الخطر القادم من القرن الأفريقي.. رداع وضحيان الأكثر تأثراً

60 ألف مهاجر غير شرعي في مدينة رداع.. ومركز الشرطة يغلق أبوابه

مهاجرون أفارقة يشترون عقارات بمئات الملايين وأبناء مدينة رداع يُجبرون على الهجرة الداخلية!

أطراف دولية وإقليمية ومحلية تقف وراء تدفق المهاجرين واللاجئين إلى اليمن

الإمارات تدعم جرائم تهريب الأفارقة إلى مناطق سيطرة الجيش واللجان الشعبية بهدف تفكيك المجتمع اليمني ونشر الأوبئة

أسهم العدوان بشكل مباشر في تدفق آلاف المهاجرين غير الشرعيين إلى اليمن عبر المنافذ البحرية والبرية التي يسيطر عليها ومرتزقته، ونتيجة لذلك فقد أصبح آلاف المهاجرين غير الشرعيين ينتشرون في عدد من مناطق الجمهورية ويمثلون خطورة أمنية، واقتصادية، وصحية، واجتماعية على الشعب اليمني .
وأمام التدفق الكبير للمهاجرين غير الشرعيين تبذل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية جهوداً كبيرة للحد من تدفق هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين الذين أسهم العدوان بشكل كبير في عملية تسهيل دخولهم إلى الأراضي اليمنية في ظل غياب متعمد لدور منظمة الهجرة الدولية المعنية بإيوائهم وترحيلهم برغم المبالغ الكبيرة التي تستلمها من الدول المانحة .
أفق نيوز | الثورة | محمد الروحاني

رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء عبد الكريم المروني أكد ان العدوان لعب دوراً كبيراً في دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الاراضي اليمنية عبر المنافذ التي يسيطر عليها ومرتزقته .
ووفق المروني فقد دخل حوالي 300 ألف مهاجر أفريقي إلى الأراضي اليمنية منذ عام 2015م ، أغلبهم أثيوبيون وصوماليون حيث يأتون عبر البحر وعبر منافذ مختلفة ، ويذهبون إلى أقصى الشمال طمعاً في الدخول إلى دول الجوار .

أكبر طريق للهجرة
الأمم المتحدة أعلنت في نهاية العام الماضي أن اليمن استقبل أكثر من 120 ألف مهاجر من القرن الأفريقي خلال العام 2019م، وأن اليمن يعد أكبر طريق للهجرة المختلطة من شرق أفريقيا خلال العام الجاري، حيث وصلها 120 ألفاً و680 مهاجراً، إلا أن المنظمات المختصة بهذا الشأن لم تتحرك لحل هذه المعضلة ودور منظمة الهجرة الدولية المعنية بإيوائهم وترحيلهم يكاد يكون غائباً برغم المبالغ الكبيرة التي تستلمها من الدول المانحة.
وتعد محافظة البيضاء- بحكم موقعها الذي يتوسط ثمان محافظات- من أكثر المحافظات تضرراً من المهاجرين غير الشرعيين وخصوصاً مديرية رداع التي يدخل إليها يومياً من 800 إلى 1000 مهاجر ،ويقدر عدد المهاجرين فيها بـ65 ألف مهاجر غير شرعي .
حيث عبَّر مواطنو مديرية رداع عن استيائهم البالغ وقلقهم الشديد من تواجد هذا الكم الهائل من المهاجرين غير الشرعيين في المديرية مع تدفق المزيد منهم يومياً .
وتحدث المواطنون عن ترويج هؤلاء المهاجرين للمخدرات والفساد الأخلاقي ونشرهم العديد من الأمراض الخطيرة ،كما أكدوا انتشارهم في الشوارع والأحياء مشكلين عصابات تهدد أمن المديرية .
وناشد أبناء محافظة البيضاء المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ لإنقاذهم من هذه المشكلة .

معسكرات لتجنيد المهاجرين
في بداية يناير 2020م كشفت وزارة الداخلية عن تورط الإمارات في عملية تجنيد الآلاف من الافارقة الاثيوبيين.
وقالت الوزارة إن الإمارات تغذي عصابات الاتجار بالبشر وعصابات التهريب من القرن الافريقي إلى اليمن وخصوصا إلى المحافظات الجنوبية ومحافظة البيضاء وبالتحديد إلى مدينة رداع، وتقوم بتوزيع أموال طائلة عليهم.
وأكدت الوزارة ان مدينة رداع باتت المستقر الرئيسي لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين وعددهم بات اليوم يتجاوز الــ 60 ألف اثيوبي في رداع فقط، فيما يبلغ عدد السكان الأصليين للمدينة 35 ألف مواطن يمني.
إلى ذلك أبدت مصادر محلية تخوفها من محاولات الاستيطان الافريقي في رداع والذي تموله دولة الامارات وتقوم بدفع ملايين الدولارات في سبيل استهداف النسيج اليمني.
مشيرة الى أن مركز شرطة مدينة رداع الواقع بالقرب من السوق المركزي للمدينة أغلق ابوابه لعجزه عن إدارة وتأمين ذلك العدد المهول من الافارقة الذين يعود أصلهم إلى الاورومو .
وبيَّنت المصادر أن المهاجرين يأتون وبحوزتهم عشرات الآلاف من الدولارات التي يستلمونها من الامارات، من أجل شراء عقارات داخل مدينة رداع، حيث سبق أن ابتاع احد المهاجرين عمارة سكنية كبيرة مطلة على سوق رداع المركزي بمبلغ 180 مليون ريال يمني.
ووفقا للمصادر فإن اغلب السكان الأصليين غادروا المدينة نتيجة انتشار الأوبئة والفساد الأخلاقي وجرائم السرقات والاتجار بالمخدرات والحشيش والتقطعات وغيرها من آفات القرن الحادي والعشرين.
وأكدت المصادر أن المنظمات الدولية والأمم المتحدة متورطة إلى جانب الامارات بإدخال هذا الكم الهائل من اعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى اليمن، خصوصا أن الأمم المتحدة ترفض القيام بترحيلهم.

ظاهرة تقلق الأمن القومي
يمثل المهاجرون غير الشرعيين خطورة أمنية كبيرة على المجتمع ،حيث انتشرت الجريمة واتسع نطاقها ومن ذلك السرقة والقتل بين هذه الفئات داخل المجتمع, كما انتشرت تجارة الحشيش والمخدرات والترويج لها بشكل واسع في أوساط المهاجرين .
العميد سلطان زابن مدير عام البحث الجنائي يؤكد لــ “الثورة” أن ظاهرة تدفق المهاجرين غير الشرعيين ظاهرة تقلق الامن القومي لليمن، حيث أن البعض من المهاجرين غير الشرعيين هدفهم الوصول الى السعودية وجزء منهم هدفهم الوصول إلى القارة الأوروبية عبر شبكات تهريب دولية ومحلية واسعة الانتشار ،والبعض يضطرون إلى البقاء في اليمن والعمل في أعمال مختلفة ومنها تجارة المخدرات والممنوعات .
وأوضح العميد زابن أن معظم المهاجرين يأتون من شواطئ الصومال عبر البحر العربي أو شواطئ جيبوتي عبر البحر الاحمر وأكثر النزوح يتركز في شواطئ محافظة حضرموت وشبوة ومحافظة ابين ، ومعظم المهاجرين يسلكون خط سير رئيسي عبر اراضي شبوة -مارب وصعدة حيث تعتبر محافظة حضرموت وشبوة مركز تجمع رئيسي للمهربين والتي يقذف العشرات من المهاجرين بشكل يومي على سواحلها وينتشرون بحثاً عن فرص عمل تساعدهم على مواصلة الرحلة إلى وجهتهم الاخيرة إما إلى داخل السعودية أو غيرها .
ووفق العميد زابن فإن هناك مخاطر وأضراراً كثيرة تنتج عن تدفق المهاجرين غير الشرعيين ينبغي للجهات الحكومية ان تأخذها بعين الاعتبار فهناك مخاطر أمنية قد ترجح انتشار الجريمة والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات، فالكثير من المهاجرين غير الشرعيين يعملون في تهريب المخدرات وما شابهها من الممنوعات الاخرى ما يشكل اعباء إضافية على المؤسسات الامنية .
وبحسب العميد زابن فإن هناك جهات ومنظمات دولية على صلة بعملية تهريب الافارقة إلى اليمن وادخالهم في معسكرات تدريبية للقتال مع المرتزقة.
كما يشترك بعض هؤلاء المهاجرين في الجريمة المنظمة ذات الطابع العابر للحدود التي تطلع بتنفيذها أو التخطيط لها أو تمويلها جماعة إجرامية منظمة كجريمة الاتجار بالمخدرات والترويج لها وبيعها وكذلك الاتجار بالبشر وخلايا الفساد والدعارة وإدارة بيوت الدعارة وكذلك تصنيع الخمور والترويج لها ومعظم ما تم ضبطه يكون المهاجرون غير الشرعيين عنصراً أساسياً فيه.

مصدر للأمراض والأوبئة
يعتبر المهاجرون غير الشرعيين مصدراً من مصادر الاوبئة والامراض، وهذا يشكل عبئا خاصة في المجال الصحي كون هذه الشريحة من المهاجرين تنقل أمراضاً مختلفة منها الكوليرا والدفتريا والسل والايدز بشكل كبير .
الدكتور عبدالله المؤيد مدير عام مكافحة الامراض والترصد الوبائي يؤكد في تصريحه لنا أن هناك ارتباطا بين الاوبئة ودخول المهاجرين غير الشرعيين ، خصوصاً أن المحاجر الصحية التي كانت في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية لحجز اي شخص مشتبه في إصابته بأمراض جديدة او بأمراض مختلفة واتخاذ اللازم لمنع وصول المرض الى البلاد ومنع انتشاره في ارجاء البلاد وبسبب الحصار الاقتصادي والحصار البري والبحري والجوي تعطلت هذه المنافذ وتعطلت معها المحاجر الصحية إضافة إلى سماح العدوان لهؤلاء المهاجرين بالدخول من المناطق المحتلة ، فالكثير من المهاجرين يدخلون من محافظة شبوة أو من محافظة ابين أو من عدن أو من حضرموت ويجتازون مسافات كبيرة مشياً على الاقدام ويتبرزون في العراء وجميع السلوك الذي ينهجونه سلوك غير صحي اضافة إلى انهم الفئات الاكثر عرضة للأمراض حتى في بلادهم ويأتون من بلدان تنتشر فيها العديد من الامراض غير الموجودة في اليمن وهو مثل عبئا اضافي على اليمن في المجال الصحي .
ووفق الدكتور المؤيد فإن وزارة الصحة حاولت عمل محاجر صحية في اماكن معينة بحيث يتم استقبال المهاجرين غير الشرعيين في هذه المحاجر لكن الوزارة لم تستطع حصرهم في مكان معين وليست مخولة بمطاردتهم وملاحقتهم .
ويؤكد الدكتور المؤيد أن وزارة الصحة متخوفة بشكل كبير من ظهور اوبئة اخرى خطيرة تم استئصالها من معظم دول العالم، فهناك وافدون يحملون الفيروسات الخطيرة التي قد لا تظهر اعراضها عليهم إضافة الى حملهم امراضا خطيرة كالايبولا والحمى الصفراء .

عصابات منظمة للتهريب
تعد محافظة صعدة من أكثر المحافظات التي يفد إليها المهاجرون غير الشرعيين أعداد كبيرة تتراوح ما بين 600 إلى 1000 مهاجر يومياً بحسب ما أكده عدد من المشاركين في مجال التهريب، حيث تنشط عصابات منظمة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين، ويؤكد احد المهربين في فرزة سفيان أن الفرزة تستقبل اكثر من 600 مهاجر غير شرعي يومياً ليتم تهريبهم إلى ضحيان .
وفي تفاصيل جرائم تهريب المهاجرين قصص مؤلمة وجرائم ترتكب بحق الانسانية لا يلتفت إليها أحد، إذ يتم تكديسهم في هناجر كانت مخصصة للدواجن وعندما لم تعد صالحة لها اصبحت مأوى للمهاجرين وبدون اي مستلزمات للعيش.
وبعض هؤلاء يتم تكديسهم في حفر حتى يتم نقلهم بسيارات كما تنقل البضائع حيث يتم تكيس من 25 إلى 27 مهاجراً في كل سيارة تهريب .

جهود للحد من المشكلة
أمام هذه المشكلة الخطيرة تبذل وزارة الداخلية جهوداً كبيرة للحد من هذه الظاهرة، حيث وجه وزير الداخلية اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي بتشكيل لجنة من مختلف الجهات الأمنية تتولى رئاستها مصلحة الهجرة والجوازات لوضع خطة لإعادة المهاجرين واللاجئين إلى بلدانهم والأخذ بمبدأ العودة الآمنة، ومنع تدفق المهاجرين من النقاط الأمنية والعسكرية، وحصر وضبط وتجميع المتواجدين في الداخل تمهيداً لإعادتهم إلى بلدانهم .