أمن تعز الإخواني في مهمة حماية لمغتصبي الأطفال!

>> يثبت ما يسمى أمن تعز في المناطق الخاضعة لسيطرة مرتزقة الاحتلال السعودي الإماراتي يوماً بعد يوم أنه ليس سوى عصابة تنتمي لحركة الإخوان المسلمين، بترك الوحوش البشرية من أفراده ومليشيات الإصلاح يغتصبون الأطفال وتخلى عن مسؤولياته الدينية الأخلاقية والإنسانية قبل المهنية, بل وقف إلى جانب المغتصبين لإبعاد التهمة عنهم وجرم الضحايا الذين لا ناصر لهم.. ساعياً إلى تبرئة قيادات مليشيات الإصلاح الأمنية والعسكرية من جرائم اغتصاب الأطفال أو التهاون في معاقبة المجرمين من خلال عملية تبييض صفحة الشواذ ومنتهكي حرمة الطفولة.. التقرير التالي يتناول بعض تلك التفاصيل فإلى الحصيلة:

مصدر حقوقي قال: إن مسلحين يتبعون الشرطة، اختطفوا الطفل «إ. ت»، ويبلغ من العمر 15 عاماً، صباح يوم الأربعاء الماضي، في مدينة تعز، واقتادوه إلى مكان مجهول، وأجبروه على نفي ما تعرض له تحت التهديد.

بينما أظهر أمن تعز الإخواني الطفل إيهاب توفيق باسمه وصورته يتحدث في مقطع فيديو ويلقنه أحد المشاركين في الجريمة كيف يرد على من شهَّر به وشوه سمعته.. المنظمة الحقوقية لم تظهر صورة الطفل ولا حتى اسمه ورمزت له بحرفين، وتأتي إدارة أمن تعز لتعرض للعالم كله على منصات التواصل الاجتماعي فيديو لطفل ضحية اغتصاب وتجبره على نفي التهمة، وتشهر به بصورة وقحة تتجاوز كل الخطوط الحمراء.

ويتداول ناشطون يتبعون تنظيم الإخوان فيديو الطفل ينفي فيه تعرضه للاعتداء الجنسي من قبل مسلحيهم، وذلك بعد حديثه وأسرته عن ملابسات الاعتداء عليه لمنظمة حقوقية.

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقد أقدم مسلحون في أوقات سابقة على اختطاف أو تهديد ضحايا الاعتداءات الجنسية، وتحذيرهم من تبعات الحديث لمنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفولة عن وقائع الاعتداء عليهم.

ويعمل حقوقيو وناشطو الإخوان على تمييع القضايا تزامناً مع حملة تهديدات وتحذيرات ينفذها مسلحوهم ضد ضحايا الاعتداءات الجنسية لتبرئة الجناة المحسوبين عليهم رغم وجود عدد من القضايا منظورة في المحاكم الخاضعة كلياً لسيطرتهم.

ويبلغ عدد ضحايا الاعتداءات الجنسية التي ظهرت للعلن في الأحياء والقرى المحتلة في محافظة تعز عشرين طفلاً، بينهم طفلان قتلا بعد الاعتداء عليهما، بحسب منظمات حقوقية وثقت هذه الجرائم.. والأكيد أن كل هذا ليس إلا غيضاً من فيض.

وقالت منظمة العفو الدولية، إن الاغتصاب والاعتداء الجنسي المرتكبين في سياق الصراع المسلح بتعز يعدّان من جرائم الحرب، وقد يكون القادة الذين لا يضعون حدًّا لهذه الأفعال الشنيعة هم أنفسهم مسؤولون عن جرائم حرب.

وأوضحت هبه مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، بأن هؤلاء الضحايا وأسرهم يجدون أنفسهم وحدهم بلا حماية في مواجهة محنة الانتهاك الجنسي المروعة وعواقبه.

وحملت مرايف سلطات مرتزقة الاحتلال الأمنية في تعز مسؤولية حماية أسر الأطفال الذين تعرضوا للاغتصاب، وطالبت بإجراء تحقيقات شاملة، وعدم التسامح مع هذه الجرائم، ولحماية أسر الأطفال من الانتقام.

وأضافت “إن الشهادات الأليمة التي أدلى بها هؤلاء الصغار الذين تعرضوا للاغتصاب، وشهادات أسرهم تكشف كيف أن الصراع المستمر يجعل الأطفال عرضة للاستغلال الجنسي في مدينة تعاني من ضعف أمني ومؤسسي.

ودعت العفو الدولية إلى تقديم المشتبه بهم، بما في ذلك أعضاء القوات المتحاربة وزعماء المجتمعات المحلية الثقات، إلى القضاء ليحاكموا محاكمة عادلة.. وكانت مصادر بالمحافظة، اتهمت السلطات القضائية بالتهاون مع عدد من مرتكبي جرائم الاغتصاب بحق عدد من الأطفال.

وواضح بعد أن أصبحت جرائم الاغتصاب والاختطاف والقتل في تعز ظاهرة يومية أن تأتي في سياق تنفيذ مخططات الاحتلال السعودي الإماراتي للفوضى وتدمير قيم المجتمع اليمني الدينية والأخلاقية والإنسانية.