السياسي الأعلى يشيد بمواقف دول أوقفت صفقات بيع السلاح لتحالف العدوان
أفق نيوز /
ثمن المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس، مواقف عدد من الدول الغربية وجهودها الإيجابية لتعليق صفقات بيع السلاح لتحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية.
ورحب المجلس السياسي الأعلى بأي موقف من شأنه مساعدة اليمنيين والتضامن معهم ..مؤكدا أن تلك المواقف والجهود تعد من الثوابت التي ينبغي أن تلتزم بها مختلف الدول والكيانات والمنظمات في إطار مبادئ حقوق الإنسان ووقف قتل المدنيين واستهداف الأطفال والنساء .
وجدد المجلس إدانته لما يسمى بورشة البحرين وموقف الجمهورية اليمنية المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفضه كل التنازلات التي تقدمها بعض الأنظمة العميلة في خيانة للأمة والقضية وتواطؤ فاضح في تمرير صفقات أمريكية وصهيونية هدفها الحقيقي فرض الوصاية ونهب ثروات المنطقة.
واستعرض الاجتماع آخر المستجدات على الساحة الوطنية، وثمن بطولة واستبسال رجال الجيش واللجان الشعبية في صد زحوفات العدوان المتكررة.
وحيا القوة الصاروخية والطيران المسير على ما أنجز خلال الفترة الأخيرة في إطار ردع قوى العدوان عن الاستمرار في تدمير اليمن وبنيته التحتية.
كما تطرق الاجتماع إلى استمرارية تعطيل العدوان ومرتزقته لاتفاق ستوكهولم وعرقلة تنفيذه في الحديدة وإعاقتهم للعملية السياسية والحل السياسي.
وأشاد باليقظة الشعبية في محافظتي سقطرى والمهرة في مواجهة غطرسة دول العدوان ومحاولتها احتلال الأرض وتثبيت مشاريعها المشبوهة الهادفة الى تمزيق اليمن.. مؤكدا أن الشعب اليمني وقواه الحية ستقف بالمرصاد لإفشال كل مخططاتهم.
ووقف المجلس السياسي الأعلى أمام تقارير الحكومة ومستوى الأداء ووجه مختلف الجهات بالالتزام بالرؤية الوطنية وتجسيدها في خطط الحكومة وأن يكون أي تطوير أو تحديث للوائح وآليات العمل وفقاً لما تضمنته الرؤية الوطنية ومتوافقاً معها ووفق ضوابط تضمن حسن سير العمل وسلامته وتكامله.
ودعا الاجتماع إلى وقف تسييس عمل المنظمات في بلادنا خصوصاً في ظل الظروف القائمة، وحث على تقديم كافة التسهيلات لها في حال التزامها بالمهنية وواجبها الإنساني وفي إطار القوانين المنظمة لها.
هذا وكان المجلس قد وقف أمام عدد من القضايا المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.
وسيصدر عن المجلس بيان بخصوص تنفيذ تفاهمات السويد فيما يخص المرتبات كمبادرة من جانب واحد هدفها مصلحة المواطن بعيدا عن المزايدات وفي إطار تحييد الاقتصاد خصوصا بعد إفشال الطرف الآخر لأي خطوات في هذا الاتجاه ومنها الآلية التي نوقشت في عمان بالأردن وسيوجه المجلس الحكومة لفتح حساب بفرع البنك المركزي بالحديدة لهذا الغرض.