مكتب أشغال الأمانة يتلف 160 طناً مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية
أتلف مكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة اليوم الاثنين، 160 طناً مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم ضبطها من الأسواق ومخازن التجار من مختلف مديريات الأمانة.
وخلال الإتلاف اعتبر نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد إتلاف المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية، خطوة إيجابية لحماية المجتمع من الأمراض والأوبئة.
وأشاد بجهود قيادة أمانة العاصمة وقطاع الأشغال وصحة البيئة في عملية الضبط والإتلاف لهذه المواد الضارة بالمجتمع والبيئة.
ودعا الجنيد التجار ورجال الأعمال، سيما تجار المواد الغذائية الأساسية إلى الحرص على حياة البشر والإبلاغ عن أي مواد منتهية مشيراً إلى أهمية مشاركة التجار في إتلاف أي كميات منتهية وغير مطابقة للمواصفات بطريقة آمنه.
فيما أوضح أمين العاصمة حمود عُباد أن إتلاف المواد الغذائية الفاسدة يأتي في إطار حملة تنفذها الأمانة ممثلة بإدارة صحة البيئة بمكتب الأشغال في مختلف المديريات لضبط المواد الفاسدة والمنتهية قبل وخلال شهر رمضان.
وأشار إلى أن معظم مصادر المنشأ للمواد الغذائية الفاسدة والمنتهية التي سيتم إتلافها من دول العدوان، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بتعريض حياة وصحة المجتمع للخطر وستضبط التجار المخالفين وإحالتهم للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.
ولفت عٌباد إلى أن حملات الضبط والإتلاف تتم وفقا للشروط القانونية وإشراف قضائي مباشر من النيابة المختصة لمواجهة الأخطار والقضايا التي تتعلق بحياة وصحة المجتمع.
وخلال الإتلاف بحضور وكيل قطاع أمانة العاصمة لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي، أشار مدير مكتب الأشغال بالأمانة المهندس عبد السلام الجرادي ونائب مدير المكتب لشئون البلديات والبيئة عبدالوهاب الشميري، إلى أن النزول الميداني قبل شهر رمضان وأعمال الرقابة والتفتيش للمحال التجارية وأصحاب المخازن والأسواق.
وأكدا ضبط ومصادرة 160 طناً مواد غذائية فاسدة ومنتهية شملت عصائر ومشروبات غازية متنوعة وزيوت طبخ وتمور وحليب وأجبان وغيرها من المواد المنتهية.
ودعا الجرادي والشميري المواطنين إلى التعاون مع مفتشي صحة البيئة بالإبلاغ عن أي مواد غذائية منتهية وفاسدة على رقم غرفة العمليات 277038 أو الرقم المجاني 8002727 ليتم النزول واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون.
بدوره أوضح مدير صحة البيئة بمكتب الأشغال الدكتور محمد الأصبحي أنه تم وضع برنامج دوري للرقابة والتفتيش على المحال والمخازن التجارية للتأكد من مدى التزامها بالشروط الصحية والتخزين ومدة الصلاحيات بالنزول المفاجئ والرقابة المستمرة عليها.