بريطانيا تقرر تعليق بيع الأسلحة للسعودية !!
أفق نيوز /
قالت الحكومة البريطانية مساء الأمس ولأول مرة إنها ستعلق إصدار تصاريح جديدة لبيع أسلحة للسعودية قد تستخدمها في حملة القصف التي تقودها على اليمن منذ أكثر من أربع سنوات.
ونقلت وكالة فرنس 24 عن الوزير البريطاني للتجارة الدولية / ليام فوكس أمام البرلمان القول: لن نمنح تراخيص جديدة (لبيع أسلحة) إلى السعودية وشركائها في التحالف، يمكن استخدامها في النزاع في اليمن.
وبحسب الوكالة الفرنسية فإن الموقف البريطاني الجديد جاء بعد صدور قرار عن محكمة الاستئناف في لندن تدعو حكومة المملكة المتحدة لإعادة النظر في تصديرها للسلاح للسعودية لما لذلك من عواقب على المستوى الإنساني. حيث اعتبرت المحكمة بيع لندن أسلحة للرياض في إطار النزاع في اليمن يشوبه خطأ قانوني في نقطة مهمّة.
وأكد رئيس الدائرة المدنية في المحكمة/ تيرانس اثرتون أن الحكومة البريطانية لم تقيّم ما إذا كان التحالف السعودي انتهك القانون الدولي الإنساني في الماضي أثناء النزاع في اليمن ولم تقم بأية محاولة من أجل ذلك” داعياً الحكومة إلى إعادة النظر في ممارساتها غير القانونية .
وكانت منظمة تنشط لمكافحة الاتجار بالأسلحة (كامباين اغانست ارمز ترايد) رفعت في 2015 أمام القضاء البريطاني دعوى لتعليق بيع السعودية قنابل ومقاتلات بريطانية ومنذ ذلك الحين تقود السعودية تحالفا عسكريا على اليمن تحت مزاعم مواجهة تمدد إيران ودعم شرعية هادي وحكومته اللذين يقيمان في الرياض منذ سنوات .
واعتبرت المنظمة الحكومة البريطانية مسئولة عن “انتهاكات خطيرة ومتكررة” للقانون الإنساني الدولي من خلال تسليم أسلحة لهذا التحالف.
و”أشادت” المنظمة بالقرار الصادر الخميس بعد طعن قدمته إلى محكمة الاستئناف وقالت في بيان “هذا القرار التاريخي يعني أن على الحكومة أن تكف عن إصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة وتعليق التراخيص الموجودة ومراجعة كافة قرارات تصدير أسلحة للسعودية”.
وعلى إثر ذلك علقت السعودية وعلى لسان وزيرها للشؤون الخارجية عادل الجبير بالقول: إن إيران ستكون المستفيد الوحيد من وقف صادرات الأسلحة من بريطانيا إلى المملكة .. وزعم الجبير: أن نشر الأسلحة البريطانية في اليمن أمر مشروع !!.