رئيس اللجنة الثورية العليا يحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسئولية إيقاف العدوان

يمانيون../

حمل رئيس اللجنة الثورية العليا الأخ محمد علي الحوثي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مسئولية إيقاف العدوان والجرائم التي ترتكب بحق أبناء الشعب اليمني من قبل قوات التحالف السعودي وإجراء تحقيق بشأنها بما يفضي إلى إنزال العقوبة بحق مرتكبيها.

وعبر رئيس اللجنة الثورية العليا في رسالة احتجاج بعث بها اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2015  إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن تطلع الشعب اليمني أن تقوم الأمم المتحدة وأمينها العام بالمسئولية الواجبة إزاء جرائم العدوان التي تمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن اليمنيين هالهم صمت المجتمع الدولي وتخاذله أمام ما يرتكب بحق أبناء شعبنا اليمني من جرائم إبادة وجرائم حرب واعتداء على سيادة اليمن واستقلاله وعجز الأمم المتحدة عن وقف تلك الجرائم أو حتى عن إجراء تحقيق دولي بشأن ما يرتكب من جرائم.

وأكد بهذا الخصوص أن هذا التعامل التمييزي من قبل الأمم المتحدة وكذا ممثل الأمين العام إلى اليمن، يشجع المجرم على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء اليمن ويهدد بتقويض مسار العملية السياسية ويقود إلى اتساع رقعة النزاع المسلح في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الدوليين ويفقد الثقة لدى أبناء الشعب اليمني بمصداقية دور الأمم المتحدة في تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

وفيما يلي نص الرسالة:

يؤسفنا في اللجنة الثورية العليا أن نتقدم إليكم برسالة الاحتجاج هذه على الجرائم التي ترتكبها قوات التحالف السعودي الأمريكي بحق اليمن أرضا وإنسانا وكذلك التعامل التمييزي من قبل منظمة الأمم المتحدة ازاء تلك الجرائم وعجزها عن وقف العدوان وما يرتكب من جرائم, كما يؤسفنا الدور السلبي وغير المحايد الذي يقوم به مبعوث الامين العام للأمم المتحدة الي اليمن السيد /إسماعيل ولد الشيخ سواء في مماطلته في السعي لإنجاح العملية السياسية في اليمن، أو في تجاهله لكل ما يرتكب من مجازر في اليمن من قبل قوات التحالف السعودي الأمريكي.

وإذ نثمن للأمين العام إدانته مؤخراً لجريمة استهداف مستشفى حيدان بمحافظة صعدة من قبل طيران التحالف السعودي الأمريكي، فإننا نود تذكيره والمجتمع الدولي إلى أن تلك الجريمة ما هي إلا واحدة من المئات من الجرائم التي ارتكبتها قوات التحالف وما زالت ترتكبها في اليمن، حيث لا يخفى على أحد ما ترتكبه قوات التحالف من جرائم إبادة بحق الشعب اليمني ووضع محافظات بأكملها أهداف عسكرية مغلقة طال قصف العدوان فيها كل شيء (صعدة), وكذلك الحصار الخانق بحراً وجواً وبراً على كل الاحتياجات الأساسية لحياة الناس، ما ينذر بكارثة انسانية تهدد حياة المدنيين وخاصة الأطفال ومرضى السرطان والفشل الكلوي والأمراض المزمنة نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما يجدر التذكير بجرائم الحرب التي تتعمد قوات التحالف ارتكابها بحق المدنيين والأعيان المدنية والصحية والتاريخية والثقافية وغيرها وذلك في انتهاك واضح وسافر من قبل التحالف للمواثيق الدولية والقانون الدولي الانساني ، ونورد هنا بعض الجرائم التي ارتكبت من قبل قوات التحالف خلال شهر أكتوبر فقط وبحسب الكشف التوضيحي المرفق طي هذا ، منها:-

إلقاء المئات من القنابل العنقودية على مساكن ومزارع المواطنين في رازح وسحار وغيرها من المناطق الحدودية بمحافظة صعدة وحجة، وقد سبق وأشارت إليها المنظمات الانسانية.

استخدام أسلحة محرمة لها أضرار والآم غير مبررة، كما ظهر في حالة الجريح خالد التهامي والذي أصيب بحروق جراء قصف طيران التحالف على منطقة حرض نتج عنه تأكل الأنسجة لديه وعجز أطباء مركز الحروق في المستشفى الجمهوري بصنعاء عن تشخيص السبب.

مجزرة جزيرة عقبان بالحديدة، حيث أدى قصف طيران عدوان التحالف إلى قتل وجرح أكثر من مائة من صيادي الأسماك، وعجزت فرق الإنقاذ من الوصول إليهم بسبب استهداف الطيران لهم.

مجزرة الحوبان بتعز، حيث استهدف طيران العدوان سيارة نقل العاملين في مصانع هائل سعيد أنعم ، ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من العاملين.

مجزرة الوازعية بتعز، حيث أدى قصف طيران العدوان إلى مقتل وجرح ما يقارب تسعين مدنياً من أبناء المنطقة.

مجزرة حفل زفاف بمنطقة سنبان بمحافظة ذمار، والذي أدى إلى مقتل وجرح ما يربوا على مائة وثلاثين مواطناً من أبناء المنطقة.

سعادة الأمين العام للأمم المتحدة، إننا وكما كل اليمنيين الذين هالهم صمت المجتمع الدولي وتخاذله أمام ما يرتكب بحق أبناء شعبنا اليمني من جرائم إبادة وجرائم حرب واعتداء على سيادة اليمن واستقلاله وعجز الأمم المتحدة عن وقف تلك الجرائم أو حتى عن إجراء تحقيق دولي بشأن ما يرتكب من جرائم، نود التأكيد على أن هذا التعامل التمييزي من قبل الأمم المتحدة، وكذا ممثل الأمين العام إلى اليمن، إنما يشجع المجرم على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا، الأمر الذي يهدد بتقويض مسار العملية السياسية في اليمن، ويقود إلى اتساع رقعة النزاع المسلح في المنطقة بما يهدد الأمن والسلم الدوليين ، ويفقد الثقة لدى أبناء الشعب اليمني بمصداقية دور الأمم المتحدة في تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

ونحن إذ نتطلع إلى أن تقوم الأمم المتحدة وأمينها العام بالمسئولية الواجبة إزاء تلك الجرائم التي تمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي ونقطة سوداء في تاريخ البشرية، نود التأكيد على الآتي:-

1- نحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مسئولية وقف العدوان والجرائم التي ترتكب بحق أبناء الشعب اليمني من قبل قوات التحالف السعودي الأمريكي، وإجراء تحقيق بشأنها بما يفضي إلى إنزال العقوبة بحق مرتكبيها.

2- نحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسئولية رفع الحصار على اليمن والمخالف للقوانين السماوية والمواثيق الدولية وحتى لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

3- نحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسئولية عن أي نتائج قد تهدد المنطقة جراء استمرار قوات التحالف السعودي الأمريكي في عدوانها على اليمن الذي يملك الحق الطبيعي في الدفاع عن نفسه بكافة الوسائل والإمكانيات المتاحة لديه.