مركز “ذا أثلانتك” الآثار التدميرية على الحياة البحرية في المياه الأقليمية اليمنية ستبقى لأكثر من “150” سنة!

في دراسة أعدها مركز البحوث والمعلومات- الزميل زيد المحبشي أكد بأنه منذ وقت مبكر ونحن ندعو لصيانة ناقلة صافر، إلا أن قوى العدوان المدعومة أميركياً تعمدت بحصارها الظالم وضعَ العراقيل ومنع إجراء أي صيانة، وعليه فهي من تتحمل التداعيات كافة لأي تسرب، كما أن واشنطن تلحقها المسؤولية كذلك لتوفيرها الغطاء السياسي والدعم العسكري لاستمرار العدوان والحصار .. محمد السلام.

لم تتوقف جرائم قوى تحالف العدوان في اليمن على قتل واحتجاز الصيادين وقطع أرزاقهم ومصادرة زوارقهم، وقتل الأسماك والحياة البحرية، وسرقة الأحياء البحرية المتفردة بها السواحل والجزر والمياه اليمنية، واستخدامها مكباً لدفن المخلفات الكيمائية، وتجريف وسرقة الشعاب المرجانية، والصيد الفوضوي المهدد باختلال توازن الحياة البحرية والنظام البحري، وو، بل تجاوزت ذلك الى ما هو أكثر فضاعة في تاريخ جرائم قوى الاحتلال والطغيان على مر التاريخ البشري، من خلال التخطيط الاجرامي منذ اليوم الأول لعدوانهم الآثم على اليمن، لوضع اليمن والمنطقة برمتها بدءاً من مضيق هرمز وحتى قناة السويس على فوهة بركان قد يستغرق التعافي منه أكثر من 150 عاماً.

ذلك البركان هو خزانات سفينة صافر العائمة/ الساكنة بميناء رأس عيسى، وبالأصح القنبلة الضخمة العائمة في البحر الأحمر، كما وصفته منظمة The Atlantic Council الأميركية في أبريل 2019.

مع بداية عدوان تحالف العاصفة على اليمن 26 مارس 2015، اتجهت أنظار الدول المعتدية الى السواحل والجزر والموانئ اليمنية قبل الداخل اليمني، لما لها من أهمية جيوسياسية واقتصادية، ولتسهيل هذه المهمة عملت تلك الدول على ضرب حصار بحري خانق أملاً في قتل الشعب اليمني بالجوع، وخلق قنابل موقوتة، لإشهارها بوجه هذا الشعب الصابر والصامد متى وجدت قوى العدوان نفسها في مأزق عسكري أو سياسي.

ومن أكثر أسلحة قوى العدوان قذارة وخطورة منع الفرق الفنية من إجراء أعمال الصيانة في خزانات صافر العائمة قبالة مياه ميناء رأس عيسى بالبحر الأحمر، بعد توقف العمل في السفينة جراء استهداف طيران العدوان منشأة رأس عيسى، ومنع تشغيلها ومنع إفراغ ما بها من مخزون نفطي للعام الخامس على التوالي، مع تزايد التحذيرات المحلية والدولية من تآكل وصدأ الخزانات، وتزايد المخاوف من تسرب النفط منها وانفجارها في أية لحظة، بما يهدد بتلوث بحري قد تمتد مساحته الى أكثر من 939 ترليون متر مربع، وبالتالي وضع المنطقة برمتها وليس اليمن فحسب أمام كارثة بيئة إقليمية تقارب أربعة أضعاف حجم التسرب النفطي في “أكسون فالديز” بالولايات المتحدة الأميركية (ألاسكا 1989).

انفجار خزانات صافر المتهالكة وتسرب مخزونها النفطي الى مياه البحر، يعني ببساطة جعل المنطقة في مواجهة مباشرة مع أكبر وأكثر الكوارث البيئية مأساوية في التاريخ البشري بحسب تحذير مركز الدراسات الأميركي “ذا أتلانتك كاونسل”، قد تبقى آثارها التدميرية على الحياة البحرية في المياه الإقليمية اليمنية لأكثر من 150 سنة، كما يهدد انفجارها وفقاً لتقارير محلية أكثر من 150 ألف صياد في اليمن وحده، وتهديد حياة أكثر من مليون و350 ألف أسرة تعتمد في معيشتها على الصيد كمصدر وحيد للدخل، والتأثير على 5 دول في الإقليم بحسب نائب المدير العام لشركة النفط اليمنية في الحديدة “هاني علوان”.

تأتي هذه المخاوف مع تزايد مناشدات شركة صافر ووزارتي النفط والخارجية بصنعاء وحكومة الإنقاذ للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، للتدخل لدى قوى العدوان وحكومة الفنادق الموالية من أجل المسارعة في إنقاذ سفينة صافر العائمة، مع تزايد التشققات والتآكل في خزاناتها، كما طرحت صنعاء العديد من المبادرات لتدارك الأمر وإيجاد مخرج مُرضي لكل الأطراف، دون جدوى.

في حين اكتفت الأمم المتحدة بتقديم وعود سرابية، دون ممارسة أي ضغط على قوى العدوان ومواليهم، المتنصلين كعادتهم من مسؤولية الكارثة التي صنعها عدوانهم الآثم، معززين بحماية رعاتهم في البيت الأسود، المصر كعادته على تحميل الضحية مسؤولية الكارثة المتدحرجة وتبرئة قوى العدوان.

واتهمت شركة النفط بصنعاء، في نوفمبر 2016، قوى العدوان بمنع الفرق الفنية من الوصول إلى الباخرة أو إجراء أي صيانة لها، ومن يومها بدأت أزمة سفينة صافر الساكنة تطرح نفسها بقوة على الضمير الإنساني العالمي، دون أن تجد لها آذاناً صاغية في هذا العالم الأصم، حالها حال الجرائم اللاإنسانية المتناسلة من رحم عدوان تحالف العاصفة في حربه المنسية ضد اليمن واليمنيين.

وتزايدت المخاوف مؤخراً بعد حدوث ثقب في أحد الأنابيب وتسرب مياه البحر الى غرفة المحركات، وهو ما ينذر بغرق أو تسرب أو انفجار سفينة صافر في أي لحظة، وهذا يعني أن وضع السفينة دخل مرحلة الخطر، ما يدعو لضرورة تعجيل عملية التقييم والصيانة وتفريغ المخزون النفطي قبل حدوث واحدة من أكبر الكوارث البيئية والاقتصادية في الإقليم والعالم.

 

مناشدات ومبادرات

لم تتوقف مناشدات مسؤولي حكومة الإنقاذ بصنعاء وشركة صافر للمجتمع الدولي لإنقاذ سفينة صافر للسنة الخامسة على التوالي، والتحذير من تسبب توقف العمل فيها، بكارثة غير محمودة العواقب، لكن كل تلك التحذيرات لم تجد آذاناً صاغية حتى اللحظة، أخرها مناشدة وزارة النفط والمعادن بصنعاء في بيان لها بتاريخ 9 مايو 2020 الأمم المتحدة ممثلة بمكتبها في اليمن، وكافة المنظمات الدولية للاضطلاع بدورها المسئول والإنساني في حماية الباخرة من أي استهداف من قبل دول العدوان، والضغط للسماح ببيع النفط الخام الموجود فيها، والاستفادة من العائد في إنشاء خزانات نفطية بديلة، كونها قد أصبحت متهالكة وأعمال الصيانة فيها متوقفة، وحمّل الأمم المتحدة والتحالف، “المسؤولية الكاملة عن كارثة بيئية في البحر الأحمر تصل إلى قناة السويس، وإتلاف الحياة البحرية، جراء حدوث أي تسرب نفطي”.

وكان وزير النفط والمعادن بحكومة الانقاذ قد حذر خلال لقائه منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن “ليز غراندي” 13 ديسمبر 2019 من أن عدم صيانة خزان “صافر” أصبح يشكل قنبلة موقوتة تهدد البيئة البحرية في المنطقة، ووعدت المنسقة الأممية في أكثر من مناسبة بالتدخل وإجراء صيانة عاجلة دون جدوى، والى اللحظة لم تمارس الأمم المتحدة أي ضغط على قوى العدوان وحكومة الفنادق من أجل السماح بصيانة السفينة.

الخارجية الأميركية بدورها سارعت الى تحميل حكومة الإنقاذ مسؤولية الكارثة المترتبة على انفجار السفينة أو تسرب النفط منها، بحكم وقوعها في نطاق سيطرتها النارية، وهو ما نفته صنعاء بشدة مبدية استعدادها لإصلاح السفينة وإرسال الفرق الفنية الموكل إليها أعمال الصيانة بنظر الأمم المتحدة، لكن قوى العدوان بحكم حصارها الخانق على سواحل اليمن جواً وبحراً تمنع وصول الفرق الفنية الى السفينة حتى اللحظة.

في حين اكتفى مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2511 بتاريخ 25 فبراير 2020 بالتشديد لأول مرة منذ بداية أزمة سفينة صافر، على المخاطر البيئية وعلى ضرورة أن يتاح دون إبطاء وصول موظفي الأمم المتحدة لتفتيش وصيانة السفينة، وهي إشارة وحيدة ويتيمة ولا مفاعيل لها على أرض الواقع، ما يجعل الأمم المتحدة ومجلس الأمن المسؤول الأول عن التبعات المترتبة على انفجار أو تسرب نفط سفينة صافر الى جانب الولايات المتحدة الأميركية.

 

على صعيد المبادرات:

أطلقت صنعاء عدة مبادرات لتلافي الخطر المحدق بالجميع دون استثناء، من أبرزها:

1- مبادرة الشهيد الرئيس “صالح الصماد” مطلع 2017 والمتضمنة منح الأمم المتحدة دور للعمل على السماح بتصدير المخزون النفطي بالسفينة وبيعه مقابل أدوية للشعب اليمني.

2- مطالبة وزير خارجية حكومة الإنقاذ في 4 نوفمبر 2018، أمين عام الأمم المتحدة، الضغط من أجل السماح باستخدام نفط السفينة لتوليد الطاقة الكهربائية للمدن اليمنية، من أجل التخفيف من الأوضاع الإنسانية، وتجنب الكارثة البيئية التي قد يتسبب بها أي تسرب للنفط منها.

3- دعوة عضو المجلس السياسي الأعلى “محمد علي الحوثي” في 1 مايو 2019، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وضع آلية تقوم على بيع النفط الخام اليمني، ومنه نفط سفينة صافر، مقابل توفير واستيراد البترول والديزل والغاز المنزلي، وإعادة ما يتم بيعه إلى بنكي صنعاء وعدن، وتخصيص ذلك لصرف مرتبات الموظفين التابعين لنطاق سيطرتهما.

وكلها قابلتها دول العدوان وحكومة الفنادق بالرفض، غير مهتمة بالتبعات الكارثية لهذا الرفض.

 

الآثار والتداعيات

تحدثت العديد من التقارير المحلية والدولية عن قائمة طويلة من الآثار والمخاطر المترتبة على احتمالات انفجار أو غرق سفينة صافر أو تسرب نفطها لا سمح الله، من ذلك على سبيل الإيجاز لا الحصر:

1 – ضياع وتدمير محمية شمال جزيرة كمران بسبب وقوعها على مقربة من السفينة، وهي من الجزر الغنية بأشجار المنجروف والشعاب المرجانية وأنواع كثيرة من الأسماك والقرشيات، وواجهة سياحية مهمة للغوص، ومركز اصطياد سمكي ممتاز.

2 – فقدان الشعاب المرجانية موئلها الطبيعية، ونفوق المرجان، وعدم تجدد غالبية الكائنات الحية في نظامها الإيكلوجي.

وتعتبر الشعاب المرجانية الحاضنة لتكاثر الأسماك، والعوالق البحرية الصغيرة، التي تشكل الغذاء الرئيسي للأسماك الكبيرة.

3- الحاق أضرار قاتلة بالهائمات النباتية والطحالب، وهي المسؤول الأول عن تثبيت الطاقة في البيئة البحرية.

4 – حدوث تداعيات كارثية على القرشيات والرخويات والأحياء البحرية الأخرى، ومياه الشرب والتحلية، والطيور والمزارع السمكية، والخدمات الملاحية، وجمال الشواطئ، ومراسي القوارب، والموانئ، والكورنيشات، والسواحل، وإنتاج الملح.

5 – الإضرار بالقاعِيّات، بسبب تترسب أجزاء النفط الثقيلة في أعماق البحر، وهذا تأثيره طويل المدى، وعملية معالجته صعبة ومعقدة ومُكلفّة.

6 – ترك أضرار جسيمة على صحة السكان في المناطق القريبة، حيث تتوقع دراسات ميدانية تبخر ثلثي الكمية المتسربة والمنسكبة من الخزان في مياه البحر في غضون أيام عند حدوث التسرب، بالإضافة إلى الغازات المصاحبة التي ستنتج عنها، والتي ستنتشر في الهواء، ويستنشقها السكان، ما يتسبب في حدوث الكثير من المتاعب والأمراض في الجهاز التنفسي.

 

سفينة صافر في سطور

تقع باخرة/ سفينة/ ناقلة/ خزانات صافر النفطية العائمة بميناء رأس عيسى، وسميت باسم الموقع الذي تم اكتشاف النفط فيه لأول مرة في اليمن، وهي عبارة عن خزان تفريغ عائم ومثبّت بشكل دائم وسط المياه اليمنية المقابلة لميناء رأس عيسى، وتُعد ثالث أكبر ميناء نفطي عائم في العالم، وتضم نحو 34 صهريج، مخصصة لتخزين النفط الخام، ذات أحجام وسعات مختلفة، تتسع لـ 3 ملايين برميل من النفط، تمت صناعتها في اليابان عام 1976، وتعود ملكيتها لشركة صافر للإنتاج والاستكشاف اليمنية، وأرسلتها الشركة في العام 1988 الى قبالة ميناء رأس عيسى شمال محافظة الحديدة، وتقع على بُعد 8 كيلو متر/ 4.8 ميلا بحريا من الساحل اليمني على البحر الأحمر، ويبلغ وزنها نحو410 آلاف طن متري، ويربطها انبوب نفطي مع حقول صافر في محافظة مأرب طوله نحو 428 كيلومتر.

وتعتبر سفينة صافر محطة التصدير والتفريغ الرئيسية للنفط الخام الخفيف المستخرج من القطاع 18 في منطقة صافر بمحافظة مارب، والقطاع 9 في منطقة مالك بمحافظة شبوة.

بعد عدوان تحالف العاصفة 26 مارس 2015 تعذر تصدير مخزونها النفطي، والمقدر بنحو مليون و278 ألف برميل من النفط الخام، قيمتها تُقدّر بنحو 60 مليون دولار بحسب أسعار النفط في شهر يوليو2019، وتم سحب الموظفين منها وإنهاء أعمال الصيانة الدورية، والتي تكلف الخزينة اليمنية سنوياً نحو 10 ملايين دولار، ومنع التحالف وصول فرق الصيانة اليها، ومنع تزويدها بمادة المازوت الضرورية لتشغيلها، ومنع تفريغ النفط المتواجد فيها، رغم المناشدات المحلية والدولية، خصوصاً مع انتهاء العمر الافتراضي لها قبل 10 سنوات/ 2011، وتوقف مراجلها الداخلية “الغلّايات” عن انتاج الغاز الخامل في صهاريج الخزانات، وتكمن أهميته في العمل على الحيلولة دون حدوث أي انفجار أو أي تفاعل كيميائي يؤدي الى حدوث الانفجار، نتيجة الغازات المُنبَعِثة من النفط المخزَّن في السفينة، بسبب عدم توافر مادة المازوت اللازمة لتشغيل تلك الغلاّيات، ما يهدد بحدوث تسرب نفطي أو تراكم الغازات شديدة الاشتعال، وبالتالي انفجار السفينة، نتيجة لتكوّن الغازات الهيدروكربونية المنبعثة من النفط الخام في تلك الخزانات، وحدوث كارثة بيئية واقتصادية قد تتسبب بخسارة اليمن ملايين الدولارات.

ويؤكد مرصد النزاعات والبيئة البريطاني (CEOBS) أن انعدام المازوت، يعني ببساطة أن محركات خزان صافر لا تعمل منذ سنوات عدة، وهو ما تسبب في تعرّض الهيكل للرطوبة والتآكل مع شحة الصيانة، في ظل وجود هيكل واحد، قد يكون معرضاً للخطر.

 

المراجع:

– سبوتنيك، تحذيرات من انفجار ميناء نفط يمني عائم وكارثة بيئية تهدد البحر الأحمر، 24 يوليو 2019

– صحيفة الثورة اليمنية، خزان صافر .. نُذر كارثة عالمية صنعها العدوان، 27 يوليو 2019

– يمني برس، التحذير من كارثة بحرية عالمية وشيكة ستنطلق من البحر الأحمر، 29 يوليو 2019

– عبدالقادر عثمان، قنبلة اليمن العائمة.. كارثة بيئية تهدد الجزيرة العربية، موقع درج، 5 سبتمبر 2019

– عربي بوست، قصة السفينة التي لم تتحرك من مكانها منذ 5 سنوات، 27 ديسمبر 2019

– يمن مونيتور، “خزان صافر العائم” يتصدع مسبباً كارثة في الجزر اليمنية، 15 مايو 2020

– عدن تايمز، سفينة صافر .. “قنبلة موقوتة” قبالة سواحل الحديدة، 1 يونيو 2020م.