عناصر من مرتزقة العدوان يمنعون موظفي شركة النفط في عدن من العمل ويحاولون الاستيلاء على ناقلة وقود

يمانيون../

منع مسلحون من مرتزقة العدوان ، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2015 موظفي شركة النفط اليمنية بمحافظة عدن من مزاولة أعمالهم لليوم الثاني على التوالي، كما حاولوا الاستيلاء على ناقلة وقود.

وقال مسؤولون بشركة النفط اليمنية إن مسلحين يزعمون انتمائهم لـ مايسمى «المقاومة الجنوبية»، منعوا موظفي الشركة بمقرها المؤقت في حي المنصورة من العمل.

واستأجرت شركة نفط عدن جوار جولة كالتكس ومحطة «اكسبرس» الخاصة، مقراً مؤقتاً لها منذ بدأت حرب الحوثيين وقوات صالح على عدن مارس الماضي.

وأضاف المسؤولون: إن مسلحين تابعين للقيادي في الحراك الجنوبي وأحد قيادة ماتسمى المقاومة أحمد الادريسي اقتحموا المبنى الخلفي للمحطة الذي يستخدم إدارة للشركة وطالبوا قيادة المؤسسة بتوريد إيرادات الشركة إلى حساب باسم المقاومة في احد البنوك التجارية لكن الشركة رفضت ذلك، وأكدت بأنها تقوم بعملية شراء للوقود من حسابها مباشرة من مصفاة عدن وهي خطوة اتخذتها مؤخرا دون العودة إلى المقر الرئيس بصنعاء ذلك لتفادي الأزمات التي تحدث من حين إلى آخر.

وقال مسؤول إن المسلحين أبلغوهم بأن لديهم توجيهات من قائد ماتسمى مقاومة المنصورة باستلام وتحصيل إيرادات الشركة من مبيعاتها للوقود يومياً وإلا فأنهم يتحملون نتيجة أي رفض أو اعتراض هذا القرار.

وأثناء مشادات كلامية، بين المسلحين وموظفي الشركة، حاول آخرون الاستيلاء على ناقلة وقود كانت تهم بتفريغ حمولتها في المحطة إلا أن مواطنين أفشلوا محاولة المسلحين في الاستيلاء على الحمولة.

وقبل أسبوعين وجه الإدريسي جمارك ميناء المنطقة الحرة (كالتكس)، الذي يتولى حمايته منذ اندلاع الحرب، بإيداع الإيرادات الجمركية وكافة المدخول النقدي للميناء، إلى حساب في البنك المركزي بعدن يمنحه صلاحيات السحب منه في أي وقت.

وقال المسؤولون في الشركة، إن تعذر انتقال عملهم إلى مقر الشركة بالمعلا يأتي بسبب سيطرة مسلحين على المبنى ورفضهم الخروج منه، مشترطين ذلك بضرورة توظيفهم وتسليمهم مبالغ مالية كل شهر.

وذكروا بأن قيادة الشركة خاطبت مراراً مدير الأمن في المحافظة، والمحافظ السابق والحالي لعدن، بهدف معالجة مشاكل الشركة التي يقف خلفها مسلحين باسم المقاومة إلا أنهم لم يتجاوبوا معهم، وفقاً للمسؤولين.

وحثت قيادة الشركة مجدداً التدخل السريع لحماية موظفيها ومصالحها مشيرة إلى أن تفاقم الوضع الأمني وتهديد الموظفين سيؤدي إلى توقف العمل في الشركة وبالتالي فإن تداعيات ذلك ستكون أكبر.