على ضرورة إيجاد آلية لكيفية الوصول إلى اختيار من يشغل المناصب العليا وكل مؤسسات الدولة وأن تكون آلية مراقبتهم دقيقة وغير عشوائية كي لا يظلم برئ ولا يتمادى المنافقون والمتسلقون في غيهم!
خامساً: مكتب الرئاسة مكتب فني من أهم واجباته تنظيم سكرتارية عمل المكتب وتنفيذ توجيهات الرئيس المتعلقة برسم السياسات العامة للدولة وتنسيق العلاقة بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة وبقية السلطات وينبغي أن يتقيد في كل أعماله بالصلاحيات القانونية المخولة ويعد تدخله في شئون الوزراء جريمة سواء في شئون القضاء أو الوزارات أو الأجهزة والهيئات المختلفة أو غيره وهذا طبعاً يتطلب الاهتمام بإيجاد آلية حسن الاختيار أما اختيار الفاسدين من باب المراضاة ثم مراقبتهم فهو فساد مركّب ويربك الجبهة ولا يعززها!
سادساً : رئيس الجمهورية بحكم موقعه مسؤول عن حماية المال العام وليس مخول بالتصرف فيه كما يريد ولو في الظروف العادية ونحن نفترض هنا أنه توجد موارد مع أن الجميع يعرف أن موارد اليمن اليوم شحيحة بسبب العدوان والحصار المضروب عليها منذ أربعة أعوام وحوالي نصف العام وأعتقد أن رئاسة الدولة والحكومة تضع هذا الأمر في الاعتبار ،ولأننا ورثنا نظاماً يخلط بشكل عشوائي بين النظام الرئاسي والبرلماني فإنه إلى حين بناء نظام واضح ودقيق في تحديد الصلاحيات لابد من استشعار أكبر للمسؤولية وأن يدرك الجميع أن يد الرئيس ورئيس الوزراء وكل مسؤول على المال العام يد أمانة وحفظ وليس يد ملك خاضعة لأمزجة الإهدار والاستهتارمن خلال الأوامر والتوجيهات ولا بد من حفظ عملية التوازن في عمل السلطات وعلاقتها فيما بينها وعدم التدخل في شئون العدالة .
سابعا: ماكنت أتوقع أن يعلن الأخ سلطان السامعي على الملأ وبتلك الجرأة احتجاجه على التعميم بوقف التوجيهات التي تصدر من أعضاء المجلس السياسي المتعلقة بالمال العام والتوظيف وللإنصاف لم أر توجيهات من عضو آخر غيره وجميعها مخالفة لكل القوانين صحيح أنه كان بالإمكان قبل التعميم إبلاغه مباشرة بوقف تلك التوجيهات ولكن ما صدمني فيما صرح به أمام الرأي العام هو ادعائه بأن ذلك من حقه كشريك وليس أجير كما قال !، هذه فاجعة أن يدعوا شخص في موقعه إلى المشاركة في الفساد بدلاً عن الدعوة لمحاربته وإيقافه وهي دعوة إلى الفوضى التي تحدث عنها وشر البلية مايضحك !.
ثامناً ً: أعتقد أنه لا يمكن أن يخفى على الأخ رئيس الوزراء أيضاً بأن إصدار الأوامر بصرف أراضٍ أو حوالات مالية لأشخاص أو مؤسسات أو التدخل المباشر في صلاحيات الوزراء غير جائز دستوراً ويضيع من وقته الذي يدرك أهميته في الإشراف العام على حسن أداء كل وزارة لواجباتها واتخاذ الإجراآت القانونية إزاء التوجهات العامة للحكومة والعمل على تنفيذ برامجها.
تاسعاً: من يتحمل المسؤولية في هذه الظروف بإحساس بها يعي جيداً ما يتوجب عليه عمله لتواكب أجهزة الدولة صمود الشعب اليمني الذي أذهل العالم ومن البديهي أن من الضروري تحميل كل واحد مسؤولية تصرفاته أمام هذا الشعب الذي صمد كل هذه المدة في مواجهة العدوان متحملاً أقسى المعاناة فهو قادر بلا شك على مواجهة كل التحديات وإيقاف كل الممارسات الغائبة عن إدراك حجم المعاناة مهما تغاضى عنها.
عاشراً : آمل من الأخ رئيس المجلس السياسي ورئيس مجلس الوزراء التوقف عن إصدار أي توجيهات بمنح الأراضي والمسارعة في وقف البناء العشوائي الذي ينتشر اليوم كالسرطان ملحقاً بالبيئة والاقتصاد أفدح الأضرار مستغلاً حالة التسيب ، وكذا الملاحقة الجادة لعصابات الأراضي ووقف منح الدرجات الوظيفية من باب المراضاة لغير مستحقيها وبدون التزام بالضوابط وإصدار تعميم إلى جميع الوزراء بمنع أي تصرف في أملاك الدولة والتأكيد على أن كل تصرف مخالف للقانون يعد باطلاً سواءً في الماضي أو الحاضر ويوجب المساءلة ولا يتحصن بمضي المدة والتعميم بأن جميع قرارات السلطة المسماة بالشرعية لاشرعية لها لصدورها من منتحل صفة رئيس الجمهورية الذي انتهت ولايته بمضي عامين من استلام السلطة الغير شرعية والغير قانونية أصلاً بالإضافة إلى كونه فار من وجه العدالة ومحكوم عليه بالإعدام مرتين إحداها من الجنوب قبل الوحدة والثانية بسبب مشاركته الفاعلة في العدوان على اليمن وإضعافه قوة الدولة وكذا ماصدر من أتباعه المقيمين في دولة العدوان (السعودية).
حادي عشر: رسالة الأخ أحمد حامد الموجهة إلى الأخ رئيس المجلس السياسي والمنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي حول طلب التحقيق فيما نشره الأخ سلطان السامعي رسالة مسؤولة ينبغي وضعها في الاعتبار ويجب التحقيق بشأن الفساد المالي والإداري مع ملاحظة أن الفساد الإداري أخطر من الفساد المالي غالباً!