نيوم: أراض سعودية بشراكة إسرائيلية وإدارة أجنبية
أفق نيوز //
تبرز حقائق عن مشروع مدينة نيوم بأنها أراض سعودية بشراكة إسرائيلية وإدارة أجنبية, ولا تغيب السقطة الشهيرة التي وقعت فيها السفارة السعودية في واشنطن، عن الأذهان، حينما نشر حساب السفارة تغريدة تكشف واقع مدينة “نيوم” المستقبلية.
وكتب السفارة آنذاك تغريدة تفيد بأن مجلس وزراء السعودية قد وافق على تكليف شركة للأمن السيبراني للمشاركة في إدارة مشروع نيوم.
وعلى الرغم من تكذيب السفارة لهذه الأخبار، كشفت وسائل إعلام عالمية عن مفاجأة، أن الشركة التي تم الاتفاق معها هي شركة إسرائيلية وكشفت تقارير إعلامية أن سفير السعودية التقى رجل الأعمال اليهودي “إيريل مارغليت” الذي قدم له اقتراحات اقتصادية حول استثمار الشركات الإسرائيلية في نيوم.
وأفادت التقارير بأن رجل الأعمال الإسرائيلي أعلن للسفير السعودي في مصر عن جهوزيته هو ومجموعة من رجال الأعمال الإسرائيليين المقيمين في مصر للاستثمار في مشروعات نيوم وأخبره أنه في حال تمت الموافقة على تنفيذ المشروعات الاقتصادية التي اقترحها والتي تضم مجموعة من الفنادق والمزارع والمعامل المتطورة، وشركات تكنولوجيا النانو “فإن ذلك يستلزم نقل الأراضي التي ستحتاجها الشركات إلى ملكية شركته الأم”.
ويأمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن تصبح مدينته التي تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 26.500 والممتدة بطول 460 كيلومتراً على ساحل البحر الأحمر أن تصبح المملكة بديلا للعالم عن وادي السيليكون في مجال التكنولوجيا، وهوليوود في مجال الترفيه، والريفيرا الفرنسية في مجال السياحة وقضاء الإجازات.
ويعمل المشروع على 9 قطاعات استثمارية متخصصة؛ وتشمل مستقبل الطاقة والمياه، ومستقبل التنقل، ومستقبل التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل التصنيع المتطور، ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي، ومستقبل الترفيه والحياة الاجتماعية المتطورة.
لكن هذه الأحلام استبعدها اقتصاديون لاسيما وأن المدينة تقوم على أرض يسعى ابن سلمان لتهجير أبنائها قسرا ليحل محلهم سكان أجانب, وخلق ذلك أزمة ضخمة داخل السعودية مع أبناء الحويطات خاصة بعد قتل واحد منهم واعتقال العشرات لإجبارهم على التخلي عن أرضهم وديارهم فضلا عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة خلال تلك الفترة بسبب الحرب على اليمن وأزمات تفاقم فيروس كورونا، وانقطاع رحلات الحج والعمرة عن المملكة.
وسلطت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في تقرير لها الضوء على مشروع مدينة نيوم، باعتباره المشروع الأضخم في رؤية 2030 وذكرت الصحيفة أن هناك العديد من العوامل التي ستحول دون إتمام المشروع، أهمها، الصعوبات الكبرى التي تتعلق بعملية تهجير أكثر من 20 ألف مواطن سعودي بشكل قسري بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي الذي اعتبرته كثاني أهم العوامل في تأخر إتمام المشروع.
وقالت الصحيفة إن بناء نيوم يكلف المملكة أموالا لم تعد تملكها، بسبب ما تعانيه اقتصاديا وهو ما ترتب عليه عجزا في الميزانية.
وكشف تقرير اقتصادي النقاب عن أن المرحلة الأولى من نيوم تستند على القروض المالية وأشارت الصحيفة إلى أن المشروع برمته قائم على مستشارين أجانب، فالسعودية تفتقر إلى القدرات العالمية كما تفتقر لأهل الخبرة في المجالات والقطاعات الاقتصادية التي يستهدف ولي العهد السعودي العمل فيها في مدينته, ورأت أن ذلك يضاعف الميزانية المطلوبة، ويفتقد إلى عامل الأمان عند التسلم، لعدم وجود الخبرة التخطيطية والهندسية الكافية.
وقالت الصحيفة في تقريرها إنها قد أطلعت على الفكرة من بدايتها، من قبل أن يعهد بها ولي العهد السعودي إلى الشركات الاستشارية الأجنبية وهو ما جعلها تكتب عن المدينة أنها خيالية لا حقيقة لها، خاصة وأن الأرض التي ستقام عليها ليست سوى رمال وشمس.
ولفتت إلى أن مشروع نقل السكان الحاليين والمرحلة الأولى من المقرر أن تتم بحلول عام 2025، ليضاف هذا التاريخ إلى سلسلة الخيالات التي تقوم عليها المشروع.
من ناحية أخرى طالب مستشارون أجانب ابن سلمان بالالتزام بالمعايير الدولية التعامل مع المواطنين، لأن ما يفكر به سوف يحدث شرخا في المجتمع السعودي, وشدد المستشارون على ضرورة التفكير بنظرة أعمق من خلال الاستعانة بهؤلاء السكان في المشروع، كعمالة وغيره من الاحتياجات التوظيفية، بعد إعادة التدريب والتأهيل.
ويعتبر مشروع نيوم العنصر الأبرز في رؤية 2030 التي روج لها ابن سلمان طويلا, لكن من يبحث في التاريخ اليهودي سيجد أن الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز عام 1995 حين أصدر كتابه الشرق الأوسط الجديد، روج لنفس الفكرة وتحدث رابين باستفاضة عن رؤيته حول مستقبل منطقة الشرق الأوسط، وخطته لربط “إسرائيل” بفلسطين والأردن وكذلك إقامة سوق اقتصادية مشتركة على غرار السوق الأوروبية، وخلق تعاون عسكري في شكل تحالف مع بعض الدول العربية وذلك بعد الاعتراف وتطبيع العلاقات بين إسرائيل وتلك الدول.