بيان هام لوزارة الخارجية اليمنية

افق نيوز :

ارتكبت دول العدوان على مدى خمس سنوات أبشع الجرائم بحق اليمن أرضاً وإنساناً، واستخدمت الأسلحة المحظورة دولياً، بما فيها القنابل العنقودية والفسفورية.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها بمرور خمسة أعوام من الصمود، أن دول تحالف العدوان انتهكت كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب اليمني، وضربت عرض الحائط بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .

وقالت “يُصادف اليوم مرور خمس سنوات على العدوان الغاشم والحصار الجائر المفروض على الجمهورية اليمنية من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات منذ 26 مارس 2015”.

وأضاف الخارجية “فقبل خمس سنوات شنت دول تحالف العدوان عدوانها على اليمن في انتهاك صارخ للقيم والأعراف والمواثيق الدولية، على أساس حجج ومبررات باطلة استخدمت من أجل شرعنة العدوان، اتضح مع مرور الزمن زيف تلك الحجج والأهداف غير المعلنة التي تقف وراء العدوان والحصار”.

وأشار البيان إلى إدعاء دول العدوان أنها جاءت لإعادة ما تسمى بالشرعية في حين أن الفار هادي قدم استقالته وانتهت ولايته، كما أن تلك الشرعية المزعومة ليست سوى مسمى هلامي لا وجود لها على أرض الواقع، حيث لا تستطيع مجموعة ما تسمى بالشرعية القابعة في فنادق الرياض وعدد من العواصم، بسط أي سيطرة على الأراضي المحتلة التي تسيطر عليها ميليشيات تدعمها دولتا العدوان السعودية والإمارات، ناهيك عن الفساد المستشري في أوساط “حكومة الفنادق” واختلاسها للمال العام والتلاعب بالمناصب الحكومية.

وفيما يتعلق بحجة تدخل تحالف العدوان لمنع توريد وتهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، أكد البيان أن هذه ذريعة واهية أثبتت الأيام زيفها، حيث أشارت التقارير الدولية إلى أن الجيش اليمني تمكن من تصنيع العديد من الأسلحة في اليمن، وخلال سنوات العدوان لم يتم ضبط أية أسلحة عبر عمليات التفتيش التي تجريها قوات تحالف العدوان وآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.

أما ذريعة تدخل دول العدوان من أجل حماية خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر فقد كشفت الأيام والأحداث حرص القيادة السياسية ممثلة بالمجلس السياسي الاعلى وحكومة الإنقاذ الوطني على سلامة خطوط الملاحة الدولية وأن التواجد العسكري لدول العدوان في البحر الأحمر وخليج عدن هو الذي يُهدد الملاحة الدولية والتجارة العالمية في هذا الممر الدولي الحيوي والمهم.

وتابع البيان “لا شك أن الأهداف الحقيقة للعدوان على اليمن لم تعد خافية على أحد وأصبحت واضحة للعيان وتأتي في مقدمتها محاولة فرض الوصاية على القرار اليمني، ومنع التطلعات اليمنية المشروعة في استقلالية القرار السياسي والاستفادة من ثروات البلاد الطبيعية، وتدمير البنية التحتية والقدرات العسكرية اليمنية ،بالإضافة إلى الأطماع السعودية والإماراتية المتمثلة في احتلال الأراضي والجزر والموانئ اليمنية، كما هو الحال الآن بالنسبة لمحاولات السعودية احتلال محافظة المهرة ومد أنبوب نفطي من الأراضي السعودية إلى البحر العربي، واحتلال الإمارات لجزيرة سقطرى في مايو 2018، وسعي أبو ظبي للسيطرة على الموانئ اليمنية بعد أن تم الغاء العقد الذي كان موقعاً مع شركة موانئ دبي لإدارة ميناء عدن”.

ولفت البيان إلى أن طيران تحالف العدوان شن على مدى خمس سنوات أكثر من ربع مليون غارة طالت المدنيين والأعيان المدنية، حيث تم استهداف 456 ألفاً و849 منزلاً، و 15 مطاراً، 16 ميناء ، 385 مستشفى ومرفقاً صحياً، وألف و 68 مدرسة ومركزاً تعليمياً، بالإضافة إلى 349 مصنعاً ، 665 سوقاً، ثلاثة آلاف و731 طريقاً وجسراً، وألف و 917 منشأة حكومية، وألف و 968 خزان وشبكة مياه، 296 محطة ومولد كهرباء.

كما دمر العدوان 517 شبكة هاتف ومحطة اتصالات، و ستة آلاف و 398 حقلاً زراعياً، ألف و 330 مسجداً، 241 موقعاً أثرياً،173 منشأة جامعية، 46 منشأة إعلامية،354 منشأة سياحية،129 منشأة رياضية، وعشرة آلاف و795 منشأة تجارية،286 ناقلة وقود، وستة آلاف و 321 وسيلة نقل، 454 قارب صيد،393 مزرعة دجاج ومواشي،387 محطة وقود، 728 شاحنة غذاء، 863 مخزن أغذية وغيرها.

وأكد التقرير أن تلك الغارات أدت إلى سقوط ما يزيد عن 42 ألفاً و 505 قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال.

وقد فرضت دول العدوان حصاراً جائراً برياً وبحرياً وجوياً، بما في ذلك إغلاق مطار صنعاء الدولي، دون أي مبرر عسكري أو فني حيث أن المطار يقدم خدماته بكل كفاءة لطائرات الأمم المتحدة التي تستخدمه بشكل شبه يومي.

كما استخدمت دول العدوان التجويع كسلاح حرب، وقامت حكومة الرئيس المستقيل المنتهية ولايته هادي بنقل البنك المركزي إلى عدن، ورفض تسليم مرتبات قرابة مليون ونصف موظف حكومي منذ سبتمبر 2016، وطبع العملة بدون غطاء والاستحواذ على الأموال المطبوعة الأمر الذي أدى إلى تدهور سعر العملة وانهيار الاقتصاد الوطني.

كما قامت ولا تزال دول العدوان ومرتزقتها بعرقلة دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية والبضائع التجارية إلى ميناء الحديدة، كما اتخذت مؤخراً خطوات أحادية الجانب في قطاع الاتصالات بهدف زيادة الأعباء على المواطن اليمني.

لقد أدت تلك الأوضاع إلى بروز أسوأ كارثة إنسانية في التاريخ الحديث فوفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية فإن نحو 80 بالمائة من إجمالي السكان، أي 24.1 مليون شخص، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، وعشرة ملايين شخص على بُعد خطوة من المجاعة ،و سبعة ملايين شخص يعانون من سوء التغذية، ويفتقر ملايين الناس في اليمن إلى المياه النظيفة ومعرضون لتفشي أمراض مثل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك وأمراض أخرى. كما تسبب العدوان في نزوح أكثر من أربعة ملايين مواطن من أماكن سكنهم ومدنهم.

وجددت وزارة الخارجية التزام حكومة الإنقاذ الوطني، باحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتقديم التسهيلات لعمل المنظمات الإنسانية في اليمن.

وأكدت مجدداً التزام المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني بالسلام العادل والمشرف وتنفيذ اتفاقات ستوكهولم ودعم الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن، مشددة في الوقت نفسه، على حق الجمهورية اليمنية في الدفاع عن النفس وفقاً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية والشرائع السماوية.

وجددت وزارة الخارجية الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات المرتكبة من قبل تحالف العدوان منذ 26 مارس 2015 ، وتقديم مرتكبيها للعدالة لينالوا جزائهم الرادع.

وأعربت عن تقديرها للدول الشقيقة والصديقة التي تبنت مواقف متوازنة ومنصفة من العدوان والحصار المفروض على اليمن، وكذلك المنظمات الإنسانية والحقوقية الإقليمية والدولية التي وقفت إلى جانب الشعب اليمني خلال المحنة التي يمر بها.

ودعت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في إيقاف العدوان ورفع الحصار المفروض على الجمهورية اليمنية من خلال إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن بوقف العدوان ورفع الحصار الشامل، وإلغاء القيود المفروضة على دخول السلع التجارية والمشتقات النفطية والأدوية إلى كافة المنافذ والموانئ اليمنية.

كما دعت إلى إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية والمدنية، ووقف الحرب الاقتصادية، ودفع مرتبات الموظفين في كل أرجاء اليمن، ومضاعفة المساعدات الإنسانية والعلاجية من قبل الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، ووقف توريد الأسلحة إلى دول العدوان، واستئناف نشاط البعثات الدبلوماسية للدول الشقيقة والصديقة في العاصمة صنعاء .