الطاووس يكشف تورط منظمات دولية في أعمال استخباراتية!
أكد أمين عام المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المنظمات الأممية لا تلتزم بالاتفاقية الأساسية مع الجمهورية اليمنية وتقوم بأعمال غير قانونية داخل المدن.
وأوضح أن هناك منظمات دفعت أموالا لشخصيات في بعض المدن للتعاون معها في أعمال استخباراتية.
وبين أنه تم ضبط شخصين يحملان الجنسية الأردنية يتبعان الأمم المتحدة تم تهريبهم من عدن إلى المناطق الشمالية يقومان بأعمال استخبارية.
وأشار إلى أن منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن التابعة للأمم المتحدة وعدت بإعادة تأهيل ميناء الحديدة ولكن هذا الأمر لم يتم.
ولفت إلى أنه تم توقيع وثيقة بوزارة الخارجية لبدء جسر طبي لنقل الحالات الحرجة من المرضى للعلاج خارج اليمن ولكن هذا الأمر لم يتم أيضا.
واستهجن استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي، موضحا أن المطار أصبح حكرا على رحلات الأمم المتحدة.
ودعا أمين عام المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية للالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع المجلس السياسي الأعلى، مبديا الاستعداد لتقديم بكافة التسهيلات لعمل المنظمات وعليها الالتزام بقوانين وسيادة البلد.
طاووس: المنظمات تنفق أموال المانحين لحسابها ونطالب بالتحقيق
وأوضح أمين عام المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المنظمات تعبث أموال المانحين وتنفق معظم أموالهم على نفقات غير ذات أهمية.
وأشار إلى مشروع “معا أقوى” لمنظمةUSID الذي بلغت ميزانيته أكثر من 11 مليون دولار إلا أن النفقات التشغيلية تتجاوز 9 مليون دولار ولم يستفد المجتمع منها إلا قرابة 2 مليون دولار فقط.
ولفت إلى مشروع “اليمن للطوارئ” لمنظمة ميرسي كوربس، حيث تجاوزت ميزانيته 11 مليون دولار، صرفت المنظمة 6 ملايين منها كنفقات تشغيلية.
كما نوه إلى أن موازنة مشروع “حماية الأطفال” تجاوزت 2 مليون دولار، وأن الموازنة التشغيلية التي قدمتها المنظمة التهمت أكثر من مليون وأربعمائة دولار.
وبين المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية أن بعض المشاريع التي تم تقديمها إلى المجلس الأعلى تساوي 11% من نسبة المنحة وأن بقية هذه المنحة لا يوجد أي معلومات حولها.
وأوضح عبدالمحسن الطاووس أنه تم مخاطبة المنظمات بأن تكون الموازنات أكثر فاعلية بحيث تحول إلى أنشطة يستفيد منها المجتمع وتخفيف الأنشطة غير المجدية، وأن المبالغة في النفقات التشغيلية يعطل قيمة المشاريع إلا أن هناك تجاهل تام.
وطالب أمين عام المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية المانحين تشكيل لجنة بالشراكة مع الجمهورية اليمنية للتحقيق حول مصير أموالهم.