بالوثيقة: حكومة الفار هادي تفرض قرارات تعسفية على القطاع الاقتصادي

في اطار تدميرها للاقتصاد الوطني بشكل ممنهج تواصل حكومة الفار هادي، اصدارها لقراراتها التعسفية بحق مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الاستثماري للقطاع الخاص والتجاري وعلى رأسها شركات الاتصالات.

وكشفت وثيقة صادرة عن جمارك قوى العدوان، حصل عليها “يمني برس”،  بمنع دخول معدات شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية الا بموافقة من مرتزقة تحالف قوى العدوان والاحتلال السعودي الامريكي.

وأكدت شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الاتصالات إلى أن مثل هذه الاجراءات تعد انتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وهدم ممنهج للشركات العاملة في قطاع الاتصالات في بلادنا.

وأكدت إلى أن سلسلة القرارات والاجراءات العشوائية التي تصدرها عدن من وقت إلى اخر قد اعطت قوى تحالف العدوان الخط الأخضر لتشديد الحصار الاقتصادي على الشعب اليمني.

وأوضحت إلى أن مثل هذه القرارات لن تخدم سوى القوى المعادية لأبناء الشعب اليمني وأمنه واستقراره ووحدته.

هذا وكانت حكومة المرتزقة قد وجهت في وقت سابق من العام الحالي جميع المنافذ الحدودية بتشديد الحصار على اليمنيين، من خلال منع استيراد عدد من السلع والمنتجات الاستهلاكية.

وتضمنت التوجهات الصادرة عن ادارة جمارك حكومة عدن الموالية للرياض بمنع استيراد منظومة الطاقة الشمسية، دون ذكر الاسباب .

وقد أبدى القطاع التجاري غضبه من حظر قوى العدوان الذي تقوده السعودية، دخول العديد من السلع اليمن، معربين عن قلقهم من اتجاه الاضرار التي تسببت بها مثل هذه القرارات، التي ينعكس اثرها على حياة المواطن اليمني المعيشية.

وكانت قوى العدوان ومرتزقتها في عدن المحتلة قد اصدرت في أكتوبر 2018م تعليمات بمنع استيراد قائمة من عشرات الأصناف والمعدات الصناعية منها مواد ومحاليل كيميائية تستخدم في تعقيم وصناعة الألبان والمواد والمعدات وأخرى في صياغة الذهب، في صورة تعكس تعنت واصرار قوى العدوان على الاضرار بالقطاع الاقتصادي بمختلف مكوناته التجارية والزراعية والاستثمارية والمصرفية.