وزارة الداخلية تفضح منظمة الغذاء العالمي وتنفي ما ورد في تقرير بعض المنظمات الدولية

ذكرت احصائية رسمية صادرة عن وزارة الداخلية بعدد التصاريح الامنية  التي منحتها الوزارة للسماح وتسهيل تحركات موظفي وآليات منظمة برنامج الغذاء العالمي في محافظات الجمهورية, حيث بلغت 2967 تصريحا، خلال الفترة من 1 يناير وحتى 18 يونيو 2019م.

فيما بلغ عدد الموظفين التابعين للمنظمة، والذي منحوا تصاريح لمزاولة نشاطاتهم داخل الأراضي اليمنية الخاضعة لسلطة المجلس السياسي الأعلى 1012 موظفا خلال نفس الفترة .

بالإضافة الى منح تصاريح أمنية  وتوفير الحماية لعدد 31776 شاحنة عملت على نقل المواد الغذائية ومستلزمات الإيواء تابعة للمنظمة.

وأكدت وزارة الداخلية انها قدمت كافة التسهيلات المطلوبة والتأمين اللازم لمنظمة الغذاء العالمي و المنظمات الأخرى العاملة في بلادنا منذ بداية العدوان.

الجدير بالذكر ان وزارة الداخلية كانت قد عقدت مؤتمرا صحفيا في منتصف مايو المنصرم ، بينت فيه حجم التسهيلات التي منحتها للمنظمات الاممية والاجنبية  العاملة في مجال الاغاثة في بلادنا منذ بداية العدوان ، وذكر في البيان الصادر عن المؤتمر الصحفي ،  ان عدد وسائل النقل “سيارات موظفي المنظمات وشاحنات نقل المواد الغذائية والدوائية” التي منحت تصاريح مرور وتنقل من والى صنعاء وبقية المحافظات دون استثناء عام2018 بلغت 43 الف و 151 تصريح, و14 الف و109 موظفين.

ونفت وزارة الداخلية  ما ورد في تقارير بعض المنظمات الدولية من اتهامات بعرقلة عمل المنظمات الاغاثية وشاحنات نقل الغذاء والدواء .. مؤكدا ان هذه الاتهامات باطلة ولا اساس لها من الصحة.

ولفتت إلى ان نسبة الحالات المرفوضة “تاشيرات وتصاريح “, لا تتجاوز 2 بالمائة من اجمالي التسهيلات المقدمة وهي حالات نادرة خاصة بالمخالفات الأمنية والقانونية ومنها توريد بعض المنظمات وشراء مباشر من السوق اجهزة اتصالات لا سلكية وسيارات مدرعة وخوذ عسكرية ودروع تفوق حجم الاحتياج الفعلي للمنظمة.

وذكرت أن “من المخالفات الامنية والقانونية لبعض المنظمات رفضها الافصاح عن مصير سيارات مدرعة كانت بحوزتها واختفت فجاة وتريد استيراد المزيد، ما يتعارض مع اللوائح والقوانين النافذة في البلاد والمعتمدة في بلدان العالم”.

وأشارت وزارة الداخلية إلى  ان من المخالفات الأمنية والقانونية لبعض المنظمات, رفضها الذهاب إلى وزارة الخارجية لاستكمال الاجراءات الرسمية الخاصة وهذا مخالف للقوانين واللوائح اليمنية وياتي ضمن التصرفات التي لا تحترم سيادة البلاد ومن الطبيعي عدم منحها ما يلزم من تصاريح وتسهيلات”.

ونوهت إلى أن من المخالفات الأمنية والقانونية لبعض المنظمات حجز بعض المواد الفاسدة ومنتهية صلاحيتها بحضور وسائل الاعلام .

ومنعها يأتي ضمن واجبات وزارة الداخلية في حماية أمن وسلامة المواطن اليمني.