المعاقون في اليمن… مأساة إنسانية يفاقمها العدوان .. بقلم / إبراهيم محمد الهمداني
أفق نيوز | كتابات
لم تتوقف جرائم العدوان الغاشم على اليمن يوما واحدا، ولم تستثنِ صواريخ وطائرات وقنابل هذا التحالف الإجرامي منطقة ما أو فئة أو شريحة اجتماعية بعينها، بل طالت يد الإجرام الصهيوسعوأمريكي كل أبناء الشعب اليمني بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم وشرائحهم دون تمييز.
إن كثرة المجازر التي ارتكبها تحالف العدوان بحق المدنيين الأبرياء، مستخدما فيها كافة الأسلحة الفتاكة والمدمرة رغم تحريمها وتجريمها دوليا، قد جعلت اليمنيين يعرفون حقيقة العدوان أكثر، ودفعتهم إلى الإيمان بعدالة قضيتهم، وحقهم في الدفاع عن أنفسهم بكافة الوسائل المشروعة، ضمن إطار الحق القانوني المكفول في كل الشرائع والقوانين والدساتير، خاصة وقد اعتاد المجتمع اليمني أن يصحو على مجزرة نتيجة استهداف سوق شعبي أو عرس أو مأتم في منطقة ما، وأن ينام على تفاصيل جريمة بشعة، بحق أطفال في مدرستهم أو على متن حافلتهم، أو مزارعين في حقولهم، في ظل صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة خاصة، التي تدعي تبنيها لحقوق الإنسان، وحمايتها للمدنيين الأبرياء، وقوانين الحروب، التي تقضي بضرورة تجنيب المدنيين مخاطر الحروب وويلات الصراعات، ولكن الأدهى من ذلك والأشد مرارة هو صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان والمنظمات ذات العلاقة، عن استهداف تحالف العدوان لشريحة المعاقين في اليمن استهدافا مباشرا، من خلال قصف مقراتهم ومراكز إيوائهم وأماكن رعايتهم، تماما كما حدث حين استهدف طيران العدوان بالقصف المباشر مركز النور للمكفوفين، مما خلَّف عشرات الضحايا من الجرحى، إضافة إلى إعاقاتهم السابقة، والآثار النفسية التي نتجت عن ذلك الاستهداف الاجرامي الغادر، في ظل صمت الأمم المتحدة ومنظماتها، التي طالما تشدقت بحماية حقوق الإنسان، وحماية حقوق المعاقين، التي أقرتها الأمم المتحدة رسميا في 13 ديسمبر 2007م، وكانت اليمن من أوائل الدول الموقعة على تلك الاتفاقية في 30 مارس 2007م، لكنها بقيت حبراً على ورق، وكأن ما يهم الامم المتحدة ومنظماتها من تلك الاتفاقية، هو الاحتفال باليوم العالمي للمعاق، في الثاني من إبريل من كل عام.
تؤكد التقارير الصادرة عن الاتحاد الوطني لجمعيات رعاية المعاقين، أن نسبة المعاقين في اليمن تتراوح بين 10% إلى 13% من إجمالي عدد السكان، أي ما يساوي 3 ملايين معاق تقريبا، إضافة إلى أن نسبة 90% من أولئك المعاقين يعيشون تحت خط الفقر، لكن تلك الأعداد المهولة والنسب المخيفة، لم تتوقف عند ذلك الحد، ولم يكن ارتفاعها طبيعيا كما تقضي التوقعات، بل تجاوزت كل التوقعات بسبب العدوان على اليمن، الذي فاقم المعاناة لدى المعاقين السابقين، وأضاف معاقين جدد من المدنيين العزل بأعداد مهولة، نتيجة لجرائمه التي خلفت أبشع المجازر وأكثرها دموية ووحشية.
أصبح وضع المعاقين في اليمن مأساويا ومستقبلهم مخيفا، بتيحة لذلك العدوان الوحشي، الذي نالهم منه النصيب الأكبر، سواء بالقصف المباشر، أو بالاستهداف غير المباشر، من خلال الحصار وقصف المنشآت الحيوية ومراكز علاجهم وتأهيلهم، ويمكن إجمال طبيعة الوضع الراهن الذي يعيشه المعاقون في اليمن، في أبعاده المأساوية، في النقاط الآتية:-
١- خلَّفت جرائم ومجازر العدوان بحق المدنيين أكثر من عشرة آلاف معاق، معظمهم تعرضوا لحالات بتر أطرافهم.
٢- تعرض المعاقون لأضرار بالغة نتيجة الاستهداف المباشر وغير المباشر، من قبل طيران العدوان ، ولكن لم يتم تسليط الضوء عليهم بالشكل الكافي.
٣- تعرضهم للقصف المباشر وعجزهم عن النزوح، جعلهم عرصة للموت أكثر من غيرهم.
٤- حرمان ما نسبته 40% من المعاقين من تلقي العلاج المستمر، وهذا جعلهم عرضة لانتكاسة صحية خطيرة، بسبب الحصار الذي فرضه العدوان على استيراد الأدوية، مما جعل صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، يعاني من حالة من الشلل والعجز عن استيراد أو شراء الأدوية المطلوبة، خاصة بعد استهداف معظم موارد الصندوق بالقصف المباشر.
٥- عظم تمكن المعاقين من السفر، رغم حرج معظم الحالات، مما أدى إلى حدوث مضاعفات خطيرة لدى الكثير منهم.
إن الحديث عن معاناة شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة في اليمن، يعني الحديث عن سلسلة من المأساة والمعاناة التي لا تنتهي إلا بنهاية هذا العدوان الإجرامي الظالم، رغم أن آثارها وانعكاساتها وتداعياتها السلبية ستظل عالقة على الحالة النفسية للمعاقين، وسيبقى ذلك الاستهداف الممنهج عاكسا لطبيعة العدوان، وإفلاسه وتخبطه وعجزه، بعد أن مُني بالهزائم النكراء في ميدان المواجهة العسكرية، فعاد ليصب جام غضبه على أبناء الشعب اليمني العزل، وفي مقدمتهم شريحة المعاقين، وكل المنشات والبني التحتية والأعيان المدنية، التي تتعلق بسير حياتهم.