وزير الخارجية الإيراني: لم يتغير اي شئ في سياسات اميركا وبايدن لن يقدم اكثر من الوعود
أفق نيوز //
اشار وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى ان اميركا كانت تعاقب اي طرف لايطبق قوانينها وهذا هو سر عدم تطبيق الجانب الاوروبي لالتزاماته الـ 11 المنصوص عليها في الاتفاق النووي .
ولفت الوزير ظريف في مقابلة متلفزة اليوم الاحد الى ان هناك تعهدات وسنمضي قدما بتعهداتنا ولدينا ديموقراطية ونطبق قوانين البلاد التي يشرعها البرلمان مشددا بالقول : سننفذ حقوقنا وبدانا باتخاذ بعض الاجراءات وان البرلمان اعطانا الحق في ذلك ، في اميركا بامكان الرئيس استخدام حق الفيتو لرفض اي قرار ولكننا في ايران لن نقوم بذلك
واشار الى وجود فتوى من قبل قائد الثورة الاسلامية تحرم امتلاك وصناعة الاسلحة النووية واضاف : “اسرائيل” تقوم بتوسيع مفاعل ديمونا وهو المركز النووي الوحيد في المنطقة لصناعة القنابل النووية لكن لم نشاهد اي قلق من الجانب الاوروبي .
واعتبر ان الجانب الاوروبي يعبر عن قلقه ازاء برنامجنا النووي فقط وهذا بحد ذاته نفاق وتابع : على الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان تتحلى بالعدالة ، غروسي يمثل جميع الدول الاعضاء ونحترم دور الوكالة وفي نفس الوقت لانريد مشاكل في التطبيق .
واستطرد القول : قمنا بتقليص تعهداتها وفي نفس الوقت اكدنا باننا قادرون على الرجوع بسرعة واكد قائلا : المحادثات المرتقبة لن تكون بشان اية تغييرات في الاتفاق النووي .
وراى وزير الخارجية الايراني ان على الامريكان ان يقدموا الضمانات ونحن قمنا بعملنا على اكمل وجه واضاف : نحن سنناقش كافة الامور المهمة مع السيد غروسي ولن نسمح باخذ اشرطة الكاميرات التي هي في مراكزنا . سنتخذ خطوات اخرى ويجري مناقشة هذه الخطوات في الوكالة الدولية ونحن ايضا سنناقش القضايا الفنية مع السيد غروسي .
واشار الى ان من واجب الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان تراعي السرية بشان معلومات الدول الاعضاء .
وراى ظريف بان سياسات امريكا لم تشهد اي تغيير وبايدن ايضا لن يقدم اكثر من الادعاءات واضاف : المشكلة هي ان اميركا اعتادت على فرض العقوبات لكن هذه السياسة غير مجدية تجاه ايران .
وشدد وزير الخارجية الايراني على انه ليس بإمكان الولايات المتحدة الانضمام الى الاتفاق النووي قبل رفع الحظر بالكامل لأنها هي التي انتهكت القانون .
واستطرد قائلا : لماذا يتم الحديث عن تفعيل آلية الزناد لفرض العقوبات في حين ان ذلك يخالف القرار 2231 ، آلية الزناد مرفوضة وغير موجودة في خطة العمل المشتركة اساسا .