أكد مصدر مصرفي أن ما شهده سعر الصرف من ارتفاع في الأيام المنصرمة يرجع إلى قيام بنك عدن بطباعة أكثر من ٨٠ مليار ريال من العملة غير القانونية ومضاربة شركات ومحلات الصرافة بالأسعار.
وأوضح المصدر لوكالة “سبأ” أن ارتفاع سعر الصرف مؤخرا ناتج عن طباعة بنك عدن لأكثر من 80 مليار ريال من العملة غير القانونية وإصدارها للتداول بالسوق لتغطية العجز في نفقات حكومة الاحتلال ومصاريف أمراء المرتزقة.
وأشار المصدر إلى أن تلك الإجراءات، تسببت في اضطراب سعر الصرف والذي وصل بالزيادة في عدن عن صنعاء بـ ١٢ ريال للدولار الواحد نتيجة الطباعة وشراء العملة بالمناطق المحتلة دونما طلب حقيقي لتغطية اعتماد استيراد السلع.
وقال المصدر “الأخطر من ذلك أن لدى بنك صنعاء معلومات تفيد أن هناك مبالغ من الطبعات غير القانونية فئة ألف وخمسمائة تم ضخها للسوق من خارج بنك عدن من قبل عناصر وقوى مرتبطة بالإمارات في تطور خطير سيلقي بضلاله على اقتصاد البلد المتدهور أصلا بفعل العدوان”.
وأكد المصدر أن ذلك يقتضي من بنك صنعاء، اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تداول العملة المطبوعة من بنك عدن نظرا لأثرها البالغ على الاقتصاد وسعر الصرف، وانعكاسه السلبي على أسعار السلع .. داعيا إلى التحرك من قبل المجتمع لمنع تداول العملة غير القانونية بما يكفل استقرار سعر الصرف وكذا أسعار السلع.
ونوه المصدر بما شهده سعر الصرف بداية الشهر السابق من استقرار قبل تدخل بنك عدن وعودة مرتزقته إلى عدن.
ولفت المصدر إلى أن ارتفاع سعر الصرف مؤخرا يرجع أيضا إلى قيام شركات ومحلات الصرافة بالمضاربة بالأسعار وبيع العملة الأجنبية لصرافي وشبكات مناطق الارتفاع “المناطق المحتلة ” نتيجة الفارق والأرباح التي يتحصلون عليها.
وأضاف “ورغم الرقابة الصارمة من البنك المركزي بصنعاء على الشبكات ومحلات الصرافة وفرضه غرامات تأديبية، إلا أن هناك تجار حروب يقتاتون من معاناة الناس، والأدهى من ذلك أن بنك عدن هو من يقود الاضطراب والمضاربة بالأسعار، وكشف هذا الدور لجنة التحقيق الدولية، حيث يواجه بنك عدن تهم الفساد والفشل في إدارة السياسة النقدية “.
كما أكد المصدر أن البنك المركزي بصنعاء بصدد فرض قيود وإجراءات جديدة على كل من يضارب بالعملة أو يقوم بتهريبها للمناطق المحتلة أو يتعامل بالعملة غير القانونية .. لافتا إلى أن الغرامات التي تم فرضها على الشبكات تمت بناءً على تعهدات سابقة من شبكات التحويل وبموجب محاضر ومستندات دامغة.
وقال المصدر “إذا ما استمرت المخالفات التي تضر بالمجتمع وتزيد من ارتفاع سعر الصرف فسيكون إيقاف عمل الشبكات المخالفة أمرا حتميا كونها تعهدت بشكل نهائي بعدم القيام بأي مخالفة، والبنك فقط بصدد تقييم مدى الالتزام “.
ودعا المصدر المواطنين إلى عدم استخدام العملة غير القانونية كونها تلحق خسائر فادحة بالمواطن وسيكون المتعامل بها محل مسألة أمام الجهات المعنية.
واختتم المصدر تصريحه بالقول” المجتمع الدولي يتحمل المسئولية إزاء تواطؤه مع تصرفات بنك عدن ودول العدوان لاسيما وأن بنك عدن كان قد تعهد أمام العالم بعدم الطباعة أو إصدار أي نقد وهو اليوم يعود من جديد “.
