مجلس الوزراء يزف بشرى سارة لكافة مزارعي محصول البن وهذا ما تم إقراره

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مستوى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا على المستويين المركزي والمحلي.

وفي مستهل الاجتماع وقف المجلس دقيقة حداد قرأ خلالها فاتحة الكتاب على روح فقيد الوطن الرئيس الشهيد صالح علي الصماد، في الذكرى الثانية لاستشهاده ورفاقه وكافة شهداء الوطن من أبناء الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين الذين ارتقت أرواحهم إلى بارئها وهم يدافعون عن الوطن والشعب وحقه في امتلاك قراره وزمام أمره دونما هيمنة أو وصاية من أحد.

واستمع المجلس إلى تقارير من نائب رئيس الوزراء لشئونِ الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل ورئيس غرفة العمليات المشتركة برئاسة الوزراء طه الصنعاني.

اشتملت التقارير على عرض للوضع الراهن لجائحة كورونا على المستوى الوطني وسير تنفيذ القرارات والإجراءات الاحترازية بمواقع الحجر الصحي في المنافذ وكذا في المنشآت المستهدفة.

ونوهت التقارير بالتفاعل المسئول والواعي لمختلف الجهات المعنية والتزامها بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة في مواجهة كورونا .. مشيرة إلى أهمية استمرار وتعزيز مستوى الخطوات الاحترازية وذلك بالنظر إلى المنحى المتصاعد لحالات المصابين بكورونا على المستوى العالمي الذي تجاوز عددهم مليوني مصاب.

وأوضحت التقارير أن تلك المؤشرات تؤكد أن الخطر والتهديد بالإصابة بهذا الوباء في اليمن ما يزال قائما وأن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتعزيزها المستمر أمر مهم وأساسي لمواجهة أي طارئ يتصل بهذا الفيروس.

وركزت التقارير على آلية عمل الحجر الصحي بالمنافذ والاحتياجات الضرورية اللازمة لتعزيز الجهود المبذولة لحجز وإخضاع القادمين من خارج البلاد للحجر الصحي والفترة الزمنية المحددة والدور الحيوي للسلطة المحلية في هذا الجانب.

وتطرقت إلى اأادوار التنسيقية وجهود المتابعة لغرفة العمليات المشتركة فيما يخص تنفيذ الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة وذلك على مستوى مختلف الوزارات والجهات الحكومية والسلطة المحلية ومتابعة أيما إشكاليات أو صعوبات تواجه عملية التنفيذ والرفع بها إلى اللجنة العليا.

واستعرض تقرير وزير الصحة برنامج الوزارة التدريبي للكوادر الصحية من أطباء وممرضين ومساعدين فنيين للتعامل مع الإجراءات الإسعافية والعلاجية، ومدى جاهزيتهم لمواجهة أي طارئ.

وأشاد مجلس الوزراء بالمهام والجهود المبذولة من قبل اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة والأدوار الحيوية لمختلف الجهات المعنية وذات العلاقة على المستويين المركزي والمحلي لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا وكذا غرفة العمليات المشتركة التي كانت عند مستوى المسؤولية في المتابعة المتواصلة ورفع التقارير اليومية عن سير تنفيذ حزمة الخطوات الوقائية والصعوبات أينما وجدت .

وأكد المجلس على وزير العدل سرعة اتخاذ الخطوات القانونية لمحاكمة المهربين الذين يقومون بتهريب أشخاص قادمين من خارج الوطن لم يخضعوا للحجر الصحي في المنافذ وإيصالهم إلى المدن والمناطق الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى وذلك بالنظر إلى حجم الجرم الذي يرتكبونه بحق الشعب اليمني بإدخال أشخاص قد يكونوا مصابين بكورونا.

وأثنى على التعاون المجتمعي في مواجهة تهريب الأشخاص من المنافذ بإبلاغ الأجهزة الأمنية عن المهربين وأشخاص جرى تهريبهم .. معتبرا هذا السلوك الواعي دليلاً على أهمية الدور المجتمعي في تنفيذ الخطوات الاحترازية وإنجاحها.

وشدد مجلس الوزراء على جميع الوزارات والجهات الحكومية والسلطة المحلية الالتزام الصارم بالقرارات والإجراءات والتدابير الاحترازية وإدراك خطورة التخلف أو التراخي عن الالتزام بها .. مناشدا أبناء الشعب اليمني في عموم المحافظات التقيد بالإجراءات الاحترازية وعدم التساهل بأي شكل من الأشكال بعملية الالتزام بها لأهميتها البالغة لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين.

وأبدى المجلس تقديره وتشجيعه لأي مبادرات مؤسسية أو مجتمعية محلية تتصل بالأجهزة والمعدات الصحية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا.

وثمن مجلس الوزراء المبادرات الوطنية للهيئة العامة للزكاة وكذا القطاع الخاص وبالذات مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاؤه تجاه الخاضعين للحجر الصحي في المنافذ وما قدموه من مساعدات غذائية وإيوائية وصحية.

وبارك المجلس وثيقة الحل السياسي الشامل التي أطلقتها القيادة اليمنية بصنعاء كمبادرة جادة تؤكد صدق التوجه لصنع السلام المشرف الذي يحفظ لليمن حقوقه المشروعة وسيادته وسلامته ووحدته وأمنه واستقراره.

ووقف المجلس أمام الأوضاع في المحافظات الجنوبية والشرقية الواقعة تحت الاحتلال السعودي الإماراتي والمخاطر المتعددة التي تواجهها تلك المحافظات في ظل تواصل حالة الصراع بين عملاء المحتل السعودي الإماراتي المسمين بالشرعية والمجلس الانتقالي، والتطورات الخطيرة التي يشهدها هذا الصراع حالياً وتهديده المباشر لحياة أبنائها وذلك في إطار سيناريو عسكري وأمني تم إعداده بعناية لإغراقهم في أتون صراع لا ينتهي.

وأكد المجلس وقوف المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني مع أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وخياراتهم لمواجهة مشروع المحتل وعملائهم ومرتزقتهم القائم على إشاعة الفوضى وإذكاء الصراع وتفتيت النسيج الاجتماعي للوطن اليمني الكبير لتمهيد الطريق أمام تنفيذ أجندتهم الخبيثة والسيطرة على مقدرات الوطن وثرواته السيادية.

وأدان المجلس ممارسات دولتي الاحتلال وعملائهما ومرتزقتهما بحكومة الفنادق والمجلس الانتقالي بالمحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة ونهجهم العدائي بحق أبناء الشعب اليمني في تلك المحافظات ومخططاتهم لتفجيرها عسكريا وجر أبنائها إلى بؤرة صراع غير منتهية.

ودعا أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وأحرارها إلى إدراك خطورة ما يخطط له المحتل والعمل بمختلف الوسائل والطرق لإجهاض هذا المخطط وعدم السماح بانزلاق الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه .. مجددا التأكيد على استعداد القيادة بصنعاء لإسناد خيارتهم الوطنية لمقاومة المحتلين وعملائهم ومرتزقتهم وإفشال مخططاتهم بحق هذه المحافظات والوطن اليمني الكبير بأكمله.

واتخذ مجلس الوزراء القرار التنفيذي لتوجيه رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط بشأن اعتماد النماذج التي أعدها الفريق الإستشاري للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

ووجه رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية محمود الجنيد بتعميمها على الوزارات والجهات والمؤسسات الرسمية للعمل بها كل فيما يخصه على أن تتحمل كل جهة مسؤولية أي سياسات تتعارض مع توجهات الرؤية الوطنية.

وأقر مجلس الوزراء إستراتيجية تنمية محصول البٌن المقدمة من قبل وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور .. ووجه الوزارة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات ذات العلاقة البدء في تنفيذها.

وتهدف الإستراتيجية إلى زيادة المساحات المزروعة بالبُن وكذلك زيادة إنتاجية وحدة المساحة المزروعة بهذا المحصول النقدي وتوجيه البحوث نحوه لتحقيق أعلى إنتاجية لوحدة المساحة والحفاظ على جودة المنتج، بخلاف تحسين طرق التصدير وزيادة الكميات المصدرة من محصول البٌن والعملة الصعبة لفائدة الاقتصاد الوطني.

وتشتمل الوثيقة المقرة على البرامج الإستراتيجية لتنمية إنتاج البٌن والخطة التنفيذية للإستراتيجية مع التحديد العلمي المنهجي للنتائج المتوقعة منها.

وسيتم وفقا للإستراتيجية إنتاج وزراعة 13 مليون شتلة على مدى ست سنوات بما يعمل على زيادة المساحة في نهاية الفترة بمقدار خمسة آلاف ومائتين هكتار وزيادة حجم الإنتاج من 19 ألف و286 طناً حاليا إلى 50 ألف و424 طناً بحلول 2025م.

وأشاد مجلس الوزراء بالجهد العلمي المبذول في إعداد هذه الإستراتجية التي تٌعنى بتنمية وتطوير إحدى المحاصيل النقدية الهامة التي اشتهر اليمن بإنتاجها منذ مئات السنين بجودة عالية.

وأكد أن هذا المشروع الزراعي الاقتصادي النوعي يعد من أهم المشاريع الإنتاجية التي ينبغي أن تحظى برعاية الحكومة ومختلف المؤسسات الرسمية انطلاقا من أهميته الزراعية والاقتصادية واستعادة مكانة اليمن الأصيلة في خارطة البن الدولية عبر إنتاج البن اليمني المنافس والمعروف عالميا بجودته العالية ومذاقه المميز.

كما وجه مجلس الوزارة وزارة الصناعة والتجارة بوضع التدابير اللازمة بالتنسيق مع القطاع الخاص، سيما مستوردي الحبوب الغذائية وذلك بما يكفل شرائهم للمنتج المحلي من الحبوب، تشجيعا للمزارع اليمني للتوسع في زراعة مثل هذه المحاصيل الهامة والمتصلة بالأمن الغذائي.

وكان المجلس قد استمع إلى تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان حول المستجدات الأخيرة في الجبهات العسكرية والمجال الأمني على مستوى الجمهورية.

حيث استعرض التقرير سير العمليات العسكرية التي ينفذها فرسان الوطن الميامين رجال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة المعتدين ومرتزقتهم وتصديهم الباسل للزحوفات المستمرة على مدى الأسبوعين الأخيرين للمرتزقة المصحوبة بالغطاء الجوي المكثف سيما في جيزان والجوف ومأرب والبيضاء.

ولفت التقرير إلى حجم الخروقات المرتكبة من قبل تحالف العدوان ومرتزقته منذ إعلانه المزعوم بإيقاف إطلاق النار والمتمثلة في تنفيذ عشرات الغارات يوميا في عدد من المحافظات.

وتطرق التقرير في ذات الوقت إلى استمرار الخروقات اليومية من قبل المرتزقة في جبهة الحديدة وقصفهم المتواصل على مديرية الدريهمي المحاصرة منذ أكثر من 18 شهرا والتي قُوبلت بالرد الحازم من قبل رجال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين وإلحاق الخسائر البشرية والمادية الفادحة بحقهم.

وفيما يتصل بالوضع الأمني في العاصمة صنعاء والمحافظات بين التقرير أن الاستقرار الأمني يترسخ ويتجذر بصورة مستمرة رغم التحديات التي يخلفها العدوان والحصار على مختلف مناحي الحياة اليومية.

وأشار إلى أن جرائم تحالف العدوان السعودي الإماراتي خلال الأسبوع المنصرم، توزعت ما بين غارات وقصف صاروخي ومدفعي وتحليق طيران والخسائر البشرية، نجم عنها استشهاد 150 مدنياً وجرح ستة آخرين وخسائر في الممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية.

وحيا مجلس الوزراء البطولات الأسطورية لرجال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين وهم يواجهون المعتدين الباغين وجحافلهم من المرتزقة للسنة السادسة على التوالي وما حققوه من انتصارات كبيرة على مدى الأشهر الأخيرة.

وأشاد في الوقت نفسه بالجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة ومواجهة مشاريع تحالف ألعدوان التي تستهدف الأمن الداخلي وتعكير أجواء الأمن والاستقرار التي تنعم بها العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة وسكينة المجتمع وسلامه.