شركة النفط تسحب تراخيص53 محطة مخالفة وتحيلها للنيابة

أفق نيوز

أقرت لجنة مراجعة إجراءات فروع شركة النفط اليمنية سحب تراخيص عدد 53 محطة مخالفة في عدد من محافظات الجمهورية نتيجة قيامها ببيع مواد بترولية مجهولة المصدر وعدم حملها مواصفات الشركة والتي قد تتسبب بخسائر كبيرة في السيارات والمولدات والمركبات والمحركات والممتلكات العامة والخاصة وما قد يترتب على تشغيل تلك المعدات من كوارث تأتي في مقدمتها تهديد سلامة الأرواح.

وأكدت اللجنة المكلفة من المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية برئاسة الدكتور رامي حناب نائب المدير العام التنفيذي للشؤون التجارية رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة إجراءات فروع الشركة تجاه المحطات المخالفة بأن قرار الإلغاء والاحالة للنيابة جاء أيضا بعد المراجعة والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة من قبل الفروع المعنية تجاه المحطات المخالفة التي تزاول بيع المواد البترولية من السوق السوداء ومصادر مجهولة.

كما جددت اللجنة تأكيدها في الاستمرار بأعمالها بشكل يومي وسيتم الإعلان عن نتائج اجتماعها أولا بأول.

كما أقرت اللجنة إحالة تلك المحطات لنيابة الأموال العامة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه أولئك الذين يستغلون حاجة المواطنين من أجل تحقيق مكاسب شخصية ضيقة وغير مشروعة.

وأهابت شركة النفط بجميع المواطنين بعدم التعامل مع تلك المحطات بأي شكل من الأشكال داعية إلى أن يقوموا بسحب إحتياجاتهم من المواد البترولية من المحطات البترولية المرخصة من الشركة  والتي يتم الاعلان عنها يوميا في برامج التوزيع حفاظا على حياة المواطنين.

تجدر الاشارة إلى أن الشركة كانت قد رفضت السماح بدخول عدد من السفن النفطية عبر ميناء الحديدة منها على سبيل المثال لا الحصر( ميسترال A- إف1 – سنسيروا..الخ) نظرا لعدم مطابقتها للمواصفات وغادرت هذه السفن ميناء الحديدة لتقوم بتفريغ شحناتها في موانئ أخرى مختلفة لغرض ادخال تلك المواد عبر التهريب وبطرق غير مشروعة.. حيث كانت الشركة قد قامت بضبط عدد من الكميات في بعض المحطات المخالفة وتبين بعد الفحص انها من نفس الكميات التي تم رفض دخولها عبر ميناء الحديدة ودخلت عن طريق التهريب بطرق غير مشروعة كما أن طرق نقل المواد البترولية تتم بوسائل نقل غير مخصصة للمشتقات النفطية ولا تراعي جوانب الامن والسلامة وتؤدي إلى تغير في مواصفات المادة نتيجة اختلاطها بمواد أخرى.

ولفتت إلى قيامها لاحقا بنشر كشف تفصيلي باسماء ومواقع المحطات التي تم سحب تراخيصها واحالتها للنيابة ولعدد 53 محطة بترولية.