منظمات دولية : حكومة هادي ولجنتها الاقتصادية تعاقب الشعب اليمني جماعياً

أفق نيوز | تقرير

أكدت عدد من المنظمات الإنسانية الدولية بأن حكومة المرتزقة وما تسمى بلجنة عدن الاقتصادية تعمل على معاقبة الشعب اليمني جماعياً من خلال قراراتها التعسفية بحق ناقلات وسفن النفط والغذاء والدواء والتي تعمل على احتجازها لشهور عرض البحر بغية زيادة معاناة الشعب اليمني الذي يتعرض لحرب غاشمة وحصار ظالم من نحو خمسة أعوام . وطالب تلك المنظمات بإلغاء قرارات حكومة المرتزقة ولجنتها التي قالت إنها تقيد وتعقد عملية استيراد المشتقات النفطية وتفاقم الوضع الإنساني الكارثي في اليمن..

حيث قال المجلس النرويجي للاجئين، إن أزمة الوقود والغاز المنزلي المتزايدة في اليمن، عمقت من معاناة اليمنيين الجوعى .. وأضاف المجلس في بيان له أمس الأول أن نقص الوقود في اليمن يهدد حياة الآلاف وقد تسبب في ارتفاع الأسعار السلع الأساسية بشكل درامتيكي.

وأوضح أن سعر الوقود في صنعاء ارتفع إلى 800 ريال / للتر مقارنة بـ 365 ريال / لتر في السوق الرسمي، وسعر الديزل إلى 1000 ريال / لتر مقارنة بـ 375 ريال / لتر في السوق الرسمية.

وأشار إلى احتجاز سفن المشتقات تسبب بارتفاع أسعار المشتقات في السوق السوداء والتي وصلت إلى أكثر من 20 ألف ل 20 لتر أي حوالي ثلاثة أضعاف السعر الرسمي فيما محطات الوقود الرسمية مغلقة او تعمل لساعات محدودة جراء نقص الوقود .. مما يؤدي إلى تكون طوابير طويلة بطول عدة كيلومترات والانتظار من يومين إلى ثلاثة أيام”.

وأكد المجلس النرويجي الأزمة الحادة في المشتقات والغاز المنزلي باليمن إلى الوائح والإجراءات الجديدة المتعلقة بواردات الوقود التجارية التي فرضتها حكومة الخونة والتي تتسبب بالتأخير في الموافقة على السفن لتفريغ الوقود والغاز في ميناء الحديدة على البحر الأحمر. حيث تستورد اليمن الغالبية العظمى – حوالي 90 في المائة – من إمداداتها من الوقود والوقود والإمدادات التجارية ، وهذه التأخيرات تزيد الوضع الإنساني سوءًا.

ودعا المجلس حكومة هادي إلى لإزالة جميع القيود التي تؤثر على استيراد الوقود التجاري .. كما انتقد المجلس النرويجي في بيان سابق المرسوم والقرارات المقيدة لتوريد المشتقات النفطية والقرار الأخير القاضي بتحصيل جمارك وضرايب من السفن في عرض البحر .

من جانبها أكدت منظمة إنقاذ الطفولة الدولية أن نقص الوقود الحاد في شمال اليمن يؤثر على مئات الآلاف من الأطفال، وعائلاتهم المنكوبة أصلاً والمبتلون بأزمة إنسانية منذ خمس سنوات.

وقالت المنظمة في بيان لها:  إن هناك خطر متزايد من حدوث طفرة في الكوليرا وغيرها من الأمراض التي تنقلها المياه ، لأن أنظمة فلترة المياه غير قادرة على العمل والشاحنات التي تحمل مياه آمنة تنتظر الوقود. كما أكدت أن نقص الوقود يتسبب في زيادة أسعار المواد الغذائية وتفاقم الأزمة الصحية حيث تستغرق عمليات توصيل المواد الغذائية والمستلزمات الطبية وقتًا أطول وتحتاج المستشفيات إلى الديزل لتشغيل مولداتها.

وأضافت أن هذا الوضع يزيد من معاناة الأطفال وأسرهم وقالت إن الارتفاع الكبير في أسعار النقل يعني أن الآباء غير قادرين على تحمل تكاليف نقل أطفالهم إلى المستشفيات.

من جانبه قال مدير منظمة إنقاذ الطفولة / تامر كيرولس:إن أزمة الوقود تؤثر بالفعل على العمليات الإنسانية التي تقوم بها منظمة إنقاذ الطفولة لأننا نعتمد بشدة على توفر الوقود لنقل المساعدات إلى المرافق التي ندعمها. ولفتت إلى أنه بين أغسطس وسبتمبر الماضيين كان هناك انخفاض بنسبة 60% في كمية الوقود القادمة عبر ميناء الحديدة – وهذا بسبب قرار صادر عن الحكومة اليمنية يشترط دفع الرسوم الجمركية في عدن قبل السماح للسفن بالتصريف في الحديدة ، وهذا بالطبع يعني رسوم جمركية مضاعفة/ مزدوجة ما أدى إلى ارتفاع سعر الوقود بنسبة 100 في المائة على مدار الأربعين يومًا الماضية مما جعل نقل البضائع المنقذة للحياة إلى المجتمعات التي تحتاج بتكلفة 30٪ أكثر من السابق ويستغرق النقل الذي كان يستغرق يومًا واحدًا الآن ثلاثة أيام حيث يتعين على الشاحنات الانتظار للحصول على الوقود ، مما يؤدي إلى تأخير كبير في توصيل الغذاء والأدوية إلى المجتمعات.”

وطالبت منظمة إنقاذ الطفولة الدولية المجتمع الدولي العمل مع الحكومة اليمنية (الخونة) والضغط عليها للتنازل فوراً عن هذا المرسوم/ القرار حتى يمكن تجنب هذه الأزمة المستجدة .. كما قالت إنه من المهم بأن يكون الوصول للسلع الإنسانية والتجارية بحرية ودون عوائق، بما في ذلك الوقود ، إلى داخل البلاد وعبرها لأن هذا هو شريان الحياة لكثير من الأسر.”

كما أكدت المنظمة أن ازمة الوقود تؤثر على عمل محطات معالجة المياه والصرف الصحي مما يخلق إمكانات لمخاطر كبيرة على الصحة العامة ، مع تعرض البلد بالفعل لانعدام الأمن الغذائي الشديد بسبب العنف والأزمة الاقتصادية الحالية ، وشددت على أن أي ارتفاع في أسعار المواد الغذائية لن تزيد الأمر إلا سوءًا ، بل ربما تزيد معدلات سوء التغذية إلى أبعد من ذلك وتحتاج الأسر إلى اتخاذ خيارات صعبة في تمكين الأطفال من الحصول على الخدمات الأساسية بما في ذلك التعليم والصحة.