بيان صحفي هام لمصلحة الدفاع المدني بوزارة الداخلية في صنعاء

بيان صحفي صادر عن مصلحة الدفاع المدني بتاريخ 17/8/ 2020م.

نص البيان:

في البداية نرحب بالجميع ونحمد الله تعالى على ما من به على بلادنا من نعمة الامطار التي بأذن الله ستكون امطار خير وبركة وناسف ايضا لما سببته بعض السيول والامطار الغزيرة من كوارث نجم عنها خسائر مادية وبشرية وجرف العديد من الأراضي الزراعية وتهدم للمنازل.

وفي هذا البيان سنطلعكم ونطلع جميع أبناء شعبنا اليمني الكريم نبذة مختصرة عن حجم الكوارث التي سببتها الامطار الغزيرة وعن دورنا في مواجهة ذلك باعتبار مهامنا كمصلحة للدفاع المدني :

أولا: لابد ان نوضح للجميع ان دورنا ومهمتنا الرئيسية هي حماية المدنيين وحماية الممتلكات العامة والخاصة من كل الكوارث الطبيعية والكوارث العامة والمخاطر والحوادث والحرائق وكل طارئ.

وكذا مواجهة التلوثات البيئية والكيميائية والبيولوجية والاشعاعية والذرية والجرثومية.

والقيام بأعمال الاخلاء والايواء والإغاثة وإدارة المخيمات والملاجئ للنازحين وتنظيم اعمال التطوع والاشراف عليها وتحذير المواطنين بأطلاق صافرات الإنذار المبكر وعبر وسائل الاعلام من احتمال وقوع أي كارثة.

وكذلك حصر وجمع البيانات والمعلومات وتقييم والاضرار الناتجة بسبب الكوارث سوء مادية او بشرية.

وكذلك من مهامنا ومنح التراخيص والموافقة على اعمال البناء للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والسكنية ومحطات الغاز والوقود والصهاريج الخاصة.

ومن مهامنا أيضا تدريب المتطوعين من المجتمع وفرق الإنقاذ وكذلك ازاله المخلفات الناتجة عن الحروب والغارات الجوية والكوارث الطبيعية وكذلك اصلاح الاضرار الناجمة عن ذلك وأيضا تنظيم عملية الكشف عن القنابل التي لم تنفجر وابطال مفعولها او تفجيرها بالتعاون مع الجهات المتخصصة.

ومصلحة الدفاع المدني مستقله ماليا. .. وتخضع لأشراف معالي الاخ وزير الداخلية ادارياً.

وجميع مهامنا وواجباتنا تنفذ وفق منظومة تشريعية عبارة عن

1- قانون الدفاع المدني رقم (24) لعام 1997م .

2- اللائحة التنفيذية رقم (201) لعام 1998م لقانون الدفاع المدني.

3- القرار الجمهوري رقم (386) لعام 1999م بشان تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني .

4- القرار الجمهوري رقم (234) للعام 2007م بشان انشاء مصلحة الدفاع المدني

الا اننا في مصلحة الدفاع المدني ورغم كل تلك المهام والواجبات التي أوكلت الينا نعاني من تراكمات الإهمال والتهميش من قبل النظام السابق الذي لم يولي مصلحة الدفاع المدني أي اهتمام او دعم وهو ذلك النظام الذي عرف باستهتاره بحياة الانسان اليمني ثم جاء العدوان الغاشم على بلادنا الذي تسبب في الكثير من الكوارث والماًسي وارتكب العديد من الجرائم ومنها الحصار الاقتصادي الذي وضع البلاد في حاله من العجز ما تسبب في ضعف قدرة وزارة المالية والبنك المركزي توفير الإمكانيات والموارد اللازمة لإعادة تأهيل مصلحة الدفاع المدني وهو ما وضع المصلحة في حاله عجز عن تحمل مسئوليتها تجاه ما مرت به البلاد من كوارث مختلفة وما تعرض شعبنا الوفي الصابر من اضرار وخسائر في الأرواح والممتلكات ومنها ما تسببت فيه السيول والامطار الغزيرة , والتي حال بيننا وبين ان نتلافى معظمها ذلك الإهمال والتهميش المتعمد للمصلحة بالإضافة الى تجاهل المنظمات المحلية والدولية لواجباتها إزاء هذا الوضع فتفاقمت تلك الاضرار الواقعة في امانة العاصمة والمحافظات وهو ما نجده في الإحصائية الرقمية التالية :

909 أضرار منها 462 تهدم منازل و162 انهيار صخري وغرق 126 آلية، وانهيار سد واحد ونفوق 36 من الثروة الحيوانية وجرف 56 كيلو متر مربع من الأراضي الزراعية، فيما لا تزال 6 مناطق معرضة للانهيار.

الخسائر البشرية:

70 حالة وفاة منها 49 حادث غرق و10 وفيات نتيجة تهدم المنازل المتضررة و11 حالة وفاة نتيجة تهدم الصخور، و13 إصابة موزعة على طفيفة ومتوسطة وبليغة.

ورغم ذلك لم تقف مصلحة الدفاع المدني مكتوفة الايدي بل تحركت بكوادرها على الأقل من باب واجبها الإنساني لمحاولة تلافي ما استطاعت تلافيه ومحاولة انقاذ ما تم إنقاذه على الرغم من الضعف الشديد في اعتماد المصلحة وانعدام المعدات والامكانيات والوسائل والتجهيزات الضرورية اللازمة للإنقاذ والاسعاف والايواء والاخلاء والاغاثة بالرغم من نص المادة رقم (3)الفقرة (1) من القرار الجمهوري لإنشاء المصلحة والتي تنص على اعداد وتجهيز المعدات والوسائل المطلوبة للقيام بواجبها وفق القانون .

وبرغم وجود قانون الدفاع المدني (24) لسنة 1997م والذي حدد في مواده وجوب وضع موازنات مالية للدفاع المدني ضمن موازنات الدولة وكذلك ضمن موازنات الوزارات وبالمواد (11-14)من هذا القانون ورغم صدور القرار الجمهوري رقم ( 386 ) لعام 1999م بالاستناد الى المادة (3) من قانون الدفاع المدني بتشكيل المجلس الاعلى للدفاع المدني المكون من ثلاثة عشر وزارة خدميه بالإضافة لمصلحة الدفاع المدني ورغم اصدار المجلس الاعلى للدفاع المدني قرارا بخصم 1% من موازنات جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والعامة والخاصة والمختلطة لصالح الدفاع المدني وكذا صدور قرار مجلس الوزراء رقم (6)لسنة 2019م بخصم 1%من موازنات الوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والمختلطة والصناديق الخاصة الا انه وللأسف لم تنفذ تلك القرارات للأسباب التي سلف ذكرها وبرغم عشرات الاجتماعات واللقاءات مع المعنيين بتنفيذ القرار… واننا في هذا المؤتمر الصحفي وعبر وسائل الاعلام نضع امام شعبنا الصابر المجاهد حقيقة الحال التي نحن علية وفي ذات الوقت نوجه نداءً عاجلاً واستغاثة طارئة نطالب بموجبها رئيس المجلس السياسي الأعلى بإيجاد الحلول العاجلة والناجعة والتي تمكن مصلحة الدفاع المدني من القيام بمهامها الإنسانية والأخلاقية والقانونية تجاه ما يتعرض له أبناء شعبنا العظيم من كوارث لا تخفى على احد.

الرحمة للشهداء

الشفاء للجرحى

الخلاص والفكاك للأسرى

النصر والعزة لشعبنا