محكمة كندية تبطل اتفاقاً مع الولايات المتحدة بشأن اللاجئين

أصدرت المحكمة الفدرالية الكندية، أمس الأربعاء، قراراً مع وقف التنفيذ لمدة ستّة أشهر أبطلت بموجبه اتفاقاً مثيراً للجدل مع الولايات المتحدة يفرض على طالبي اللجوء الذين يحاولون عبور الحدود الأمريكية إلى كندا أن يقدّموا طلبات اللجوء على الأراضي الأمريكية أولاً.

وبحسب وكالة “فرانس برس” فقد اعتبرت المحكمة أنّ “اتفاق البلد الثالث الآمن” الذي أبرمته الدولتان في 2004 وندّدت به منظمات حقوقية تدافع عن اللاجئين، ينتهك “الشرعة الكندية للحقوق والحريّات”.

وقالت القاضية آن-ماري ماكدونالد في خلاصة حكمها إنّ القانون ينصّ بشكل خاص على أنّ “لكل شخص الحقّ في الحياة والحرية والسلامة الشخصية”.

غير أنّ القاضية علّقت تنفيذ الحكم لمدّة ستة أشهر إفساحاً في المجال أمام البرلمان للتحرّك بهذا الشأن.

وينصّ الاتفاق بين كندا والولايات المتحدة على وجوب أن يقدّم طالب اللجوء طلبه في أول بلد يدخله، سواء أكان هذ البلد كندا أم الولايات المتحدة.

وندّدت بهذا الاتفاق مراراً منظّمات حقوقية وأحزاب معارضة لحكومة جاستن ترودو، معلّلة موقفها بأنّ الولايات المتّحدة في عهد دونالد ترامب الذي شدّدت قواعد اللجوء لم تعد “بلداً آمناً” للاجئين.

وكتبت القاضية في خلاصة حكمها أنّ “كندا لا يمكنها أن تغضّ الطرف عن عواقب” هذا الاتفاق على هذه المرأة، مضيفة أنّ “كل الدلائل تشير بوضوح إلى أنّ أولئك الذين تعيدهم السلطات الكندية إلى الولايات المتحدة يعاقبون بالاحتجاز”.

ومنذ تسلّم دونالد ترامب مفاتيح البيت الأبيض، عبر عشرات آلاف الأشخاص الحدود من الولايات المتحدة إلى كندا لتقديم طلبات لجوء في كندا.

وتعليقاً على حكم المحكمة الفدرالية قالت متحدّثة باسم وزير السلامة العامة بيل بلير إنّ الحكومة “بصدد تقييم” الحكم، مذكّرة بأنّه لن يدخل حيّز التنفيذ قبل أواخر يناير المقبل لأنّ القاضية علّقت تنفيذه إلى ذلك الحين.

وأضافت أنّه بناء عليه فإنّ “اتفاقية البلد الثالث الآمن لا تزال سارية المفعول”.