وزير الصناعة يؤكد ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار!
أكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة ضرورة قيام المجالس المحلية ومكاتب الوزارة بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط أي زيادات سعرية مخالفة للقائمة الصادرة من الوزارة تحت أي مبرر.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن الوزارة وجهت، اليوم الأحد، رسائل إلى أمين العاصمة ومحافظي المحافظات ومكاتب وفروع الوزارة في المحافظات بضرورة استمرار النزول الميداني للرقابة على الأسواق وضبط أسعار المواد الأساسية والغذائية والمواد المكملة وضبط الأفران والمخابز المخالفة لسعر ووزن الرغيف بجميع أنواعه.
وأشار إلى أهمية أن تشمل عملية الرقابة حماية المستهلك من السلع المقلدة والمغشوشة ومنتهية الصلاحية الضارة بالصحة والرفع غير المبرر للأسعار وتطبيق آلية عرض وإشهار أسعار السلع والمنتجات المتداولة.
وشدد الوزير الدرة على ضرورة ضبط ومصادرة وإتلاف السلع والمنتجات الضارة بصحة وسلامة المستهلك بسبب تلفها أو فسادها أو انتهاء فترة صلاحيتها وتطبيق العقوبات حيال المخالفات المضبوطة وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة بما فيها عقوبة الإغلاق المؤقت أو النهائي مع سرعة البت في القضايا والمخالفات أولاً بأول وعدم تأخيرها.
ولفت إلى ضرورة قيام السلطات المحلية بدورها المناط في الرقابة على الأسواق استناداً لقانون السلطة المحلية والدور التنفيذي والإشرافي والرقابي واختصاصاتها وصلاحياتها المحددة في قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية بما يكفل حماية المستهلك.
وحث وزير الصناعة على مواصلة الجهود واستمرار تنفيذ مهام المجالس المحلية في الرقابة والنزول الميداني لحماية المستهلك على مدار العام، مؤكداً أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية وتكاملها لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة من عمليات النزول الميداني وبما يسهم في وصول السلع الغذائية والأساسية إلى جميع المحافظات بالأسعار السائدة دون زيادة وبحسب القائمة الصادرة من الوزارة.