وزيرا الخارجية والنفط يناقشان تداعيات استمرار الحصار واحتجاز السفن النفطية والغازية
ناقش وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله مع وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، تداعيات استمرار حصار تحالف العدوان واحتجازه لسفن المشتقات النفطية والغازية.
وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة باستمرار تحالف العدوان في ممارسة سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب اليمني من خلال منع دخول السفن النفطية والغازية إلى ميناء الحديدة، في جريمة تضاف للسجل الإجرامي لدول العدوان والمرتزقة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الست السنوات من الحرب والحصار الشامل، ما ضاعف تداعياتها بجائحة كوفيد-19 على مستوى العالم والحاجة الملحة للمشتقات النفطية في مختلف المجالات، بما في ذلك احتياجات المنشآت الطبية وتعزيز جهود مكافحة وباء كورونا.
وفي اللقاء أوضح وزير الخارجية أن استمرار الإجراءات التعسفية لتحالف العدوان، تؤكد للعالم أجمع حقيقة أهداف العدوان الرامية تدمير مقدرات الشعب اليمني ومحاولة كسر صمود اليمنيين في مواجهة العدوان.
وقال “من السخرية استمرار الحديث بين الحين والآخر عن إجراء مشاورات بين الأطراف اليمنية للوصول إلى تسوية سياسية عادلة في ظل تصعيد العدوان والحصار واستمرار الممارسات الانتقامية ضد الشعب اليمني بصورة يومية”.
وأشار الوزير شرف إلى أن أي جهود أو حوار أو مشاورات تتحدث عن السلام في اليمن، لابد أن يرافقها اتخاذ عدد من الخطوات التي تلامس حياة المواطن العادي، وفي المقدمة دفع مرتبات كافة موظفي الدولة وضمان تدفق ودخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغازية والمواد الغذائية والتجارية عبر ميناء الحديدة دون أي عرقلة، ورفع الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي أمام حركة الملاحة التجارية والمدنية.
من جانبه أشار وزير النفط والمعادن إلى أن استمرار احتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغاز قبالة ميناء الحديدة، يضاعف من تداعيات الوضع الإنساني في اليمن .. مشيراً إلى أن هدف دول العدوان والمرتزقة من وراء ذلك زيادة معاناة أبناء الشعب اليمني.
وبين أنه في الوقت الذي شهد فيه العالم انخفاضاً كبيراً في أسعار النفط، زادت دول العدوان من حصارها ومنع دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة حتى لا يستفيد المواطن اليمني من الأسعار العالمية والتسبب في مضاعفة معاناته.
وأكد وزيرا الخارجية والنفط والمعادن أهمية تنفيذ حملة دبلوماسية لفضح جرائم دول العدوان ودعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث والدول الراعية لعملية التسوية السياسية باليمن لدعم مساعي حكومة الإنقاذ الرامية التخفيف من حدة الكارثة الإنسانية التي تعد الأسوأ في العالم والتي أوجدها تحالف العدوان بشنه عمليات عسكرية وفرضه حصاراً شاملاً والتأكيد على رفع الحصار عن السفن النفطية والغازية.
وأشارا إلى أن استمرار منع دخول السفن يهدد بصورة خاصة الإجراءات التي تتخذها حكومة الإنقاذ لمواجهة جائحة كوفيد-19.
حضر اللقاء رئيس دائرة مكتب الوزير السفير الدكتور طارق مطهر محمد مطهر ونائب رئيس الدائرة السفيرة سلوى عبد الله عبده الرفاعي والمدير التنفيذي لشركة النفط عمار الأضرعي ونائب المدير التنفيذي لشركة الغاز محمد القديمي.