تعرف على إبراهيم الحوثي الذي تم تعيينه رئيساً لمجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي
صدر القرار الجمهوري رقم (35) لسنة 2020م بتعيين الأستاذ إبراهيم أحمد أحمد الحوثي رئيساً لمجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي.
وجاء تعيين ابراهيم الحوثي خلفا للأستاذ محمد صالح اللاعي, الذي شغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي، منذ شهر يناير 2016م.
وتولى ابراهيم الحوثي مناصب كثيرة منذ عام 1997 في القطاع المصرفي، حيث يمتلك رصيد مصرفي يصل إلى أكثر من 22 عام خبرة في القطاع، وكانت أهم المحطات التي مر بها توليه نائب الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال – بنك التسليف التعاوني والزراعي (2019م – 2020م)، كما تقلد منصب وكيل قطاع الرقابة على البنوك البنك المركزي اليمني (2018 – 2019م)، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال – بنك التسليف التعاوني والزراعي (يونيو 2014م – يناير 2018م)، الرئيس التنفيذي لكاك الاسلامي – بنك التسليف التعاوني والزراعي (مارس 2013م – يونيو 2014م)، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع خدمات الافراد – بنك التسليف التعاوني والزراعي (اغسطس 2012م – مارس 2013م)، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المخاطر والالتزام – بنك التسليف التعاوني والزراعي (اكتوبر 2009م – اغسطس 2012م)، مدير إدارة المتابعة – التفتيش على البنوك – قطاع الرقابة على البنوك – البنك المركزي اليمني (لمده عامين)، ورئيس فريق تفتيش على البنوك – الإدارة العامة للتفتيش على البنوك – قطاع الرقابة على البنوك – البنك المركزي اليمني (لمدة أربعة أعوام) ، وفي رحلته العملية تم تعيينه مفتش ميداني على البنوك – الإدارة العامة للتفتيش على البنوك – قطاع الرقابة على البنوك البنك المركزي اليمني (لمده اربعة أعوام)، ومراجع الإدارة العامة للمحاسبة المركزية – قطاع المحاسبة والحاسب الآلي – البنك المركزي اليمني ، منذ اكتوبر 1997م (لمده عامين).
وحصل ابراهيم على درجة الماجستير في إدارة اعمال من كلية الإدارة جامعة صنعاء المشروع الهولندي كلية ماسترخت، وحصل في عام 2007 على صفة محاسب قانوني (عضو في جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين)، كما يعد عضو بالاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، التابع لاتحاد المصارف العربية 2012م وعضو في لجنة إعداد معايير المراجعة (جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين) 2009م
ويمثل تعيين الأستاذ إبراهيم أحمد أحمد الحوثي رئيساً لمجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي، دليلاً واضحاً في إستراتيجية التعاقب الوظيفي، كما يؤكد في الوقت ذاته حرص القيادة السياسية الرشيدة المستمر على دعم القيادات الوطنية الشابة، وتقليدهم المناصب التي تستوعب قدراتهم وخبراتهم.