هذا ما تم النظر فيه في قضية المتهمين (عبد ربه منصور هادي ومعين عبدالملك وخالد اليماني)

ألزمت المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة النيابة العامة بإحضار ما يفيد تنفيذ قرارات المحكمة السابقة في قضية الخيانة العظمى ضد المتهمين (عبد ربه منصور هادي ومعين عبدالملك وخالد اليماني) والخاصة بالحجز على أموالهم العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها وتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة وفقاً للقانون.

وأقرت المحكمة في جلستها التي عقدت اليوم برئاسة رئيس المحكمة القاضي عبده إسماعيل عبده راجح وبحضور وكيل النيابة القاضي عبدالله الكميم، تمكين النيابة العامة من تقديم ما تبقى لديها من أدلة إثبات ضد المتهمين.

كما أقرت المحكمة منح الدفاع المنصب من قبل المحكمة فرصة تقديم ما لديه من دفوع وأوجه دفاع.

وكانت المحكمة استمعت من الشهود والادعاء العام، إلى الأدلة المقدمة ضد المتهمين.

وأجلت المحكمة النظر في قضية المتهمين بجريمة الخيانة العظمى والتخابر مع كيان العدو الإسرائيلي إلى الأحد المقبل.