وزيرة حقوق الإنسان توجه بمتابعة قضية الطفلة هند الأهدل التي تعرضت لبيع رخيص من قبل والدها

وجهت وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبد اللطيف إدارة المرأة والطفل ووحدة العون القانوني بالوزارة بمتابعة قضية الطفلة هند الأهدل بشكل مباشر وتيسير لما من شأنه الإنتصار لقضيتها .

وشددت الوزيرة علياء في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على ضرورة التواصل والتنسيق مع محكمة بني مطر وفقا للأطر القانونية المحلية والدولية والتي توفر الحماية للأطفال من مختلف الإنتهاكات التي قد يتعرضون لها.

وقالت ” واجبنا حماية وإنقاذ الطفلة هند والتي تعرضت لبيع رخيص من قبل والدها المسجون على ذمة قضية سرقة والذي أقدم على اجراءات عقد نكاحها من شخص آخر معه في السجن متهم بقضية مخدرات”.

وأضافت “هند طفلة يمنية بريئة لم تتجاوز الثانية عشر من عمرها ابتلاها الله بأب لا يرحم وآخر متوحش يطالب بتقديمها إليه في السجن في بيت الخلوة الشرعية”.

وأشارت وزيرة حقوق الإنسان إلى أنه تم توجيه إدارة المرأة والطفل ووحدة العون القانوني بمتابعة القضية بشكل مباشر .. وقالت” سيتم الإشراف المباشر عليها حتى إبطال هذا الزواج بقوة القانون”.

من جانبه أكد مدير وحدة العون القانوني بوزارة حقوق الإنسان أن قاضي المحكمة أدخل النيابة العامة في جلسة اليوم احتياطا كطرف لصالح الطفلة هند .

وأكد أن هناك عددا من المحامين المتطوعين في هذه القضية .. لافتا إلى توجيهات وزيرة حقوق الإنسان واصرارها على إبطال هذا الزواج وحماية الطفلة بكل الإمكانيات القانونية .

بدوره أشاد محامي الطفلة هند عبد المنعم الملاحي بتوجيهات وزيرة حقوق الإنسان وحضور الجلسات من قبل إدارة المرأة والطفل ووحدة العون القانوني بالوزارة .. مؤكدا أن الجميع سيبذل الجهود القصوى لحماية الطفلة هند والإنتصار لقضيتها.

وكانت والدة الطفلة هند ناشدت بالوقوف إلى جانبها في إبطال عقد النكاح الذي قام به والد الطفلة المسجون على ذمة قضية سرقة وتزويج طفلته هند ذات الـ 12 ربيعا بأحد المسجونين على ذمة قضية مخدرات.