تنفيذي سبأفون: حميد الأحمر لا يمتلك أية صفة قانونية والشركة على مشارف مرحلة جديدة

أفق نيوز

نفى المدير التنفيذي لشركة سبأفون عبدالخالق الغيلي، صحة الدعوات التي تناقلتها وسائل الاعلام عن نقل المقر الرئيسي لشركة سبأفون إلى عدن.

وأكد الغيلي إلى أن مقر الشركة الرئيسي بصنعاء وتمارس عملها بشكل اعتيادي وتقدم خدماتها للجميع كما يعرف الجميع وما أثير من شائعات وادعاءات الواقع يثبت عكسه تماماً وبالتالي من الناحية العملية كما الناحية القانونية لا يمكن نقل الشركة الى أي جهة كانت.

وقال الغيلي في حوار لـ “صحيفة 26 الأسبوعية” إلى أن حميد الأحمر لا يملك أية صفة قانونية أو رسمية لتوجيه مثل تلك الدعوات، وأن مثل هذه الدعوات مجرد ردود أفعال إعلامية غير مسؤولة تصدر ممن لا يمتلك صفة رسمية ولا يعبر عن الشركة ولا يعبر عن مصلحة المساهمين والموظفين, بل يعبر عن مصالحه الشخصية التي تتناقض تماماً مع مصلحة الشركة ومساهميها وموظفيها, بل وحتى جمهورها.

وأضاف الغيلي أن لجوء حميد الأحمر لمثل هذه الاساليب غير المؤثرة من الناحية الفعلية، يأتي رداً على الخطوات السليمة والقانونية التي حدثت من قبل الجمعية العمومية , كما أكد أن الشركة على أعتاب تجاوز مرحلة مهمة في تاريخها وأنها اليوم على مشارف مرحلة جديدة، بعد أن تجاوزت مرحلة كان البعض يحاول جاهداً الوصول إليها.

وأوضح أن لدى الشركة رؤية متكاملة حول الانتقال بوضع الشركة إلى مرحلة جديدة تتمكن فيها من التعافي وتستطيع العودة الى مربع المنافسة وتحافظ على مكانتها وثقتها.. موضحاً إلى أن الرؤية منبثقة من اجتماع الجمعية العمومية الذي جاء لتلبية ظرف استثنائي تمر به الشركاء’ وأنها استندت إلى واقع يجب الوقوف أمامه بكل مسؤولية وقراءة الخطوات المقبلة الكفيلة بوضع المرتكزات الأساسية لصياغة مرحلة جديدة تبدأ بالحفاظ على مركز الشركة القانوني وشخصيتها الاعتبارية والانطلاق من خلال ذلك نحو إصلاح الوضع على طريق إعادة الشركة الى وضعها الطبيعي من حيث المنافسة والممارسة الاقتصادية القانونية وبما يتوافق مع نظامها الأساسي وأحكام القانون.

وأكد عبدالخالق الغيلي إلى أن مساهمي الشركة في الفترة السابقة من سيطرة حميد الأحمر عليها لم يكونوا يشعرون بأن من يتولى إدارة الشركة يعمل من أجل استمرار عملها ونجاحها في السوق ومنافستها, وأن ذلك الوضع لم يكن مرضياً للشركاء والمساهمين الذين اطلعوا على المسار الذي كانت تمضي اليه الشركة وبالتالي كان لابد من تصحيح هذا المسار.

وقال المدير التنفيذي: “إلى أن تلك الفترة شهدت إشكاليات عدة لمس الجميع محاولات جادة لتأزيم وضع الشركة سيما وضعها القانوني وكذلك محاولات استنزاف أموالها والتحايل على المساهمين والعمل على مراكمة الالتزامات تجاه الغير لدرجة يصعب مواجهة كل تلك الالتزامات في وقت واحد لكن ذلك لم يحدث.

ولفت إلى أن الجمعية العمومية عملت خلال الفترة الحالية على معالجة كثير من الاشكاليات التي كانت تواجهها الشركة، وأن كل خطوة تخطوها الشركة تتوافق مع الإجراءات القانونية والقضائية التي تعمل على ضوئها.. ونحن نعمل على ضمان عدم تعرض الشركة لأي إجراءات تمس بمركزها القانوني وشخصيتها الاعتبارية ونعمل على النأي بها من أي صراعات سياسية او توظيفها لخدمة أجندة معينة وقبل ذلك لن نتردد في وضع حلول مناسبة لمواجهة كافة الإشكاليات والقضايا المرفوعة ضد الشركة نتيجة ممارسات الإدارة السابقة وهذه التوجهات محل تفاهم وإجماع المساهمين والعاملين وكل من له مصلحة من بقاء الشركة.

وقال: أن الجميع متفق على النأي بالشركة عن أي صراعات أو خلافات فليس لدينا مواقف سياسية ضد أحد ومن أحد.. نحن شركة تجارية وهدفنا هدف أي مشروع تجاري هو كسب ثقة الجميع وبما يحقق المصلحة المشتركة للشركة وللعميل بغض النظر عن تناقضات المشهد السياسي في البلد وأرى أن التصنيف السياسي لم يكن في مصلحة الشركة خلال الفترة السابقة وانها في المستقبل ستكون قادرة على المنافسة بعد أن تكون قد تخلصت من تراكمات الالتزامات المعنوية والمادية.