توضيح هام لشركة النفط اليمنية حول أسعار المشتقات النفطية

قال المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية في صنعاء، المهندس عمار صالح الأضرعي، إن ارتفاع غرامة السفن النفطية المحتجزة من قبل العدوان ورفعه لكلفة المشتقات النفطية أصبحت الشركة عاجزة أمام تخفيض الأسعار، مؤكداً أنه بتوجيهات من قيادة الدولة لا يوجد أي توجه لرفع أسعار المواد البترولية نهائياً.

وكشف المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية في حديث خاص لـــــ« 26 سبتمبر » وموقع « 26 سبتمبر نت» أن تحالف العدوان يحتجز 22 سفينة مشتقات نفطية منها 15 سفينة محملة بمادتي البنزين والديزل وأربع سفن محملة بمادة المازوت وثلاث سفن محملة بمادة الغاز المنزلي.

وقال الأضرعي إن واحدة من تلك السفن وصلت مدة احتجازها الى 98 يوما وسفينة أخرى ما يقارب الـ47 يوما, وآخر سفينة دخلت الى شركة النفط اليمنية كانت في تاريخ 23مايو2020م, وحتى يومنا هذا مر 37 يوما منذ دخول آخر سفينة الى منشأة الحديدة, أي أن الخمس عشرة سفينة المحتجزة حاليا كانت احتياج شهر يونيو وجزء من شهر يوليو.

وأضاف « كميات المشتقات النفطية لا نقول أنها أوشكت على النفاد بل لقد نفدت بالفعل, ويتم حاليا استخراج الأرصدة الميتة من خزانات المنشئات وهي حالة خطيرة جدا لأن طريقة استخراجها لا تتم عبر العدادات وانما بمضخات شفط «. ويؤكد أن « الاستهداف الآن الذي يقوم به تحالف العدوان يمثل استهدافا لكافة أبناء الشعب اليمني, فتحالف العدوان ومرتزقته أغبياء فالشعب أكثر التفافا حول قيادته في صنعاء والحقائق تكشفت، فاتفاقية ستوكهولم كان روحها وأساسها تسهيل وصول المواد الاساسية الى ميناء الحديدة وقد حددت المواد الاساسية بخمس مواد فقط هي المشتقات النفطية والغاز المنزلي والأرز والقمح والسكر, ومنعت ميناء الحديدة من استقبال 520 صنفا من الأصناف الأخرى, ولكن للأسف يتم القرصنة عليها واحتجازها أمام المياه الاقليمية, وأطول فترة احتجاز لسفينة كانت « بهيا داماس « التي احتجزها العدوان150 يوما وبعدها تأتي السفينة « كورنيت « 103 أيام.

وبالنسبة للسفن المحتجزة يقول الأضرعي «: لا يوجد حتى يومنا هذا تحرك جاد لا من المجتمع الدولي ولا من الأمم المتحدة ولا من مجلس الأمن ولا من دول العالم يلامس حجم الخطورة والكارثة الانسانية التي ستحل بالشعب اليمني خلال الايام المقبلة, ونحن لا نراهن إلا على الشعوب الحرة فقط لاغير فهي المعنية وهي القادرة للوقوف مع الشعب اليمني للضغط على حكوماتهم, أما البقية فهم يتفرجون وصامتون على ما يعانيه الشعب اليمني المهدد بالاختناق خلال الايام القادمة جراء التعسف القائم عليه من قبل تحالف العدوان أمام مرأى ومسمع المنظمات وذلك مخالف للقوانين الدولية والأعراف وحقوق الانسان, فلا توجد انسانية ولا يوجد لديهم أي حجة في القرصنة واحتجاز سفن المشتقات النفطية.

كم مستشفيات ومعامل ومصانع وآبار مياه وغيرها مهددة بالتوقف, سألنا مدير شركة النفط؟ فقال : ما يقارب 400مستشفى و 800 محطة كهرباء حكومية وأكثر من 1000 مشروع مياه للشرب مهددة بالتوقف, وكافة وسائل النقل مهددة بالتوقف, وهناك مواطنون يعانون من أمراض مزمنة ولديهم أدوية في ثلاجات ستتوقف, أي أن أجهزة التبريد كاملة في منازل المواطنين ستتوقف بسبب انقطاع الكهرباء والمستشفيات وآبار المياه جميعها ستتوقف وكل سبل الحياة في الجمهورية اليمنية ستتوقف خلال الايام المقبلة, والكارثة لا نستطيع توقع حجمها لأنها كبيرة جدا, والجانب المالي المترتب عليها لا نستطيع تقييمه, ولكننا ندعو الاخوة المواطنين الى عدم الهلع وعدم الانجرار خلف الشائعات وتقصي المعلومات والحقائق وأخذها من مواقع شركة النفط ومواقع وزارة الصحة والمواقع الرسمية، لأن تحالف العدوان يقوم بإطلاق ذبابه الاليكتروني لإيجاد زعزعة لانتزاع الثقة الحاصلة بين الشعب اليمني وقيادته, فهم يريدون زعزعة هذه الثقة, ولذا علينا توحيد كافة الجهود من منظمات حقوقية وإنسانية ومواطنين موجودين في الداخل والخارج لعمل وقفات احتجاجية أمام مبنى الامم المتحدة وأمام السفارات والوزارات, فالتحرك ضروري جدا من أجل الشعب اليمني.

مدير شركة النفط أكد توقف كافة محطات الوكلاء البالغة نحو 3000 محطة بشكل كامل, وقال :» لم تعد تعمل سوى عشرين محطة تابعة لشركة النفط اليمنية والى جانبها المدن التي لا يوجد فيها محطات تابعة للشركة تم تشغيل محطة واحدة فقط, والسبب عدم وجود الكميات الكافية لتشغيل أكبر عدد ممكن من المحطات.

وبين المهندس الأضرعي أن الغرامة التي يتحملها الآن المواطنون بشكل يومي ما يقارب 330 ألف دولار على سفن البنزين والديزل المحتجزة بدون سفن الغاز والمازوت أي كل ثلاثة أيام تبلغ الغرامة مليون دولار وحتى يومنا هذا منذ آخر سفينة تم دخولها بلغت تكلفة احتجاز السفن 23 مليون دولار, وهو مبلغ يضاف الى التكلفة وهو أحد الاهداف التي يسعى لتحقيقها العدوان ومرتزقته حكومة هادي واللجنة الاقتصادية.

وأضاف «العدوان رفع كلفة المشتقات النفطية حتى أصبحت الشركة عاجزة أمام تخفيض الأسعار, والكميات المتواجدة حاليا أسعارها مناسبة لكن أضيفت فوق كلفتها 23 مليون دولار», مؤكدا أنه بتوجيهات من قيادة الدولة لا يوجد أي توجه لرفع أسعار المواد البترولية نهائياً.

وقال :»أسعار السفن لا زالت مناسبة جداً لكن السفينة تواجه ثلاثة عوائق رئيسة منذ شحنها, وأول عائق أن هناك ميناء واحدا فقط المسموح الشحن منه الى الجمهورية اليمنية وهو ميناء الحمرية في الامارات, حيث كان في السابق ميناءان ولكن تم منع الشحن من ميناء الفجيرة وأصبح الآن ميناء واحد هو الحمرية ويعتبر من أسوأ موانئ الامارات, أي أن السفينة عندما تذهب للميناء للشحن تبدأ في طابور في الميناء حتى يصل دورها لعملية التحميل وقدرة الميناء على التحميل ضعيفة جداً وأرصفته لا تقبل إلا سفنا صغيرة الحجم تصل إلى ثلاثين ألف طن, ثانياً لا يستطيع التحميل في وقت واحد مادتين الى السفينة إذا كانت ستحمل بنزينا وديزل, حيث تقوم بعملية تحميل البنزين ثم تخرج الى الغاطس لانتظار دورها لدخول تحميل المادة الأخرى.

ويقول الأضرعي : « العائق الثاني أن السفينة تصل الى جيبوتي لتجد أمامها لجنة التحقق والتفتيش « اليونيفم « التابعة للأمم المتحدة التي تجبرها على أن ترسو في أرصفة موانئ جيبوتي وتأخذ دورها حتى تصل إلى الارصفة ثم تتم عملية التحقق والتفتيش وتستغرق ما يقارب من أربعة أيام الى أسبوع, وعملية التفتيش تكون دقيقة جداً حيث يتم تفتيش حتى محركات السفينة وكافة حمولتها وكافة الأدوات والمؤنة المحملة على السفينة والخزانات والمادة المحملة داخلها والاختام لخزانات السفينة ويتم مطابقتها مع ميناء الشحن والتصدير ومطابقة كافة الوثائق بأنها كميات غير مهربة والتأكد أنها كميات ليست مشحونة من إيران وبعدها تحصل السفينة على تصريح الأمم المتحدة ثم تمنح تصريحا بالسماح لها للدخول الى ميناء الحديدة لتفريغ شحنتها.

ويضيف:» وتنتهي السفينة من العائق الثاني لتجد نفسها أمام العائق الثالث المتمثل بالبوارج الحربية لقوى العدوان المتواجدة في المياه الاقليمية للجمهورية اليمنية أمام الحديدة حيث تقوم بمنع السفن من الدخول إلى ميناء الحديدة واقتيادها الى أمام منطقة جيزان وهناك تتواجد بوارج حربية أخرى تمنعها من التحرك وتمكث هناك ولا يسمح لها بالدخول الى ميناء الحديدة إلا بعد حصولها على تصريح مما تسمى باللجنة الاقتصادية للمرتزقة التي يقيم جميع أعضائها في الأردن وللأسف هم يمنيون ولكنهم يمثلون الغطاء للعدوان وهادي يمثل غطاء لهم وحكومة معين عبد الملك تمثل غطاء لتلك اللجنة.

وفيما يتصل بقاطرات المشتقات النفطية التي يقال أنه تم منعها من الدخول في بعض المنافذ قال الأضرعي: بالنسبة للمنافذ البرية منها منفذ عفار وجبل رأس والجوف فالكميات المتواجدة فيها أغلبها من شهري أبريل ومايو وهي غير مطابقة للمواصفات وقد رفض أصحابها البيع تحت اشراف شركة النفط اليمنية وبالسعر الرسمي وكانت هناك غرامة تم ازالتها قبل أسبوع لتدفع فقط الرسوم الجمركية وتم إزالة الغرامة التي كانوا يتحججون بها وتفاجأنا باستمرار رفضهم فهم يريدون بيع الكميات بأنفسهم, أي أنها تباع في سوق سوداء, وقد تم عمل مذكرة رسمية لقناة « الساحات» مع البرنامج الذي تم مع معجب وطلبهم للنزول الميداني لما قاموا بالوعد به للإخوة المواطنين أن قناة الساحات مستعدة.

ولكن للأسف لم يتجابوا مع شركة النفط اليمنية وتجاوبت معنا جميع القنوات الأخرى وقامت بتغطية ميدانية الى منفذ الجوف والى منفذ عفار وتم تصوير كافة وسائل النقل المتواجدة هناك, حيث أن 90% من وسائل النقل هي شاصات ودينات وخزانات وبراميل للاستخدام الشخصي لمواطنين فقط, ففي منفذ عفار قاطرة واحدة وفي منفذ الجوف 16 قاطرة لا غير وجميعها لا تصل الى 800 ألف ليتر, مع أن الاستهلاك المحلي في المحافظات غير المحتلة عشرة ملايين وخمسمائة ألف لتر في اليوم الواحد, أي أننا نستهلك في الأسبوع ما يقارب 70 ألف طن بما يعادل سفينتين ونصف أسبوعيا، فماذا ستعمل لنا تلك الكميات, ونحن لا يوجد لدينا أي مانع في إدخال كافة الكميات المطابقة للمواصفات بشرط أن يتم بيعها وتوزيعها بإشراف شركة النفط اليمنية وبالسعر الرسمي, وما عدا ذلك فـ» شركة النفط اليمنية « ترفض التعاطي معه.

وبالنسبة للسوق السوداء يقول الأضرعي : هناك إجراءات لمصادرة كل الكميات المتواجدة من المشتقات النفطية في السوق السوداء بالاشتراك المباشر مع الجهات المختصة بمكافحة التهريب, والنزول الميداني يتم بشكل يومي لمصادرة كافة الكميات وسيتم إحالة المتسببين في ذلك الى الجهات المختصة, فالسوق السوداء تمثل خليطا منها سلوك مجتمعي, فاغلب الاخوة المواطنين نتقدم لهم بالشكر الجزيل وهم 98% يقومون بالحصول على الكميات المخصصة لهم اسبوعياً ثم التوجه الى منازلهم وأعمالهم, وما تبقى من النسبة 2 في المائة يقومون بشفط تلك الكميات الى أوعية أخرى ثم انزالها للبيع في السوق السوداء وهنا يتم مواجهة تلك المظاهر ومصادرة الكميات, فأي كميات تأتي من منافذ التهريب يتم مصادرتها وسيتم مصادرة وسائل نقلها, لذلك أي شخص يفكر في تهريب أي مادة سيعلم أنه سيواجه أمامه مصادرة كاملة لوسيلة النقل ولن يستطيع استعادتها وفقاً لقانون مكافحة التهريب.

ويضيف: مادة المشتقات النفطية تعتبر من ضمن الأمن القومي ولو كان هناك من يقوم ببيعها بالسعر الرسمي فلا يوجد أي مانع عونا منه للمحتاج فهم يتكلمون أننا نعين من يريد المادة ولا يحصلها, فالمادة موجودة في المحطات ولكن من أين لنا أن نوفر الكمية لكل الإخوة المواطنين, لذلك تم تقنين صرف الكميات المتواجدة، وشركة النفط اليمنية قامت بإنشاء مخزون في محطات الوكلاء لمواجهة جائحة كورونا خوفاً من الاجراءات الاحترازية للجائحة وتفاجأنا باحتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها من الدخول فاضطررنا الى استنفاد كامل المخزون الذي تم تخزينه لمواجهة كورونا حتى يومنا هذا.

وأخيرا يشير الأضرعي الى أن وزير النفط والمعادن الاستاذ/ أحمد دارس عقد أمس مع قيادة شركة النفط اليمنية وكافة وحدات وزارة النفط اجتماعا طارئا لتقديم دعوى قضائية أمام المحاكم المحلية والمحاكم الدولية ضد كافة المتسببين في التعسف القائم واحتجاز سفن المشتقات النفطية وما يعانيه الشعب اليمني من حصار على المواد البترولية ورفع كلفتها بما يتمثل بغرامات التأخير, وقال : «سيتم تقديم الدعوى بالأرقام وسيتم استهداف الجهات المعنية منها حكومة الفار هادي واللجنة الاقتصادية في عدن وكافة الجهات المحلية والأجنبية المتسببة في ذلك».