تفاصيل خطيرة عن بلقيس الحداد هكذا كان سماسرتها يتقاسمون الأسهم.. وكانت على وشك السفر للخارج وتم القبض عليها

أفق نيوز | خاص

كشف رئيس تحرير صحيفة “الثورة” الرسمية أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على بلقيس الحداد وقد كانت على وشك السفر إلى الخارج.

وقال عبدالرحمن الأهنومي في منشور له على صفحته بالفيسبوك، أن الصحيفة قد أعددت تحقيقا مكتملا عن شركات النصب التي تنشط في اليمن ومنها شركة بلقيس الحداد وشركات أخرى لها مقرات في عمان والإمارات وأخرى في ماليزيا.
وأضاف أن المعلومات التي حصلت الصحيفة عليها مهولة وأعداد الضحايا كبير جدا والبعض أصيب بحالات نفسية على خلفية ما تعرض له من نصب.
وأكد أن (ف.ح)دفع ثمانمائة مليون ريال مساهمة لبلقيس الحداد وهو الآن أشبه بمجنون حيث باع أرضيتان ودفع المبلغ للحداد.
وأشار إلى أن من يصفها البعض بـ”أم الفقراء” بلقيس الحداد وسماسرتها ، لهفوا المليارات من جيوب المساكين
وقاموا بتحويل مبالغ إلى الخارج كما قاموا بشراء أراضي بأسمائهم ولصالحهم والمساكين منتظرين لشركة قصر السلطانة.
قال أنها استطاعت أن تمرر كذبتها على آلاف الأشخاص قبل أن يلقي الأمن القبض عليها وكانت على وشك السفر الى الخارج.
مؤكدا أن أكثر من 30 سمسارا من سماسرتها سبق وأن غادروا صنعاء إلى الخارج حسب المعلومات وأن بقية السماسرة كانوا جاهزين بجوازاتهم استعدادا للمغادرة قبيل تمكن الأمن من إحباط المخطط.
وحول المتظاهرين الذين كانوا يخرجون إلى مكتب الرئاسة وأماكن أخرى أكد رئيس تحرير الثورة أن المتظاهرين ليسوا مساهمين، بل هم سماسرة بلقيس الحداد وأن أكثر من تسعين سمسارا عملوا مع الحداد كمندوبين كل مندوب جمع من سماسرة أصغر منهم مبالغ مهولة كانوا يتوزعون الأموال..وفق نظام الحصص على كل سهم عشرة ألف ريال للسمسار الأول ثم 3000 الف ريال للسمسار الأدنى ثم 2000 ريال للسمسار الأقل.
وقيمة السهم الواحد 115 الف ريال.

وأصدرت النيابة العامة أمس بياناً بشأن تناول وسائل العديد من وسائل الإعلام بصورة مشوهة لبعض القضايا المنظورة أمام النيابة العامة فيما يتعلق بالكيانات التي تمارس أنشطة شركات المساهمة.

إجراءات الضبط والتحقيق التي تجريها نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد المتعلقة في القضايا الخاصة بالكيانات التي تمارس أنشطة شركات المساهمة في تتبع أموال المواطنين الذين قدَّموا أموالهم إلى تلك الكيانات وأسفرت جهود النيابة والأجهزة الأمنية على ضبط وتحريز الأموال النقدية وفقاً لما يلي:

1- فيما يخص قضية ما يسمى “مشغل قصر السلطانة” تم ضبط وتوريد المبالغ النقدية التالية:

• مبلغ (1.312.447.453) مليار وثلاثمائة واثني عشر مليوناً وأربعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال يمني.
• مبلغ (1.584.215) مليون وخمسمائة وأربعة وثمانون ألفاً ومائتين وخمسة عشر دولار أمريكي.
• مبلغ (19.153.902) تسعة عشر مليون ومائة وثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمائة واثنين ريال سعودي.

أودعت حسابات أمانات النيابة العامة في البنك المركزي لحين استكمال إجراءات القضية، بالإضافة إلى الأصول العقارية (أراضي ومباني) تم شرائها من قبل المتهمين وعدد من المندوبات من الأموال المتحصلة من المواطنين وتم تحريز عدد من أصول ومستندات تلك العقارات ورصدها باعتبارها سُجلت بأسمائهم وأقاربهم بما لا يكفل أو يضمن حقوق المواطنين لعدم تسجيلها باسم ذلك الكيان المزعوم الذي قدم المواطنين أموالهم إليه.

2- فيما يخص قضية ما يسمى “شركة إعمار تهامة” فقد أسفرت نتائج تحريات الأجهزة الأمنية وإجراءات التحقيق من قبل النيابة في ضبط وتوريد المبالغ النقدية التالية:

• مبلغ (2.101.659.701) اثنين مليار ومائة وواحد مليون وستمائة وتسعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وواحد ريال يمني.
• مبلغ (146.731) مائة وستة وأربعون ألفاً وسبعمائة وواحد وثلاثون دولار أمريكي.
• مبلغ (74.200) أربعة وسبعون ألفاً ومائتين ريال سعودي.

أودعت حسابات أمانات النيابة العامة في البنك المركزي لحين استكمال إجراءات القضية.

كما أفصح المتهم الرئيسي في تلك القضية في تحقيقات النيابة عن عدد من الأصول العقارية (أراضي) تم شرائها باسمه وأسماء أشخاص على علاقة به من أقاربه وغيرهم، ويجري فريق الفحص والمراجعة مراجعة بيانات ووثائق القضية ورفع تقرير بذلك لاتخاذ القرار اللازم قانوناً بشأنها.

3- فيما يخص قضية ما يسمى بـ “شركة الهاني للعسل” والذي أقدم عدد من المواطنين على تقديم أموالهم للمساهمة بالعملة الأجنبية لديه بنشاط للمذكور خارج اليمن فقد أسفرت نتائج تحريات الأجهزة الأمنية وتحقيقات النيابة عن ضبط مبلغ (5.344.259) خمسة مليون وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفاً ومائتين وتسعة وخمسون دولار أمريكي لدى إحدى مؤسسات الصرافة أودعت حساب أمانات النيابة العامة في البنك المركزي على ذمة القضية.

وتؤكد النيابة العامة بأنها ما تزال بصدد استكمال التحقيقات في القضايا المشار إليها وبانتظار ما سوف تسفر عنه أعمال الخبراء من فريق الفحص والمراجعة والتحليل المالي من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والأجهزة الأمنية في نتائج فحص وتحليل عشرات الالاف من الوثائق والمستندات لمعرفة حجم الأموال التي تم تحصيلها من المواطنين التي قدمت إلى تلك الكيانات الغير قانونية ومعرفة مصيرها بما يكفل استعادتها للحفاظ على أموال المواطنين ومدخراتهم والحفاظ على الاقتصاد الوطني والتصرف في القضية وفقاً للقانون على ضوء ما يثبت في ملف القضية.