خبر هام بشأن مرتبات النازحين والمهجرين قسراً

أكد مكتب حقوق الإنسان بمحافظة تعز أن قرار ما يسمى محافظ تعز المكلف من قبل حكومة الارتزاق، وقف صرف مرتبات الموظفين النازحين والمهجرين قسراً من مدينة تعز مخالف للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان .

وذكر المكتب في بيان لها أن قرار المرتزقة تجاهل أن عشرات الآلاف من الموظفين لم يغادروا مساكنهم طواعية بل هُجِّروا قسرا نتيجة العدوان على المحافظة منذ خمس سنوات.

وأوضح أن أولئك الموظفين أجبروا على ترك منازلهم ومناطقهم بعد تدميرها أو قوعها في خطوط التماس، فيما تم تهجير آخرين قسراً لاعتبارات وأسباب مناطقية أو سياسية أو مذهبية أو أسرية في ظل السياسات الممنهجة التي يتعامل بها المرتزقة مع المدنيين الأبرياء، وعلى سبيل المثال آل الجنيد والطيب والسروري .

ولفت البيان إلى أن كافة نصوص القوانين واللوائح تؤكد عدم مشروعية هذا القرار الذي يعد انتهاكاً صارخاً لمفهوم “عدم الإعادة القسرية” و ذلك طبقاً للقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على أن لا يعاد أي إنسان سبق تهجيره بالقوة القسرية بأي شكل من الأشكال، إلى أقاليم ومناطق تكون فيها حياته أو حريته معرضتين للخطر بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية أو بسبب الانفلات الأمني.

وأكد البيان وجوب الإلتزام بنص المادة (٣٣) من اتفاقية عام ١٩٥١م الخاصة بوضع اللاجئين المؤكدة على مبدأ “عدم الإعادة القسرية” وكذلك ما تكرسه الصكوك القانونية الإقليمية بشأن اللاجئين التي تؤكد جميعاً على مبدأَ “عدم الاعادة القسرية” .