التصديق على إعدام رجل الدين الشيعي السعودي “نمر النمر” وطهران تحذر الرياض

يمانيون../ 

أعلن صادق الجبران، محامي رجل الدين الشيعي السعودي، نمر باقر النمر، وشقيقه محمد، تأييد محكمة الاستئناف الجزائية والمحكمة العليا، الحكم الابتدائي الصادر بإعدامه في أكتوبر الماضي، لإدانته بـ”إشعال الفتنة الطائفية” و”الخروج على ولي الأمر” في السعودية.

وقال محمد، شقيق النمر، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:” تصديق حكم قتل الشيخ النمر من الاستئناف والمحكمة العليا وصدرت المعاملة لوزارة الداخلية ومنها للديوان الملكي لغرض توقيع الملك”.

وهو الأمر الذي أكده صادق الجبران، محامي النمر، في حسابه على “تويتر”، قائلا : “بكل أسف محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة والمحكمة العليا تصادقان على حكم القتل بحق الشيخ نمر النمر وقرار التنفيذ بيد خادم الحرمين”.

هذا ولم يصدر بيان رسمي يؤكد أو ينفي صحة ما ذكره شقيق النمر ومحاميه.

وقضت محكمة سعودية في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2014 بإعدام النمر، في حكم ابتدائي (غير نهائي)، بعد محاكمته بتهمة إثارة الفتنة في البلاد، ووصفت المحكمة، في حيثيات حكمها، النمر بأن “شره لا ينقطع إلا بقتله”.

وأدين النمر، الذي وصفته المحكمة بأنه “داعية إلى الفتنة”، بعدة تهم من بينها “الخروج على إمام المملكة والحاكم فيها خادم الحرمين الشريفين لقصد تفريق الأمة وإشاعة الفوضى وإسقاط الدولة”.

ومن جهتها حذر حسين عبد اللهيان نائب وزير الخارجية الإيراني، السعودية من تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل الدين السعودي نمر باقر النمر، وقال عبد اللهيان في لقاء مع التلفزيون الإيراني إن “السعودية سوف تدفع الثمن باهظاً في حال قامت بإعدام النمر”.

وأضاف عبد اللهيان إن “الأنباء التي تحدثت عن الموافقة على إعدام رجل الدين الشيعي السعودي مقلقة للغاية” وقال : “على السعودية أن تكف عن المغامرات ضد شعبها وشعوب المنطقة” مؤكداً أن “أحداث الحج لهذا العام والاعتداء العسكري على اليمن أثبت أن الظروف ليست ملائمة للسعودية” وقال : “إن النهج الاستفزازي والطائفي ضد المواطنين السعوديين لن يكون لصالح الحكومة السعودية”.

كانت محاكمة النمر بدأت في مارس/ آذار 2013؛ حيث وجهت له عدة تهم من بينها إثارة الفتنة، وطالب فيها المدعي العام بإقامة حد الحرابة عليه.