بالوثائق: فضيحة جديدة لحكومة الفار هادي بخصوص الإيرادات وصرف المرتبات

كشفت وثائق مسربة من لحنة عدن الاقتصادية الموالية لتحالف العدوان السعودي الامريكي القرصنة على سفن المشتقات النفطية في عرض البحر وفرض إتاوات غير قانونية وتحصيلها بصورة غير قانونية ومخالفة لكل اللوائح الجمركية.

وبحسب الوثائق، فإن اقتصادية الفار هادي، تفرض رسوم جمركية وضرائب على شحنات المشتقات النفطية في ميناء الحديدة وتوريدها إلى البنك الأهلي السعودي وبنوك أخرى في المناطق المحتلة وبطريقة غير قانونية ومخالفة للقوانين الجمركية,

وتصدر حكومة الفار هادي هذه القرارات العقابية والكارثية على كافة أبناء الشعب اليمني لزيادة معاناة وفرض اعباء لا طاقة للمواطنين عليها في حالة انقطاع صرف المرتبات.

كما تطلب لجنة الخونة الاقتصادية تسديد الرسوم بالعملة الأجنبية وهذا بعينة كارثة بحق الشعب اليمني لما يترتب عليه من تداعيات سلبية تؤثر على سعر صرف العملية المحلية مقابل العملات الأجنبية, وتأتي قراراتهم المجحفة بحق المواطن اليمني في ظل ادعاءاتهم بأنهم يحافظون على العملة الوطنية والاقتصاد اليمني.

في حال تقوم لجنة عدن الاقتصادية توريد الضرائب والرسوم الجمركية إلى بنوك وحسابات خاصة بتجار الحروب وقاتلي الشعب اليمني وهذا ما لا يدع مجال للشك من أنهم يريدون الاستحواذ عليها والاستفادة منها وصرفها لتغطية تكاليف أقامتهم لدى فنادق ومراقص الرياض.

فيما تقوم حكومة صنعاء ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى بتوريد مثل هذه الإيرادات لدى البنك المركزي بالحديدة في حساب خاص لصرف المرتبات وذلك وفق مبادرة المجلس الأعلى في يوليو 2019م ضمن تفاهمات ستوكهولم, كما يؤكد قيام حكومة صنعاء توريد إيرادات الموانئ إلى حساب خاص في البنك المركزي بالحديدة لصرف المرتبات لكل اليمنيين سعيها لتحييد الإقتصاد وذلك خلاف ما تقوم به حكومة الفار هادي من فرض رسوم وضرائب غير قانونية وتوريدها إلى حسابات أشخاص تابعين للعدوان.

كما فضحت حكومة صنعاء بتوريدها لإيرادات الموانئ إلى حساب خاص في البنك المركزي بالحديدة كذب وزيف ادعاءات حكومة الخونة ولجنتهم الاقتصادية في أن صنعاء تنهب الإيرادات,

تجدر الإشارة إلى أن تحالف العدوان اعتمد في حربه الاقتصادية على الشعب اليمني، على ما يسمى بـ”اللجنة الاقتصادية”، التابعة لحكومة الفار هادي، التي أسهمت بقراراتها الكارثية، في تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، لاسيما فرضها إجراءات خاصة بالتعاملات البنكية، وشركات الصرافة، التي كانت السبب الرئيس تراجع وانهيار العملة الوطنية.