منتسبو القطاع الصحي بحجة  ينظمون وقفة إحتجاجية تنديدا بجرائم العدوان السعودي

يمانيون../

نظم موظفو القطاع الصحي بمكتب الصحة العامة والسكان وهيئة المستشفي الجمهوري بحجة اليوم السبت 14 نوفمبر 2015 وقفة احتجاجيه تنديداً بجرائم العدوان السعودي واستنكارا على ما تنشره القنوات الإعلامية والمواقع الإخبارية المساندة للعدوان السعودي الغاشم من اكاذيب وافتراءات.

وندد المشاركون في الوقفة التي حضرها أمين عام المجلس المحلي فهد دهشوش وعدد من مدراء عموم المحافظات والمثقفين والشخصيات الاجتماعية، بما نشرته قناة العربية والحدث من اخبار تزعم بوجود أسلحة في المستشفي الجمهوري وتحويله إلى ثكنة عسكرية.

وأكد المشاركون في الوقفة أن هذه الأخبار لا اساس لها من الصحة، ووصفوها بالكيدية وتهدف إلى إثارة الخوف والرعب بين المرضى والمواطنين.

وفي الوقفة الاحتجاجية التي شاركت فيها النقابات الطبية والصحية وموظفي القطاع الصحي داخل المحافظة رفع المشاركون لافتات عبروا فيها عن استهجانهم واستغرابهم ونفيهم لتلك الاخبار الكاذبة.

وأشاروا إلى أن المستشفى الجمهوري وكافة المنشآت الصحية هي مرافق خدمية انسانية تقدم خدماتها لكافة المواطنين بكل حيادية ولا تخضع في اعمالها لأي حزب او جهة او طائفة.

وطالبوا وسائل الاعلام إلى تحري الدقة والمصداقية في نشر الأخبار التي تستهدف حياة المواطن البسيط ومرافقه الصحية وإبعادها عن الصراعات كون ذلك مخالف للقوانين والأعراف الدولية.

ودعت الوقفة المنظمات الدولية العاملة في اليمن إلى تحمل مسئولياتها اﻻنسانية و الاخلاقية تجاه ابناء محافظه حجة الحدودية والمنكوبة والتي تعاني من نقص كبير في الخدمات الطبية.

ولفت المشاركون في الوقفة إلى أن المستشفي الجمهوري بمدينة حجة يعد المرفق الصحي الوحيد الذي ما يزال يقدم خدماته ﻷكثر من اثنين مليون مواطن داخل المحافظة… معتبرين محاولة استهدافه كارثة كبيرة ﻻيحمد عقباها.

وناشدوا كل وسائل الاعلام المحلية والعربية والأجنبية والمنظمات الحقوقية الي النزول الميداني لزيارة المستشفى والتأكد عن قرب من عدم صحة الادعاءات الكاذبة التي تنشرها قناة العربية والعربية الحدث وبعض المواقع الإخبارية المغرضة، محملين العدوان السعودي الغاشم المسئولية الكاملة عن أي اعتداء أو هجوم قد يتعرض له المستشفى.

كما ناشدوا كل المنظمات الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة إلي وضع حد لقوات العدوان الباغية، وإيقاف استهدافها للمنشئات الصحية والعاملين فيها كون ما تقوم به يعتبر جرائم حرب ضد الانسانية، منوهين بضرورة احالة مرتكبي تلك الجرائم لمحكمة الجنايات الدولية.