هذا ما تم الاتفاق عليه بين النيابة العامة والقضاء ووزارة الداخلية

عقد اليوم اجتماعا مشتركا بين وزارة الداخلية والنيابة العامة والقضاء ، حضره النائب العام القاضي نبيل العزاني، ووزير الداخلية اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي،  ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل .

وقد نوقش خلال الإجتماع سبل تعزيز وتطوير التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة والقضاء بما يحقق  العدالة وتطبيق  القوانين .

وقد أكد النائب العام اهمية استمرار عمل اللجان المشتركة والمشكلة من وزارة الداخلية ومكتب النائب العام ومجلس القضاء الأعلى، لما لها من دور في تصحيح الاختلالات وتصويب أداء مأموري الضبط القضائي،  وازالة المظلوميات ، وتحسين أوضاع السجون .

من جانبه عبر وزير الداخلية عن شكره للنائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى ، لتعاونهما مع وزارة الداخلية وحرصهما على ايجاد تنسيق وتكامل بين الأجهزة الأمنية والقضاء ، كما أكد اللواء عبد الكريم الحوثي أن وزارة الداخلية ستعمل على رفع مستوى التنسيق بين الوحدات الأمنية المختلفة وبين النيابات والمحاكم ، وأشار إلى أن معظم الإختلالات التي كانت تعيق العمل الأمني ، وتعمل على تأخر البت في قضايا السجناء ، قد تم حلها ، لافتا الى ان ثورة 21 سبتمبر قامت لإزالة الظلم وتحقيق العدالة.

وخلال الإجتماع الذي _حضره وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن رزق الجوفي ، واللواء علي سالم الصيفي وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد ، واللواء عبد الله الهادي رئيس مصلحة السجون –

أشاد القاضي أحمد المتوكل رئيس مجلس القضاء الأعلى،  بالجهود التي يبذلها رجال الأمن في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد .

ولفت إلى وجود بعض الإختلالات والأخطاء في الجانب القضائي والأمني ، وأكد على أهمية تصحيحها .

هذا وقد تم الإتفاق -خلال الإجتماع على عقد ورش عمل مشتركة بين اعضاء النيابة العامة ومدراء أمن المحافظات .

كما جرى خلال الإجتماع تداول عدد من القضايا ذات العلاقة، والاستماع الى مداخلات مدراء أمن المحافظات الذين حضروا الإجتماع.